بررسی بازارهای ساخت و ساز - خودرو - بورس - طلا - پول و ارز
چشمانداز بازارهاي سرمايهپذير در سال نو
فرصتها و تهديد 6 بازار مسكن، سرمايه، پول، خودرو، ارز، طلا و سكه در روزهاي آينده
امسال در تقويم طالعبيني چيني، سال گاو است. در ادبيات بازارهاي مالي، بازار گاوي به معني بازار پررونق و خيزان (برعكس بازار افتان) است. اما آيا سال گاو، براي فعالان اقتصادي و بازارهاي سرمايهپذير، بازاري گاوي را به ارمغان ميآورد؟
بخشي از مهمترين متغيرهايي كه وضعيت و تحولات فضاي كسبوكار را در سال جاري رقم خواهد زد، پارامترهاي درون و برونزايي است كه از اقتصاد سال قبل به سال جاري منتقل شدهاند. افزونبر اين در سال جاري متغيرهاي نوپديد باعث پيدايي فرصتها و تهديدهاي جديدي در بازارهاي سرمايهپذير خواهند شد.
تصوير كلي كه از وضعيت عمومي مهمترين بازارهاي كشور در ابتداي سال جاري ميتوان ترسيم كرد، شايد براساس شواهد عيني و مفروضات واقعي به نظر برسد، اما محيط اقتصادي ايران در سال جاري آنقدر آبستن حوادث است كه شايد، وضعيت اقتصاد (دولت، بازار، بنگاه و خانوار) چهره ديگري به خود بگيرد.
اقتصاد ايران امسال با متغيرهايي سياسي داخلي و خارجي نظير احتمال تغيير يا تثبيت دولت در انتخابات رياستجمهوري خردادماه، امكان برقراري رابطه ميان ايران و ايالاتمتحده، افزايش انتقادها و اظهارنظرهاي گروههاي رقيب دولت پيش از انتخابات، تشديد يا تلطيف تحريمهاي اقتصادي عليه ايران، موضعگيري متفاوت اعراب عليه ايران و افزايش تماسهاي ايران با اروپا روبهرو خواهد شد. شايد فضاي كسبوكار در سالجاري در كوتاهمدت تحتتاثير هر يك از مهمترين رويدادهاي سياسي سال قرار نگيرد، اما در ميانمدت سمت و سوي هر يك از رويدادها در ميزان «هزينه مبادله» و «هزينه فرصت» كارگزاران بازارها سهم بسزايي دارد.
افزون بر متغيرهاي سياسي اقتصاد ايران در سال 88 با كاهش درآمدهاي خارجي (درآمد حاصل از صادرات نفت)، اصلاحيه يا متمم تامين منابع بودجه، هدفمند شدن يارانهها از اول مرداد ماه، انضباط بودجهاي (البته در مقايسه با سه سال قبل از اين) به دليل كمبود منابع، استفاده بهينه و كارآتر از ابزارهاي پولي، تداوم برداشت از حساب ذخيره ارزي، تجديدنظر در سياستهاي اعتباري و بانكي، افزايش يا منطقي شدن بهاي تعرفه خدمات دولتي، تداوم مداخله دولت در قيمتگذاري برخي از كالاهاي داراي توليد غيررقابتي، اصلاح بهاي حاملهاي انرژي، كاهش پرداختهاي انتقالي و حذف برخي از يارانهها، تمايل به تعرفه پايين واردات براي كنترل قيمتها روبهرو خواهد شد.
جداي از اين، بر اساس تصميمهاي كلان، اقتصاد ايران احتمالا در سال جاري با تامين منابع و استقراض داخلي از طريق اوراق مشاركت با نرخ نزديك به سطح تورم، احتمال تغيير در نرخ فروش ارز، واگذاري واحدهاي دولتي با شرايط سهلتر به منظور تامين منابع بودجه و جلوگيري از توقف طرحهاي عمراني روبهرو خواهد بود.
اما اقتصاد يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم در سال جاري با چالشهاي جديتر روبهرو است. در سطح كلان كاهش مصرف به دليل كاهش درآمد عمومي و سرانه ميتواند بر روي ميزان تقاضاي كل و رونق بازارها تاثير نامطلوب بر جاي بگذارد.
تمايل عمومي به صرفهجويي و تشكيل پسانداز همراه با انتظارات تورمي (به ويژه بعد از طرح هدفمند كردن يارانهها)، نبود چشمانداز روشن از رونق بازارها و كسب بازدهي مطلوب از سرمايه راكد و پارك شده در بانكها، مهمترين چالش بر سر رونق دوباره بازارها است. اين موضوع ميتواند مهمترين دغدغه دولت هم محسوب شود.چرا كه دولت با بستن بودجهاي صفر درصدي در سالي كه با كسري منابع روبهرو است، تمايل دارد تقاضاي كل در جامعه را تحريك كند. از اين رو به نظر ميرسد كه محور بستههاي سياستي دولت در سال جاري جلوگيري از شكلگيري ركود يا تعميق ركود باشد.در همين حال مهمترين چالش اقتصادي از بعد متغيرهاي رواني (و نه فيزيكي) شكلگيري انتظارات تورمي و پرهيز از تشكيل سرمايهگذاري در شرايطي است كه اقتصاد كشور نيازمند ترسيم چشمانداز روشن از آينده بازارها است. به نظر ميرسد كه دولت از ابتداي سال جاري اين مسووليت را نسبت به سال گذشته جدي بگيرد.
پيشبيني ميشود دولت نه از سر تبليغات انتخاباتي، بلكه براي تحرك اقتصاد كشور و تقويت اعتماد عمومي نسبت به وضعيت آتي، امسال از رويكردهاي دو يا چندگانه پرهيز كند. امسال به نظر ميرسد كه با اين حال ماهيت اقتصاد در سالهاي انتخاباتي به گونهاي است كه «سال اقتصاد» را به دو بخش تقسيم ميكند.
هنوز مشخص نيست كه آيا دولت نهم مسووليت دولت دهم را برعهده ميگيرد يا خير؟
به نظر ميآيد چه دولت نهم پيروز انتخابات رياست جمهوري باشد و چه دولت ديگري بر سر كار آيد، سياستهاي اقتصادي دولت در نيمه دوم سال جاري، كنترل قيمت، مهار رشد نرخ بيكاري و تامين منابع بودجه و مهمترين تكليف بودجه يعني هدفمندسازي يارانهها باشد.
اما چالشهايي كه بنگاهها با آن روبهرو هستند نيز اندك نيست. با تضعيف طرف تقاضا، شماري از بنگاهها با مشكل فروش سودسازي، رشد هزينه توليد، تعديل نيروي انساني، خريدها و فروشهاي اعتباري و غيرنقدي، انباشت كالا در انبارها، لغو سفارشات، افزايش بستانكاران تجاري، تضعيف كفايت سرمايه در گردش، افزايش هزينه تجهيز منابع و كمبود منابع مالي ارزان، افزايش تسويهها و انحلال و ادغامها روبهرو خواهند شد.
بازارپول؛ پايان رويكردهاي دوگانه؟
بازارپول يا سيستم بانكي به عنوان بستري امن براي سرمايهگذاراني كه بدون پرداخت ماليات و بدون ريسك به دريافت سود حداقلي در برابر نرخ تورم فزاينده اكتفا ميكنند، در سال 87 اسير چندگانگي در سياستگذاري بود. اگر تعيين نرخ سود بانكي (سپرده و تسهيلات) را برون داد و محصول نهايي سياستگذاران پولي، بانكي و اعتباري بدانيم، ميتوان گفت در سال گذشته به دليل معرفي دو بسته پولي با رويكردهاي متفاوت و تغيير رييس كل بانك مركزي، اين بازار آن قدر اسير تشتت و چندگانگي در سياستگذاريها بود كه نرخ سود بانكي در سال 88 نه تنها در پايان سال مشخص نشد، بلكه در طول سال هم با وجود اينكه سياستگذار نرخ سود را به قصد افزايش اشتغال و توليد تا 12درصد كاهش داد، اما بانكها براي ادامه حيات فراتر از اين دستور به منظور جذب و اعطاي منابع اقدام كردهاند.
به طوري كه از اواسط سال به دليل فرار سپردهها از مبدا بانكهاي دولتي به قصد بانكهاي خصوصي بدون سر و صدا بانكهاي دولتي نيز از موانع و بخشنامه نرخ سود دستوري عبور كردهاند.
سال گذشته در بازارپول، موسسههاي اعتباري و سپس بانكهاي خصوصي، يكه تاز بازارپول بودهاند و با وجود آن كه آنها هم براي پرداخت اعتبارات، با محدوديتهاي مقرراتي مواجه شدهاند. در همين حال ركود بازار سهام، بازار مسكن، بازار طلا و ساير بازارهاي سرمايهپذير در سال گذشته عامل موثري در نگهداشت و مانايي سرمايهها يا سپردهها در بازارپول بود.
سال گذشته به دليل بازدهي اندك يا ركود ساير بازارهاي سرمايهپذير بسياري از دارندگان سرمايههاي خرد و كلان ترجيح دادهاند منابع خرد را در بازارپول پارك كنند.
با اين حال بازارپول هم در سال گذشته دو چهره داشت.
به گفته برخي از تحليلگران دولت در نيمه دوم سال گذشته به خطاي تعيين دستوري نرخ سود بانكي پيبرد و با افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، در پيگيري سياستهاي پولي گذشته خود صرفنظر كرد. البته افزايش نرخ تورم بعد از كاهش مكرر نرخ سود بانكي كه بنا به استدلالهاي منتقدان، گواهي بر موفق نبودن برنامه اشتغالزايي است، بايد از جمله دلايل افزايش آزادي عمل بانكها در اين حوزه دانست.
سيستم بانكي يا بازارپول كشور در حوزه مناسبات با سرمايهگذاران در سال 87 با چهار وضعيت كاملا متفاوت روبهرو بود، وضعيتهاي جداگانه كه فشار بر منابع بانكهاي را دو و سه چندان كرد.
وضعيت اول، كاهش دستوري نرخ سود بانكي، وضعيت دوم، پرداخت تسهيلات ارزان تا سطح 19هزار ميليارد تومان به طرحهاي زود بازده، وضعيت سوم، عدم تمايل گيرندگان تسهيلات به بازار پرداخت تسهيلات و در بهترين حالت درخواست استمهال وامگيرندگان (حجم ريالي مطالبات لاوصول به 38هزار ميليارد تومان رسيد) و وضعيت چهارم، راي منفي مجلس بر لايحه برداشت 15هزار ميليارد توماني از محل حساب ذخيره ارزي براي بانكها. بنابراين بانكها براي تامين منابع راهي جز افزايش تدريجي نرخ سود، منع پرداخت تسهيلات، فروش داراييهاي غيرمولد و پيگيري حقوقي و قضايي گيرندگان متخلف تسهيلات و مطالبات نداشتند.حال بحران پرداخت تسهيلات و جذب منابع تا چه اندازه از سمت و سوي سياست در نظام بانكي كشور اثرگذار است؟ هنوز به طور دقيق مشخص نيست. اگر در سال گذشته واهمه آثار تورمي طرح تحول يكي از دلايل افزايش نرخ سود سپردهها بود، اما امسال به دليل اعلام نشدن سياستهاي پولي كشور، تنظيم مناسبات و ترسيم چشمانداز در اين بازار بسيار دشوار است.
مهمترين پارامترها يا متغيرهايي كه ميتواند در رونق ركود بازار پول در سالجاري اثر بگذارد، اعلام نرخ سود بانكي از سوي سياستگذار پولي است. چنانچه دولت در سالجاري برنامه تكرقمي شدن نرخ سود بانكي را به منظور اشتغالزايي و مهار بيكاري دنبال كند، بديهي است كه بانكها با اعمال «سياست گريز از مركز» تلاش ميكنند از محدوديتهاي جاري بر سر جذب منابع عبور كنند.
حال اگر دولت در سالجاري براساس اظهارنظرهاي وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي به تعيين نرخ سود بانكي برپايه نرخ تورم روي آورد كه اين احتمال بسيار جدي است و به سپرده سپردهگذاران سود سپرده منفي ندهد، بازار پول به دليل كمرونقي ساير بازار رقيب، با جريان نقدي قوي روبهرو خواهد بود. در عين حال افزايش آزادي عمل بانكها در جذب منابع، فشار كمبود نقدينگي بر ساير بازارها را تشديد ميكند.
در صورت افزايش نرخ سود بانكي در سالجاري امسال بانكهاي ايراني با حجم قابل توجهي از سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور به ويژه در كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس روبهرو خواهند شد. شيوع بحران اقتصادي و كاهش بازدهي پايين سرمايهگذاري در ساير كشورها، تمايل به تشكيل سپرده در بانكهاي ايراني و فشار بر سر تبديل دلار و يورو به ريال را افزايش ميدهد. در همين حال تفاوت نرخ سود بانكي ميان ايران با ساير كشورها، زمينه كسب درآمد آسان را براي برخي فراهم خواهد كرد.
از سويي ديگر كمرمق بودن بازارهاي سرمايهپذير، در كنار كميابي و افزايش هزينه تامين منابع در سالجاري، احتمالا باعث توسعه فعاليت بازار غيرمتشكل پولي خواهد شد كه فعاليت در اين بازار با وجود اينكه در مقايسه با بازار رسمي از بازده بالاتري برخوردار است، اما مغاير با مباني دين مبين اسلام و باورهاي مذهبي جامعه است. افزون بر اين، ريسك نكول، عدم بازگشت اصلي سرمايه و ورود به گرداب پرداخت اقساط هنگفت، براي طرفين معامله وجود دارد.
به گفته حميدرضا اسلامي دبيرگروه بانك و بيمه دنياي اقتصاد، بانك مركزي براي سال نو بسته جديدي تدوين كرده كه به زودي با اعلام نرخ سود بانكي جهتگيري آن رمزگشايي خواهد شد. هر چند كه ابعاد سياستهاي پولي براي نظام بانكي در تصميمهاي دولت تبلور پيدا ميكند، نه فقط «بسته پولي».!
بورس 88؛ عبور از بحران 2009
با وجود اينكه هنوز برخي از «سهم»ها با سرمايه كوچك به دلايل عوامل بنيادي و فعاليتهاي نوسانگيران در بازار از بازدهي برخوردار هستند، اما بازار سرمايه كشور آنقدر در ركود فرو رفته است كه اگر همين امروز خبر «لغو تحريم عليه ايران منتشر شود»، ديگر اين بازار واكنش «شديدي» نسبت به آن به عنوان يك خبر خوب نشان نميدهد.
بورس تهران در سال 87 دو چهره متفاوت داشت؛ نيمه روشن آن، تقريبا در شش ماه اول سال نمايان بود كه كارنامه آن (تا پنج ماه اول سال) ثبت بازدهي 30درصدي سرمايهگذاري است. اما به تدريج با اوجگيري بحران اقتصادي غرب و تداوم كاهش قيمت محصولاتي كه ركود و تنزل قيمتها را در بازارهاي جهاني تجربه كردهاند، آخرين تير موجود در كمان بورس تهران؛ يعني سقوط قيمت محصولات معدني، فلزي و پتروشيمي هم رها شد.
بورس تهران اصولا يك بازار «كالا محور» است از اين رو به دليل نبود ابزارهاي مالي متنوع، (به عنوان انتخابهاي جانشين براي سرمايهگذاران) ركود يا به عبارتي كاهش ارزش سهام به سرعت (با وجود تثبيت كنندههاي متعدد نظير دامنه نوسان، حجم مبنا، بازي با نمادها و شاخصها) تمام بازار را فرا گرفت؛ به طوري كه شاخص كل از مرز رواني هشت هزار واحد در پايان سال به سمت پايين هم عبور كرد.
با اين وضع، بورس تهران در سال جاري از چشمانداز مثبتي برخوردار نيست و به دلايل متعدد نميتواند رقيب جدي براي ساير بازارهاي سرمايهپذير باشد.
از بعد پارامترهاي فرامرزي تداوم ركود اقتصادي در غرب و عدم افزايش قيمت محصولات معدني، فلزي و پتروشيمي، فرضيه قوي براي نبود بهبود ارزش «سهمهاي محور» در بازار سهام كشور است. همچنين نبود چشمانداز روشن براي افزايش بهاي نفت كه به خودي خود ميتواند سبب بهبود رشد اقتصادي با نفت و تقويت توزيع منابع در كشور شود نيز عامل موثري براي ترسيم چشمانداز روشن براي بورس نيست. در همين حال بروز رونق يا گسترش سايههاي ركود در بازاري كه به گفته مسوولان اين روزها عاري از حباب است تا اندازهاي براي همسويي يا ناهمسويي سياستهاي اعتباري، بانكي، تجاري و صنعتي وابسته است.
آزادي عمل بانكها در تعيين نرخ سود بانكي (هم سطح به نرخ تورم)، جلوگيري از افزايش تعرفه واردات و تسهيل واردات، عدم پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي، حركت به سوي آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي به عنوان اقدامي كه هزينه توليد را افزايش ميدهد، احتمال تغيير نرخ ارز، عرضه اوراق مشاركت با نرخهاي واقعي، انتشار گواهي سپرده بانكي، تداوم مداخله دولت در قيمتگذاري، تعليق در اجراي پروژههاي عمراني از جمله عواملي است كه رونق بورس تهران را به تعويق مياندازد. از سوي ديگر رشد نقدينگي به منظور تقويت طرف تقاضا، تسهيلات خريد سهام، عرضه سهام واحدهاي دولتي (IPO) به قيمت بسيار منطقي از جمله پارامترهايي است كه امكان تحركهاي مقطعي بورس تهران را فراهم ميسازد. با اين حال به نظر ميرسد بورس تهران با توجه به اوضاع پيش رو، بيشتر در سال جاري، عرصه جولان خريداران شبهدولتي باشد.
كاهش ارزش سهام، مشكل شناسايي سود، تعديل پيشبيني سود، اتخاذ سياست تقسيم سود حداقلي از سوي شركتها، محاسبه كاهش ذخيره ارزش، نياز شركتها به سرمايه در گردش، تداوم كاهش نسبت قيمت بر عايدي، افزايش ريسكشوندگي، تاخير در انتشار اطلاعيهها، درخواست توقف نماد برخي از شركتها از بروز حوادث غيرمترقبه در مجامع عمومي از جمله رويدادهاي مالي است كه امسال سهامداران و معاملهگران شاهد آن هستند. اين روزها در بورس تهران همه مشتاق دريافت اخبار پيشبيني چشمانداز خروج اقتصاد غرب از ركود هستند. آيا بورس تهران در سال 2010 از ركود خارج ميشود؟ عليرضا كديور، دبير گروه بورس دنياي اقتصاد ميگويد: «در سال جاري، افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي در كنار شرايط نامساعد بازار سرمايه ميتواند كوچ نقدينگي را به سمت بانكها تشديد كند. در اين ميان دولت نيز با گنجاندن 5هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از واگذاري شركتها در سال 88 نميتواند با بازار سرمايه بيتفاوت و منفعل برخورد كند؛ سالي كه گذر از آن براي همه از جمله دولت سخت خواهد بود.»
بازار مسكن؛ فنري زير سقف
بازار مسكن به عنوان يكي از بخشهاي اقتصادي كه بخشخصوصي سهم بالايي در آن دارد، در سال گذشته در مقايسه با سال 86 يك بازار سرمايهپذير و جذاب براي سرمايهگذاران، سازندگان و معاملهگران نبود. اين بخش به واسطه سياستهاي هدفمند دولت، ابتدا با تثبيت و سپس با كاهش قيمتها، تعديل منفي تشكيل سرمايه، كاهش عرضه و ركود در دادوستد روبهرو شد. اولين نشانههاي ركود در بازار مسكن در روزهاي پاياني فصل اول سال گذشته يعني بعد آن نمايان شد كه چندي پيش از آن، دولت در پي رشد پيچشي قيمتها، فعاليت شبكه مافيايي در اين بازار را دليل افزايش قيمتها دانست.
هيچگاه دولت اعضاي شبكه مافيايي مسكن را در بازاري كه سالانه با يكميليون تقاضا موثر جديد روبهرو است به طور ملموس و عيني به افكار عمومي معرفي نكرد. در همين فاصله، دولت اواخر سال 86 و طي سال 87 برنامه دو وجهي را سرلوحه برنامه خود براي بازار مسكن قرار داد.
ابتدا دولت با توقف اعطاي تسهيلات مسكن تلاش كرد تقاضاي ناشي از سفتهبازي را از بازار مسكن خارج كند. سپس با طرح خانه دار شدن خانوارهاي كمدرآمد و بدون سرپناه و تخصيص اعتبارات مديريت شده تلاش كرد به عطش تقاضاي خريد مسكن پاسخ دهد.
برون داد سياستهاي دولت در پايان سال 87 نشان ميدهد دولت با حذف سهم منابع بانكي از گردونه دادوستد توانست بازار مسكن را با ركود يا تثبيت و حتي كاهش قيمت مواجه كند. از سوي ديگر تا اندازه زيادي از ميزان سرمايه ورودي به اين بازار كاسته شد، اگرچه دولت كاهش قيمتها را نشانه آثار مثبت سياستهاي اجرايي در بخش مسكن معرفي ميكند، اما تحليلگران بر اين عقيدهاند كه كاهش قيمت به واسطه افزايش توليد و عرضه مسكن و مكانيزم واقعي بازار صورت نگرفته و دولت با سياستهاي اعتباري، سايه ركود در اين بخش را گسترش داده است. دولت در سال 87، افزون بر جلوگيري از تزريق اعتبارات بانكها به بازار و ساخت و ساز با برقراري ماليات 20 تا 30درصدي بر معاملات مكرر (بيش از سهمرتبه خريد و فروش) تلاش كرد به طور فيزيكي و رواني راه سوداگري در بازار مسكن را تا حد امكان، مسدود كند.
بعد دوم برنامه دولت براي بازار مسكن به برنامه مسكن «مهر» (خانهدار شدن حدود 5/1ميليون خانوار) اختصاص داشت كه آن هم با وجود تحويل زمين به شماري از تعاونيها با چالش تعويق اعطاي تسهيلات از سوي بانك مركزي روبهرو شد.
در اين وضعيت دولت مدعي است كه طرح مسكن مهر سهم بسزايي در كنترل قيمت مسكن داشته است، اما به طور عيني ميتوان گفت كه چون محصول اين برنامه ساخت و ساز وارد بازاري كه همواره سالانه با حدود 800هزار تا يكميليون افزايش تقاضا روبهرو است، نشده بنابراين چنين برداشت سياسي فقط در چارچوب گزارشهاي عملكرد قابل بهرهبرداري و ارائه است.
اما كارشناسان تجربي بازار مسكن چه چشماندازي را براي بازار مسكن در سال گاو ترسيم ميكنند؟
آنها بر اين عقيدهاند كه آغاز رونق بازار مسكن در همان نقطهاي قرار گرفته كه ركود از آن نقطه شروع شده بود و آن چيزي نيست جز تغيير 180 درجهاي در سياستهاي اعتباري بانك مركزي در قبال تحولات و الزامات بازار مسكن.
اگر چه رييس كل بانك مركزي از ميان بروز دو حالت ركود و تورم، دومي را انتخاب ميكند، اما صرفا سياستهاي پولي در بانك مركزي فاقد استقلال، تعيين نميشود و نقش دولت در اين زمينه پررنگتر است.
تحليلگران، شرايط كنوني بازار مسكن را به مثابه «فنري زير سقف» توصيف ميكنند كه در آينده نامعلوم رفتاري ارتجاعي دارد.
به گفته آنها، چنانچه بانكها (حتي با وجود افزايش نرخ سود تسهيلات) پرداخت تسهيلات مبادله و مشاركتي به بخش مسكن را از سر بگيرند، به دليل افزايش و انباشت سطح تقاضا و وجود باورهاي سنتي سرمايهگذاران به بازدههاي رويايي سرمايهگذاري در اين بازار، بهاي مسكن در سال جاري افزايش خواهد يافت.
البته حال كه رييس كل بانك مركزي ميگويد: «اولويت اول ما صنعت و اولويت دوم مسكن است، جداي از چرخش در سياستهاي بانك مركزي به عنوان متغير اقتصادي، چشمانداز بازار مسكن همانند ساير بازارهاي سرمايهپذير متاثر از فرجام انتخابات رياستجمهوري است.»فعالان تجربي بازار مسكن ميگويند با وجود اينكه در اواخر بهار به دليل شروع فصل نقل و انتقال مستاجران، امكان بروز تغييرات جزيي در قيمتها وجود دارد، اما چنانچه نتايج انتخابات منجر به تغيير سياستهاي اقتصادي جاري شود، امكان چندگانگي در بازار مسكن وجود دارد.
اما نظر دبير بخش مسكن «دنياي اقتصاد» چيست؟
«فريد قديري» معتقد است: «روند قيمتها تا سه ماه اول فصل بهار به همين منوال است، چنانچه سياستهاي بخش مسكن تغيير نكند، سرمايهگذاران، سازندگان و معاملهگران انگيزه حضور در بازار ندارند و بازار دچار تحرك نخواهد شد.»
بازار خودرو، عبور از تله
روزي نبود كه در سال گذشته و سال جديد ايرانيان خبري از ورشكستگي و فروش ارزان شركتهاي خودروساز غربي دريافت نكنند و اين مساله بر انتظار آنان در خصوص كاهش قيمت خودرو و خريد ارزان آن تاثير گذاشته است. آيا خودرو امسال ارزان ميشود؟ بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه برخي از متقاضيان خريد خودرو، تقاضاي خويش را به سال 88 منتقل كردهاند و همين مساله باعث افزايش تقاضا در سال خواهد شد. با اين حال خودروسازان به طور جدي كاهش قيمت خودرو در سال جديد را رد ميكنند. از همين اواخر سال گذشته جدال فكري بر سر كاهش يا افزايش قيمت خودرو در سال آينده بالا گرفته بود.
شماري از كارشناسان از جمله دبيرگروه خودرو «دنياي اقتصاد»، «مرجان شهرياري» كاهش قيمتها را سراب ميدانند.
موافقان كاهش قيمت خودرو در سالجاري، به موضوع كاهش قيمت در قرارداد خريد مواد اوليه در نيمه اول سال 87 اشاره ميكنند. آنها بر اين عقيدهاند تامين قطعات در برهه اوج بحران مالي ميتواند قيمت خودرو را در سالجاري كاهش دهد.
اما مخالفان چنين ديدگاهي ضمن ناچيز دانستن سهم هزينه تامين قطعات، اثر ساير هزينهها از جمله پرداختهاي دولتي، هزينههاي توزيع، فروش و لجستيك، هزينههاي مالي، سنواتي سازندگان، بيمه، حملونقل، هزينههاي پرسنلي افزايش تعرفه خدمات دولتي نظير آب، برق، تلفن و بالا نبودن بهرهوري در شركتهاي خودرو را از جمله دلايل رشد قيمت خودرو در سالجاري عنوان ميكنند.
جداي از اينها احتمال تجديد نظر دولت در نرخ ارز، هدفمند شدن يارانهها، احتمال افزايش نرخ تسهيلات بانكي، اعمال تحريمها به ويژه در خصوص تامين مالي گران از جمله دلايل ديگري است كه احتمال كاهش قيمتها را به سراب تبديل كرده است.
بنابراين چنانچه اين پيشبينيها تحقق يابد، ورود نسيم مطبوع بحران جهاني (كاهش قيمت خودرو) امسال هم به ايران نميرسد.
خودروسازان سال گذشته تلاش وافري را براي عبور از مخالفتهاي وزارت صنايع و معادن با افزايش قيمتها داشتند كه شايد امسال بتوانند از اين مانع پيش رو عبور كنند و شايد هم خير!
امسال بازار خودرو مثل هر سال در بخش تقاضا شاهد افزايش تقاضاي مصرفي خواهد بود و به ميزاني كه ساير بازارها از بازدهي مناسبي برخوردار نباشند، تقاضاي واسطهگري دراين بازارها هم افزايش خواهد يافت. در بخش عرضه، همزمان با كاهش نقش موسسات مالي و موسسات ليزينگ در بخش فروش اقساطي، به نظر ميرسد به دليل نياز شركتهاي خودروساز به سرمايه در گردش و توليد مستمر، فروش اقساطي (چكي) بدون بهره يا روشهاي جديد فروش غيرنقدي توسعه پيدا كند. تغيير در شكل و شمايل خودروهاي موجود در بازار براي فرار از تله قيمتهاي تثبيت شده، تكنيكي است كه امسال هم از سوي خودروسازان دنبال ميشود.
عرضه خودروهاي جديد با قيمت اكونومي در سال جاري، سهم بسزايي از شكلگيري جريان نقدي ورودي به اين بازار دارد.
از سوي ديگر بخشي از تقاضاي داخلي به دليل فقر عرضه مدلهاي جديد توليد داخلي به سمت خودروهاي گران وارداتي هدايت ميشود.خودروسازان داخلي هم با فروش غيرنقدي و اينترنتي در سال جاري تلاش ميكنند كه تقاضا و سود حاصل از شبكه واسطهگري را به سمت بنگاه خود هدايت كنند كه تحويل بههنگام و براساس سررسيد، در تغيير و انتقال تقاضا به سمت رقبا نقش بسزايي دارد. با اين حال در سال جاري شائبه دستكاري بازار يا كنترل عرضه و تقاضا از سوي توليدكنندگان در مواقعي كه انتظار افزايش قيمتها پديد ميآمد، همچنان وجود دارد. البته خودروسازان داخلي اين موضوع را به دليل افزايش توليد و دستيابي به ركورد هميشه رد ميكنند.در مجموع امسال بازار خودرو با فشار تقاضاي خريد غيرنقدي تداوم واردات، نوسان قيمتها، امكان نوسانگيري و كمبود اعتبارات ارزان روبهرو خواهد شد.
بازار طلا؛ سكه ميشود؟
پس از صعود افسانهاي طلا در زمستان سال 1386 شمسي (همراه با افزايش بهاي نفت) بار ديگر باور ديرپا و سنتي سرمايهگذاري در بازار طلا، چه با هدف كسب بازدهي منطقي و چه به منظور تمهيدي براي حفظ ارزش داراييها در وضعيت تورمي، در ميان دارندگان سرمايه خرد و كلان تقويت شد. اما بازار طلا و سكه در سال 87 از بازدهي سال ماقبل برخوردار نبود و سرمايهگذاراني كه با يادمان 86 در سال 87 وارد اين بازار شدند، به دليل كاهش نوسانات و رشد نرخ تورم ماهانه حدود 25درصدي، از نظر واقعي با زيان كاهش ارزش سرمايهشان روبهرو شدند. اگر چه در پايان سال گذشته، بهاي سكه در بازار داخلي اندكي تقويت شد، اما افزايش قيمت طلا در بازار داخلي متاثر از رفتار بازارهاي جهاني نبود. چون روند قيمتها در بازارهاي جهاني صعودي نبوده و تحليلگران در ابتداي وقوع بحران مالي در غرب بر اين اعتقاد بودند كه بعد از افت ارزش سهام در بازارهاي مالي، ارزش فلزات از جمله طلا به واسطه افزايش قيمت نفت افزايش خواهد يافت. اما از آنجايي كه بحران مالي غرب ابتدا از بخش بانكي به بخش بازار سهام و سپس به بخش واقعي (توليد) منتقل شد، بسياري از معادلات و روابط همگرا و واگرا در بازارها به هم ريخت و بر پيچيدگي تحليل آينده بازار افزود؛ چرا كه بحران و افت قيمت فقط به محدوده جغرافيايي يك بازار محدود نميشد و كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان، افزايش بيكاري و تورم متاثر از بحراني فراگير بود. از اين رو تغييرات ارزش طلا در ابعاد بازارهاي جهاني در آينده به شدت متاثر از اوضاع اقتصاد جهاني است. برخي از تحليلگران هنوز بر اين باورند كه افزايش بهاي نفت چه به دليل افزايش تقاضاي ناشي از متغيرهاي اقتصادي چه به دليل عوامل سياسي نظير وقوع جنگ را بايد سرآغاز براي افزايش قيمت طلا معرفي كرد. برخي ديگر، تداوم كاهش شديد قيمت سهام و تشديد بياعتمادي به سرمايهگذاري و خريد داراييهاي مالي را زماني براي وقوع تكانه قيمت در بازار طلا ميدانند. برخي از تحليلگران بعد از كاهش مستمر اما تدريجي نرخ بهره در آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي، احتمال تقويت ارزش دلار را شروعي براي تمايل سرمايهگذاران براي اعتماد و ورود به اين بازار فرض ميكند و در نهايت برخي از تحليلگران پايان سال 2009 و خروج از بحران را زماني طلايي براي مشتاقان اين بازار پيشبيني ميكنند.
با وجود اين كه بهاي نفت اندكي اين روزها افزايش يافته است، اما نوسانگيران حرفهاي بازار طلا نيز چشمانداز قطعي براي روند قيمتها در اين بازار ندارند. جنس خوشبيني و بدبيني نسبت به فرصتها و تهديدها در بازار داخلي طلا اندكي با آنچه در ساير بازارها وجود دارد، متفاوت است.رفتار بازارهاي داخلي طلا و سكه تا اندازه زيادي تحت تاثير رفتار بازارهاي جهاني است. وقتي قيمت طلا در بازارهاي جهاني افزايش يافت، كارگزاران بازار داخلي با نشان دادن يك واكنش شديد، قيمتهاي خود را با نوسانات جهاني تنظيم ميكنند. اما هنگامي كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني كاهش مييابد، در بسياري از مواقع مشاهده ميشود، تعديل كاهنده قيمتها در بازارهاي داخلي همسطح با نوسانات كاهشي در بازار جهاني نيست. در مجموع قيمتهاي طلا و سكه در بازار داخلي تا اندازه زيادي به چسبندگي قيمتها در سطح بالا تمايل دارد و همين نوسانات فرصتي است براي سرمايهگذاران حرفهاي. نكتهاي كه در سال گذشته مورد توجه گزارشگري تيزبين قرار گرفت، واگرايي رفتار بازار داخلي در بازارهاي خارجي بود به اين ترتيب كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني در زمستان سال گذشته روند كاهشي را تجربه كرد، اما قيمت سكه در بازار داخلي روندي صعودي داشت.
به گفته مسعود طاهري «گزارشگر بازارهاي جهاني گروه بانك و بيمه دنياي اقتصاد» به دليل اين كه دولت قصد داشت سكه طلا را به عنوان عيدي به پرسنل ادارهها و سازمانها بفروشد و از سويي كسري منابع را از اين طريق جبران كند، قيمت سكه را در بازار تهران افزايش داد. اما در سال جاري وضعيت بازار طلا و سكه چگونه خواهد بود؟
امسال سرنوشت تغيير قيمتها و ارزش سرمايهگذاريهاي انجام شده در بازار طلا و سكه با چند پارامتر و تصميم داخلي و خارجي وابسته است.در بعد داخلي، كاهش قدرت خريد افراد جامعه به تبع افزايش تورم، كاهش درآمد عمومي و تغيير در ميزان حجم نقدينگي ميتواند از ورود و فشار تقاضاهاي مصرفي به جز اعياد و مناسبتها بكاهد، از سوي ديگر وضعيت بازده سرمايهگذاري در بازار مسكن، سرمايه و پول ميتواند در ركود و رونق اين بازار اثر بگذارد. چنانچه وضعيت بازارهاي مزبور همچنان در ركود باشد، امكان حركت سرمايهها به سوي بازار طلا و سكه وجود دارد.
به نظر ميرسد، رقيب بازار طلا و سكه در سال جاري براي سرمايههاي اندك، بازار پول باشد. اگر نرخ سود سپردهها در سال جاري به طور رقابتي تعيين شود و بانكها براي جذب منابع، سود مناسبي را در نظر بگيرند، (حداقل همسان با نرخ تورم)، بخشي از منابع به سمت بازار پول هدايت خواهد شد.
با اين حال چنانچه قيمت طلا روند افزايشي را طي كند، سرمايهگذاران مخاطرهجو، كسب بازدهيهاي حداقل هفتهاي يك درصدي را به سود سالانه حداكثر 20 تا 25درصد ترجيح ميدهند.
از نظر جهاني، رونق بازار طلا در سال جاري ابتدا به وضعيت تقاضا براي خريد نفت، تقويت ارزش دلار و تغيير وضعيت جهاني اقتصاد وابسته است. ازسويي احتمال وقوع جنگ تاثيرگذار بر ارزش طلا نيز بسيار بعيد به نظر ميرسد.
برخي از تحليلگران بر اين باورند كه ريسك كاهش رشد اقتصادي در سه ماه دوم 2009 و ارائه سقوط بازارهاي سهام به همراه ريسك تورم كه به وسيله عرضه پول و پشتيباني دولتها از موسسات مالي و شركت رخ داده است، ميتواند فشاري روي خريد طلا به حساب آيد. از سوي ديگر ريسك افزايش بازدهي دلار و كاهش اختلاف بهره دلار كوتاهمدت با ارزهاي پرريسك ميتواند به تقويت دلار كمك كند و تقويت دلار سدي در برابر افزايش ارزش طلا تلقي شود. با اين حال، پارامترهاي تاثيرگذار بر بازار داخلي در سال جاري احتمالا (شايد) به گونهاي رفتار كنند كه بازار طلا و سكه مسيري جداي از روند جهاني را طي كند.
به طور عمومي كماعتمادي به بهبود وضعيت اقتصادي عاملي است كه ميل به سرمايهگذاري در اين بازار را تقويت ميكند. اما فراتر از پارامترهاي رواني، تصميمهاي بزرگترين عرضهكننده و حراجي سكه طلا در بازار يعني دولت در تعيين قيمت آن در سال جاري بسيار موثر است.
چنانچه در سال جاري كسري بودجه آنقدر به دولت سال 88 فشار بياورد (بهويژه دولت نيمه دوم) كه بخواهد در قيمت فروش محصولاتش نظير دلار و سكه تجديدنظر كند، در آن صورت ارزش سكه و طلا به واسطه تغيير نرخ ارز (افزايش نرخ دلار) تغيير خواهد كرد. در مجموع تصميمهاي دولت بهويژه از سه ماهه دوم در روند قيمتهاي بازار طلا نقش بسزايي دارد.
بازار ارز؛ بازار نرخهاي مصنوعي
با وجود اينكه ارزش پولهاي خارجي بر اثر گسترش دامنه ركود در اقتصاد كشورهاي صنعتي روند نزولي را طي كرد و ارزش اكثر ارزها در برابر ريال ايران در سال گذشته كاهش يافت، اما ارزش دلار در برابر ريال ايران در مرز رواني يكهزار تومان دائما در نوسان بود. ارزشگذاري پايين دلار در برابر ريال، با هر انگيزه سياسي و اقتصادي، همچنان فرصتي را براي خريد ارزان از سوي متقاضيان فراهم كرد. اما كارشناسان اقتصادي در سال گذشته در شرايطي كه درآمدهاي نفتي دولت روند نزولي را طي ميكرد، نسبت به سياستهاي محتاطانه ارزي دولت يا پايين نگه داشتن نرخ برابري دلار انتقادهاي متعددي را مطرح كردهاند.
اين انتقادها به ويژه در وضعيتي مطرح شد كه دولت نرخ 950 تومان را براي هر دلار در لايحه بودجه سال 88 برگزيد و وجود كسري در بودجه 88 با تعيين اين نرخ براي دلار، مغايرت داشت.
اما تعيين يك دامنه يا باند قيمتي باريك براي دلار از سوي دولت همواره با هدف كاهش هزينه واردات، جلوگيري از اثر افزايش هزينه واردات بر شتاب نرخ تورم و مديريت تقاضا كل صورت گرفته و همچنان ميگيرد. امسال نيز با وجود اينكه انتقادها نسبت به آثار پايين نگهداشتن و تعيين نرخ مصنوعي براي دلار از سوي تشكلهاي صادراتي و بنگاههاي صادراتگرا بالا ميگيرد، اما به نظر ميرسد دولت با اعلام نرخ شناور مديريت شده، از تعيين نرخ رشدي فراتر از سطح 15 تا 20درصد حداكثر تا پايان سال امتناع خواهد كرد مگر آنكه فشار از ناحيه كسري بودجه شرايط ديگري را رقم بزند.
افزون بر اين در ميان مدت كمتر احتمال دارد ارزهاي پربازده نظير دلار استراليا، ين ژاپن و دلار كانادا به واسطه شرايط كنوني جهاني با نوسانات فزاينده روبهرو شوند مگر آنكه چهره ركود كمرنگ شود و برنامههاي تزريق منابع مالي جواب دهد.
امسال كاهش ارزش يورو در برابر ريال فرصتي را ايجاد كرده كه واردكنندگان كالاهاي مصرفي و سرمايهاي و واسطهاي خريدهاي ارزانتري را نسبت به سال 86 انجام دهند.
با اين حال از نگاه بسياري از فعالان تجربي بازار، امسال سال دلار در بازار غيررسمي ارز است چه از آن جهت كه اگر گشايشي جدي در روابط سياسي و تجاري ايران و آمريكا رخ دهد، در ارزش پول ملي دو كشور تاثير خواهد گذاشت و چه از اين نظر كه يكي از گزينههاي عملياتي فراروي دولت براي تامين منابع درآمدي بودجه، تجديدنظر در ارزش دلار است. بازار ارز «بهطور بالقوه» در سال جاري، يكي از بازار بديلهاي سرمايهگذاري و جانشين بازار پول و مسكن و سرمايه خواهد بود. البته اگر نرخ سود بانكي بهطور واقعي و همسان با نرخ تورم تعيين نشود، بازار مسكن در وضعيت سال قبل باقي بماند و بورس تهران نيز از بازده مناسبي براي سرمايهگذاري برخوردار نباشد، بازار غيرمتشكل ارز در سال جاري، افزون بر تقاضاهاي شركتي، مسافرتي و دانشجويي با فشار تقاضاي جديد آنان كه به بهبود اقتصادي سال 2010 چشم دوختهاند، روبهرو ميشود: شكلگيري يك جريان قوي نقدي ريالي به سود كسي نيست، جز بزرگترين دارنده و فروشنده ارز!
از دنیای اقتصاد ۱۵ فروردین ۱۳۸۸ شماره ۱۷۶۲