امکان عرضه سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادار
بانکهای دولتی با موانع مهمی در مسیر خصوصیسازی خود مواجه هستند که یکی از مهمترین آنها حجم داراييهای بالا و سودآوری پایین است. از طرف دیگر ارزش دفتري داراييهاي ثابت با توجه به قدمت زياد بانکهای دولتی تفاوت قابل توجهي با ارزش روز دارد . حال برای ورود به بورس و ایجاد شفافیت، یکی از الزامات این شرکتها تجدید ارزیابی رسمی داراييها و انعکاس آن در صورتهای مالی است. نتيجه این فرآیند در نهایت در سرفصل «مازاد تجدید ارزیابی» در سمت چپ ترازنامه منعکس ميشود و طبعا مشمول مالیات سنگینی نیز متناسب با ارزش خود ميشود. به همین دلیل مدیریت بسیاری از شرکتها، اغلب تمایلی به تجدید ارزیابی داراييهای خود ندارند و همین مساله در صورتهای مالی شرکتهای بورسی نیز به خوبی مشهود است که در برخی موارد باعث گمراهی تحلیل گران در بررسی صورتهای مالی ميشود. اما در مورد بانکهای دولتی با ابلاغ مصوبهاي از سوی دولت مقرر شد مازاد تجدید ارزیابی این شرکتها از شمول مالیات معاف شود و به این ترتیب یکی از موانع بر سر خصوصیسازی بانکها از میان برداشته شد. اما در مورد وضعيت بانک ملت به صورت خاص، با مراجعه به گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده سال 86 به موارد مهمی
بر ميخوریم که هر یک به تنهایی ميتواند موضوع بحث مشروحی از منظر کارشناسی فعالیت یک بانک باشد. در ادامه فهرست وار به چند مورد اشاره شده است: 1 - الزامات نسبت کفایت سرمایه به عنوان عاملی جهت پوشش ریسک سپردهگذاران مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده رعایت نشده است.
2 - موضوع بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم ارائه تسهیلات بیش از 20درصد سرمايه پايه بانك به ذی نفع واحد در مواردي رعایت نشده است.
3– در سال مالي گذشته بانك ملت به علت استفاده از منابع ساير بانكها و موسسات اعتباري حدود 66 ميليارد تومان هزينه متحمل شده كه مربوط به منابع دريافتي از ساير بانكها با نرخهاي 17 تا 30درصد بوده است. اين در حالي است كه بانك مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار ملزم به اعطاي تسهيلات با حداقل سود مورد انتظار (12درصد) بوده است. 4- بانک ملت طبقهبندی تسهیلات خود مطابق الزامات آییننامه بانك مركزي ( به سرفصل هاي جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول) را به طور سیستماتیک انجام نداده است.شایان ذکر است بنا بر آخرین اظهارات مسوولان خصوصیسازی، سهام بانک ملت به عنوان اولین بانک دولتی در دي ماه در بورس عرضه خواهد شد. اين در حالي است كه موارد فوق نشان ميدهند که این بانک جهت ورود موفقیتآمیز به بورس و استقبال سرمایهگذاران، نیازمند اصلاحات در ساختار مالی و روند فعاليت خود است که البته برای قضاوت در مورد نتایج اقدامات انجام شده باید به انتظار منتشر شدن صورتهای مالی و پيش بيني بودجه حسابرسي شده بانک در سال 87 بمانیم.
Shahriary_sh@yahoo.com نقل از دنیای اقتصاد یکشنبه ۸ دیماه ۸۷ به قلم شروین شهریاری