رتبه ایران در آزادی اقتصادی به روایت بنیاد هریتیج
رتبه جديد ايران در آزادي اقتصادي
دنياي اقتصاد- تازهترين گزارش يك موسسه بينالمللي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران نسبت به ساير اقتصادهاي جهان يكي از بستهترين و غيررقابتيترين اقتصادها به شمار ميرود كه رتبه «آزادي اقتصادي» ايران را در وضع نامناسبي قرار داده است. توجه به اين گزارش نشان ميدهد كه مسوولان اجرايي بايد براي تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني بر «حمايت از شكلگيري بازارهاي رقابتي» در سياستهاي كلي برنامه پنجم به يك برنامهريزي كارشناسي دقيق مبادرت كنند.
بنیاد هریتیج گزارش سال 2009 خود را در مورد آزادي اقتصادي ارائه داد
رتبه جديد ايران در آزادي اقتصادي
مونا مشهدي رجبي
بنیاد هریتیج در آغازین روزهای سال 2009 میلادی گزارش جدید خود را در مورد آزادي اقتصادی در جهان ارائه داد. بر طبق این گزارش تازه، آزادترین اقتصاد دنیا همچنان کشور هنگکنگ است و شاخص آزادي اقتصادی آن کشور نسبت به سال قبل 0.3 واحد افزایش پیدا کرده است.
برای تعیین این شاخص ده فاکتور مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که این فاکتورها عبارتند از آزادي تجاری، آزادي مشاغل، آزادي مالی، بزرگی دولت، آزادي پولی، آزادي سرمایهگذاری، آزادي نظام مالی، حقوق داراییها، عدم فساد اقتصادی و در نهایت آزادي بازار کار. بر طبق این گزارش برای تعیین شاخص آزادي اقتصادی کشورهای مختلف جهان به هر یک از فاکتورها عددی بین صفر تا صد اختصاص داده ميشود که هر چه به 100 نزدیکتر باشد نشاندهنده بالا تر بودن میزان آزادي در آن بخش است. برآیند عددی که به این ده فاکتور تعلق ميگیرد شاخص را ایجاد ميکند که تحت عنوان شاخص آزادي اقتصادی هر ساله توسط بنیاد هریتیج ارائه ميشود. مطالعات نشان ميدهد آزادي اقتصاد زمینهساز تسریع نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان است و موجب ميشود فضای اقتصادی برای آغاز کارهای مختلف و ادامه آن مناسبتر باشد. از طرف دیگر برخی از تحلیلگران بر این باورند بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی وجود دارد که اقتصاد آزادتری دارند. بنابراین آزادي اقتصادی ميتواند زمینهساز افراد درآمد جامعه و به دنبال آن رفاه مردم آن کشور شود.
بر طبق گزارش ارائه شده توسط بنیاد هریتیج کشورهایی که شاخص آزادي اقتصادی در آنها بین 80 تا 100 است دارای آزادترین اقتصادهای دنیا هستند. کشورهايی که شاخص آنها بین 70 تا 80 قرار دارد شاهد غالب بودن آزادي در بیشتر بخشهای اقتصاد خود هستند. کشورهایی که شاخصي بین 60 تا 70 دارند آزادي اقتصادی متوسطی دارند، کشورهایی که شاخص آزادي اقتصادی آنها بین 50 تا 60 است تقریبا غیرآزاد هستند و شاخصهای کمتر از 50 در این مطالعه در زمره اقتصادهای کاملا غیرآزاد قرار گرفته است.
بر طبق گزارش ارائه شده توسط بنیاد هریتيج از مجموع 179 کشور جهان 80 کشور شاهد رشد شاخص آزادي در عرض یک سال گذشته بودند و مابقی کشورها با کاهش شاخص آزادي اقتصادی مواجه شدند. مطالعات نشان میدهد بیشترین رشد شاخص آزادي اقتصادی به کشور سوریه اختصاص داشت. نرخ رشد شاخص آزادي اقتصادی این کشور در سال گذشته برابر با 2/4درجه بود و شاخص به 3/51 رسید. در مقابل بیشترین نرخ کاهش شاخص آزادي اقتصادی نسبت به گزارش قبلی این مرکز به کشور زیمبابوه اختصاص داشت. شاخص آزادي اقتصادی در این کشور در سال جاری برابر با 7/22بوده است که نسبت به گزارش قبلی این مرکز با کاهشی برابر با 7/6واحد روبهرو بود. کشور ونزوئلا در سال 2009 میلادی کاهش 8/4 واحدی را در شاخص آزادي اقتصادی خود تجربه کرد. مطالعات نشان ميدهد شاخص آزادي اقتصادی این کشور در گزارش سال جاری برابر با 9/39برآورد شده است.
در گزارش سال جاری آمريكا با تجربه 3/0 واحد کاهش در آزادي اقتصادی جایگاه ششم جدول را به خود اختصاص داد. مطالعات نشان ميدهد کشور سنگاپور دومین کشور فهرست و کشورهای استرالیا، ایرلند و نیوزیلند رتبههاي سوم تا پنجم را دارند. شاخص آزادي اقتصادی در کشور کانادا برابر با 5/80 واحد اعلام شده است که نسبت به برآورد قبلی 3/0 واحد افزایش داشته است.
در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، کشور بحرین بالاترین شاخص آزادی اقتصادی را به خود اختصاص داد. شاخص آزادي اقتصادی در این کشور برابر با 8/74 برآورد شده است که نسبت به سال پیش از آن 6/2 واحد افزایش یافته است. ایران که در این جدول جایگاه 168 را به خود اختصاص داده است دارای شاخص آزادي اقتصادی 6/44 است که نسبت به سال پیش از آن 4/0درصد کاهش یافته است. مطالعات نشان ميدهد در عرض چهار سال گذشته شاخص آزادي اقتصادی در ایران 45 واحد بوده است. بر طبق گزارش ارائه شده توسط این بنیاد شاخص آزادي شغل در ایران 6/60، شاخص آزادي تجاری 4/57، شاخص آزادی مالی 81، شاخص بزرگی دولت 7/79، شاخص آزادي پولی 1/60، شاخص آزادي سرمايهگذاری 10، شاخص آزادي نظام مالی 10، شاخص حقوق داراییها 10، شاخص رهایی از فساد اقتصادی 25 و در نهایت شاخص آزادي بازار کار در این کشور 4/52 است. شاخص آزادي اقتصادی در کشور عمان برابر با 67، در کشور قطر برابر با 8/65 و در کویت برابر با 6/65 برآورد شده است. شاخص آزادي اقتصادی در عربستان سعودی برابر با 3/64 و در کشور امارات متحده عربی برابر با 7/64 برآورد شده است. مطالعات نشان ميدهد شاخص آزادي اقتصادی در سوریه برابر با 3/51 است. در گزارش سال جاری بنیاد هریتیج بیشترین شاخص آزادي مشاغل در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به کشور تونس، بیشترین شاخص آزادي تجاری به کشور لیبی، بیشترین آزادي مالی و بیشترین شاخص آزادي مالی به کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی تعلق گرفته است. شاخص آزادي مالی در این کشورها برابر با 9/99 اعلام شده است. در گزارش سال جاری بزرگترین دولت در ميان کشورهاي منطقه دولت ایران بود و کشور بحرین در جایگاه بعدی قرار داشت. بزرگترین شاخص آزادي پولی به کشور مراکش، بزرگترین شاخص آزادي سرمايهگذاری به بحرین ، بزرگترین شاخص آزادي بازار مالی به بحرین و بزرگترین شاخص احقاق حقوق داراییها و رهایی از فساد اقتصادی و آزادي بازار کار به بحرین اختصاص داشت.
در جدول ارائه شده توسط بنیاد هریتيج کشور انگلیس رتبه دهم، کشور بحرین رتبه 16، کشور ژاپن رتبه 19، کشور آلمان رتبه 25، کشور کره جنوبی رتبه 40 و کشور عمان رتبه 43 را دارد. قطر چهل و هشتمين کشور فهرست، کویت پنجاهمین کشور، مالزی پنجاه و هشتمین کشور و عربستان سعودی پنجاه و نهمین کشور فهرست است. فرانسه جایگاه 64، ترکیه جایگاه 75، ایتالیا جایگاه 76، هند جایگاه 123،چین جایگاه 132، سوریه جایگاه 141 و روسیه جایگاه 146 را به خود اختصاص دادهاند. کشور کره شمالی آخرین کشور این فهرست است و شاخص آزادي اقتصادی برای کشورهای افغانستان، عراق، سودان و لیختناشتاین اعلام نشده است. با توجه به این طبقهبندی کشورهای در حال گذار آسیایی و اروپایی یا در جایگاه اقتصادهاي تقریبا غیرآزاد جهان قرار دارد یا اینکه در بخش کاملا غیرآزاد جای گرفته اند. کشور بلاروس رتبه 167 را دارد و در جدول قبل از ایران قرار گرفته است و کشور ترکمنستان با کسب رتبه 169 بعد از ایران جای دارد. جدول ارائه شده توسط بنیاد هریتیج را در مورد شاخص آزادي اقتصادی و رتبه در میان 179 کشور مورد بررسی ميبینید.
