تبليغاتX
سهام بورس تهران TSE بورس اوراق بهادار
روش «سهل و ممتنع» براي تعيين ارزندگي سهام
P/E: يك نسبت و يك دنيا حرف!

 گروه بورس- اعظم شريفي: سرمايه‌گذاران بازار سرمايه همواره در جست‌وجوي شناخت عوامل تاثيرگذار بر تعيين قيمت سهام هستند. راه‌هاي علمي و شناسايي مولفه‌هايي كه مي‌تواند پيش‌بيني واقعي در زمينه قيمت آينده سهم را براي سرمايه‌گذاران فراهم آورد تا نسبت به يك سرمايه‌گذاري قابل اتكا، اطمينان حاصل كنند.
 مهم‌ترین مبحثی که در بورس هر کشوری مطرح است و به صورت روزانه و حتی لحظه‌ای زير ذره‌بين فعالان بازار قرار می‌گیرد، ارزندگی قیمت سهام یک شرکت است.
مفهوم ارزندگی این است که آیا قیمت سهام یک شرکت از ارزش واقعي آن بيشتر يا كمتر است؟
متغیری که سهامداران خرد بر مبنای آن حاضر به پرداخت پول هستند، سود هر سهم شرکت با فرض تداوم آن در سال‌های آينده است. به بیان دیگر، سود هر سهم اصلی‌ترین شاخصه ارزش‌گذاری سهام یک شرکت است.
علاوه‌بر سود هر سهم، یک نسبت ساده اما با اهمیت حلقه واصل بین سود و قیمت سهام است كه حاصل تقسیم قیمت به سود هر سهم یا نسبت P/E است. از حاصلضرب این نسبت ساده در سود هر سهم، قیمت سهام شرکت تعیین می‌شود. اما نسبت P/E به چه عواملی بستگی دارد؟ چگونه بايد آن را تحليل كرد؟ و نسبت P/E مناسب براي سهام بورس تهران چقدر است؟ دنياي اقتصاد در گزارش پيش‌رو پاسخ اين سوالات اساسي را در گفت‌وگو با كارشناسان ارشد بازار سرمايه بررسي كرده است.
نسبتي ساده اما كارآ
در اين باره عليرضا كديور، كارشناس بازار سرمايه به خبرنگار ما گفت: نسبت P/E در حقیقت عکس نسبت E/P است. نسبت E/P در واقع بیانگر میزان بازده مورد انتظار (E) از خرید یک سهم در قیمت مشخص (P) است. به بیان دیگر، نسبت P/E به نوعی عکس بازده مورد انتظار از خرید سهام یک شرکت را تشریح می‌کند. هرچه نسبت P/E یک سهم بزرگ‌تر باشد، بازده مورد انتظار از خرید سهام مزبور کمتر است و بالعکس.
عليرضا كديور افزود: در واقع هدف اصلی هر سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری‌های خود کسب سود با هدف جلوگیری از کاهش ارزش دارایی است. دلیل اصلی کاهش ارزش دارایی‌ها، وجود تورم در هر کشور است. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران با هدف کسب سودی دست‌کم به میزان نرخ تورم، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌های مختلف از جمله سهام می‌کنند.
وي تصريح كرد: در این میان، ممکن است سرمایه‌گذار سودی کمتر یا بیشتر از نرخ تورم از سرمایه‌گذاری خود کسب کند که در این حالت کسب سود بیشتر به معناي افزایش واقعی ثروت و کسب سود کمتر از نرخ تورم، به معنای افت واقعی ارزش پول سرمایه‌گذار است. از سوی دیگر، باید توجه داشت به دلیل ریسک موجود در خرید سهام، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در بورس به میزانی جزئی بیش از نرخ تورم است. همچنین بازده مورد انتظار و میزان تحمل ریسک با توجه به روحیات سرمایه‌گذار مبنی‌بر ریسک‌پذیر یا ریسک‌گریز بودن نیز می‌تواند متغیر باشد به این صورت که P/E یک سهم برای سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر بالاتر از سرمایه‌گذار ریسک‌گریز است.
كديور در پاسخ به اينكه چگونه بايد اين نسبت را تحليل كرد، گفت: برای تحلیل P/E صنایع حاضر در بورس تهران، آشنایی با یک متغیر مهم دیگر كه درصد رشد سالانه سود خالص شرکت است، ضروري است.
روش قابل اتكا براي سنجش ارزندگي سهام
منظور از رشد سالانه سود، میزان افزایش سود خالص شرکت‌ها در یک سال نسبت به سال قبل از آن است. مقایسه این متغیر با نرخ تورم می‌تواند بازده انتظاری سرمایه‌گذار از خرید سهام یک شرکت را مشخص کند. به عنوان مثال، اگر میزان رشد سالانه سود خالص یک شرکت خاص ۲۵درصد باشد، سرمایه‌گذار با بازده انتظاری ۲۵درصد می‌تواند امیدوار به ثبات ارزش دارایی خود و کسب بازدهی متناسب با نرخ تورم باشد.
كديور با اشاره به اينكه نرخ رشد سود خالص، اثر کاهنده تورم را درخصوص سود شرکت خنثی می‌کند، افزود:‌ به هر میزان که رشد سود خالص سالانه شرکت کاهش یابد، بازده مورد انتظار سهامدار دچار افزایش شده و در نتیجه P/E سهم کاهش می‌یابد. در جهت عکس نیز هر قدر نرخ رشد سود سالانه افزایش یابد، بازده مورد انتظار با کاهش مواجه شده و در عمل P/E سهم مزبور افزایش می‌یابد.
كديور درخصوص تفاوت نسبت P/E در گروه‌هاي مختلف بورس تهران خاطرنشان كرد: P/E صنايع مختلف به دليل تفاوت در رشد سود خالص در دوره‌هاي زماني مختلف متفاوت است. به طور مثال، شرکت‌های سنگ‌آهنی به دلیل اجرای طرح‌های توسعه از یک سو با افزایش میزان تولید مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر به واسطه تفاوت قیمت فروش محصولات با قیمت‌های جهانی در معرض افزایش قیمت فروش محصولات قرار داشته‌اند.
از سوي ديگر، شرکت‌های سيماني در سال‌های ۸۳ تا 87 و تا قبل از آزادسازی قیمت سیمان و صادرات آن، به دلیل انتظار رشد سود خالص ناشی از اين رويداد دارای نسبت‌های P/E بالایی بودند، در حالی‌ که آزادسازی قیمت سیمان و صادرات و تصحیح تصور اشتباه حاکم بر فعالان بازار مبنی بر امکان رشد چند برابری قیمت این محصول، سبب افت P/E این گروه در پی کاهش نرخ رشد سود خالص سالانه شركت‌ها شد؛ وضعیتی که به نوعی دیگر برای گروه ساختمانی به دلیل عدم رشد سود خالص شرکت‌های این گروه طی سال‌های اخير اتفاق افتاد.
در این میان یکی از گروه‌هایی که محاسبه P/E آن به راحتی امکان‌پذیر نیست، شرکت‌های تولیدکننده مواد خام از جمله فولادسازان، شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و ... است. ویژگی منحصر به فرد این شرکت‌ها، عدم امکان محاسبه میزان رشد سود خالص سالانه است؛ چرا‌که این شرکت‌ها در زمان رشد قیمت‌های جهانی با افزایش درآمد و حاشیه سود مواجه شده و در هنگام کاهش قیمت‌های جهانی نیز با افت شدید سودآوری روبه‌رو می‌شوند.
برای این‌گونه شرکت‌ها رشد سودآوري می‌تواند در حد نرخ تورم مطرح شود، هرچند تجربه نشان داده است فعالان بازار در زمان رشد یا افت سریع و معنادار قیمت جهانی، از خود واکنش بیشتری نشان داده و P/E این شرکت‌ها را با تفاوت زیاد نسبت به میانگین P/E بورس لحاظ می‌کنند.
كديور تصريح كرد: محاسبات ارائه شده در صورت پایین بودن نسبت سهام شناور آزاد یک شرکت و محدودیت نوسان روزانه قیمت و حجم مبنا در بورس تهران نقض مي‌شود. این امر باعث مي‌گردد در کوتاه‌مدت قیمت سهام یک شرکت خاص از سطح تعادلی فاصله بگيرد؛ هرچند به تجربه ثابت شده قیمت سهام شرکت‌ها با وجود کارآیی پایین بورس تهران در درازمدت به سمت ارزش واقعی میل می‌کند.
تفاوت P/E در بورس تهران با دنيا
كديور درخصوص مقايسه P/E بورس تهران با بازارهاي اروپايي نيز خاطرنشان كرد: P/E در بورس تهران براساس پيش‌بيني سود آينده محاسبه مي‌شود، اما در كشورهاي ديگر اين نسبت براساس سود محقق شده، تعيين مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت نسبت P/E در بورس تهران واقعي نيست. از سوي ديگر، شركت‌هاي مختلف به خصوص گروه‌هاي معدني و پتروشيمي پيش‌بيني سود را در ابتداي سال محافظه‌كارانه محاسبه مي‌كنند؛ اما معامله‌گران با فرض پيش‌بيني‌هاي سود بالاتر براي خريد سهم اقدام مي‌كنند كه P/E را افزايش مي‌دهد.
از نظر كديور بدون اين رويكرد قطعا P/E بازار پايين‌تر خواهد بود. وي درخصوص دلايل پيش‌بيني‌هاي محافظه‌كارانه شركت‌ها افزود: در بورس تهران قانون نانوشته‌اي وجود دارد كه پيش‌بيني سود هر سهم را طوري اعلام كنند كه تعديل منفي نداشته باشند و بر اين اساس اگر شرايط عادي وجود داشته باشد امكان تعديل مثبت در طول سال پيش مي‌آيد. وي معتقد است: رويه مرسوم بازار اين گونه است كه به دليل محاسبه P/E براساس پيش‌بيني سود، شركت‌ها پتانسيل رشدي را براي قيمت سهام خود حفظ مي‌كنند. اين در حالي است كه در هيچ كجاي دنيا شركت‌ها پيش‌بيني سود اعلام نمي‌كنند و تنها گزارش‌هاي عملكرد خود را ارائه مي‌كنند.
كديور در پايان تصريح كرد: تنها راه رشد منطقی قیمت سهام در بورس تهران و افزایش P/E شرکت‌ها را باید در حل مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران به خصوص تورم جست‌وجو کرد. هرچند علاوه بر تورم، بايد براي رفع مشكل ركود كنوني اقتصاد و بازگشت آن به شرايط رشد چاره‌انديشي كرد.
نسبت لازم اما ناكافي
در همين راستا، شايان‌آراني نيز با بيان اينكه P/E ضريبي است كه نشان مي‌دهد قيمت يك سهم چند برابر سود هر سهم است، گفت: ضريب P/E معرف اين است كه سرمايه‌گذار راغب است چند برابر سود هر سهم براي خريد يك سهم پول بدهد. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: P/E به نوعي تعيين‌كننده ارزش مناسب يا گران و ارزان بودن يك سهم است.
وي تصريح كرد: اگر شركتي 5=P/E را دارد يعني سهامداران به قيمت 5 برابر آخرين سودي كه اعلام كرده، حاضر به خريد سهام آن هستند. براي اينكه بدانيم ارزش 5 برابري قيمت به سود زياد است يا كم، بايد به ميانگين صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي‌كند، توجه كنيم. اگر سهمي P/E بالاتر از صنعت يا شركت‌هاي مشابه خود را داشته باشد يعني قيمت تندي دارد و گران است. به اصطلاح با قيمت «پر» آن را مي‌خريد و امكان بالا رفتن قيمت سهم در آينده، كمتر از امكان پايين آمدن قيمت اين سهم است. بنابراين مي‌توان گفت سهام با P/E بالاتر ريسك قيمتي بالاتري را داراست.
آراني تصريح كرد: در نظر گرفتن P/E به عنوان ابزار دقيق، اشتباه است چراكه در تعيين قيمت يك سهم محدوديت‌ها و فرضيات زيادي را بايد در نظر گرفت و P/E به تنهايي نمي‌تواند تمامي معيارهاي قيمت‌گذاري يك سهم را به ما نشان بدهد.
وي افزود: خطرناك‌ترين كار اين است كه سرمايه‌گذاران در تعيين قيمت نهايي فقط به P/E توجه كنند. كساني كه به اين ترتيب از P/E استفاده مي‌كنند، فرصتي را براي معامله‌گران حرفه‌اي كه به ضعف‌ها و محدوديت‌هاي P/E آشنايي دارند، ايجاد مي‌كنند و آنها را قطعا در موقعيت مزيت برتر در معامله سهام قرار مي‌دهند.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: سهامداران علاوه بر P/E بايد آخرين سود نقدي، پيش‌بيني‌هاي آينده، ريسك‌ها و انتظارات از سرمايه‌گذاري خود را به طور دقيق ارزيابي كنند.
آراني در خصوص دلايل اختلاف P/E صنايع مختلف گفت: در صنايع مختلف شرايط گوناگوني مطرح است، به طور مثال انتظارات از سود‌آوري صنايع در دوره‌هاي 5 يا 10ساله با يكديگر فرق دارد. اين در حالي است كه روند صنايع در رشته‌هاي مختلف فرق مي‌كند چون كارآيي در كنار نحوه توليدات و صادرات آنها مشابه يكديگر نيست.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در پاسخ به اينكه نسبت P/E مناسب براي بورس تهران چقدر است، خاطرنشان كرد: در گذشته بورس تهران به طور متوسط همواره P/E حدود 4 تا 6 داشته است.
به اين ترتيب بازيگران بازار و سرمايه‌گذاران با توجه به ريسك‌هاي بازار، همواره با P/E 4 تا 6 در اين بازار حاضر به خريد سهام شده‌اند و P/E 8 مرتبه‌اي كنوني نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها پر است.
اين در حالي است كه نقدينگي فراوان، ركود مسكن و كنترل بازارهاي موازي در كنار نرخ‌هاي كمتر از سود بانكي باعث ايجاد تقاضاي مازاد در بورس شده كه طبيعتا رشد نسبي قيمت سهام را در پي داشته است.
P/E را به صورت مقايسه‌اي بررسي كنيد
از نظر يك كارشناس ديگر بورس، نسبت P/E دو تعريف دارد: در تعريف اول اين نسبت نشان مي‌دهد كه يك سرمايه‌گذار چند دوره بايد صبر كند تا شاهد بازگشت سرمايه خود از محل سودهايي كه دريافت مي‌كند (با فرض تقسيم كامل سود) باشد. در معناي دوم، P/E به ما مي‌گويد سرمايه‌گذاران حاضرند براي خريد هر واحد سود چقدر پول بپردازند.
مرجان ژف افزود: از نظر ساختاري P/E كمتر به معني ريسك كمتر و P/E بالاتر، ريسك بالاتر را نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، P/E براي شركت‌ها و صنايع مختلف با توجه به ساختار صنعت و شركت‌ها متفاوت است و قابل مقايسه نيستند؛ اما مطالعه P/E به صورت مقايسه‌اي در مورد يك شركت سودمند است، زيرا سرمايه‌گذاران مي‌توانند عملكرد يك شركت را در دوره‌هاي مختلف با هم مقايسه كنند. ژف خاطرنشان كرد: تحليلگران روي P/E پايين خريد مي‌كنند و در P/E بالا مي‌فروشند. اين در حالي است كه در صورت ثابت بودن شرايط در يك صنعت، شركتي كه P/E پايين‌تري دارد، براي سرمايه‌گذاري ارزنده‌تر است. از نظر اين كارشناس بازار سرمايه در شرايط كنوني مهم‌ترين فاكتور براي ارزش‌گذاري، استفاده از شيوه تنزيل سودهاي آتي است. ژف در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: نسبت P/E نقطه ورود و خروج به سهم را نشان مي‌دهد؛ ولي نمي‌تواند معيار قطعي باشد.
مدير مطالعات آرياسهم خاطرنشان كرد: در سهامي كه داراي P/E بالاتر است چون فاصله صورت و مخرج زياد است، حباب قيمتي ايجاد مي‌شود. ادامه اين روند در يك مقطع زماني ناگهان موجب هجوم فروشندگان مي‌شود.
ژف درخصوص تفاوت‌هاي P/E در صنايع مختلف گفت: بعضي صنايع ذاتا جاي رشد دارند مثل گروه سنگ‌آهن كه طرح‌هاي توسعه توليد دارند يا در اثر افزايش قيمت‌هاي جهاني با رشد مواجه مي‌شوند.
اما برخي صنايع كه پويا نيستند و احتمال رشد سودآوري ندارند، داراي P/E پايين‌تري هستند و همواره پشت سر گروه اول در حركت خواهند بود.وي درخصوص وضعيت فعلي ارزش‌گذاري بازار سهام گفت: در بورس تهران حباب قيمتي وجود ندارد و قيمت‌ها جذاب هستند، اما در حال حاضر عدم اعتماد در بين برخي سرمايه‌گذاران وجود دارد. هرچند ممكن است دستكاري قيمت در بعضي سهام باشد، اما در كل بازار اصلاح قيمت مناسبي صورت گرفته است.

از ديدگاه ژف در شرايط كنوني، بازار داراي P/E معقولي است؛ اما عدم اصلاح تورم در بلندمدت اثر منفي دارد و مي‌تواند برگشت بازار، كاهش P/E و اصلاح قيمت‌ها را رقم بزند.

از دنیای اقتصاد روز شنبه 16 مهرماه 1390

+ نوشته شده در چهارشنبه یازدهم آبان 1390ساعت 11:23 توسط مهرداد حسینی |

سخنراني مارك اسكوزن؛ از مشهورترين مشاوران سرمايه‌گذاري
چگونه سرمايه‌گذاري كنيم؟  دنیای اقتصاد 17 فروردین 1389

مترجم: محسن رنجبر
نكته‌هاي سانسور نشده و حياتي كه هر سرمايه‌گذاري بايد بداند
عصر به خير دوستان سرمايه‌گذار! امروز يك درخواست ويژه دارم. لطفا آن را جدي بگيريد. من از حاميان اين كنفرانس و همه حضار مي‌خواهم كه دستگاه‌هاي ضبط صوت خود را خاموش كنيد تا بتوانید آزادانه و بي‌پرده راجع به چند مساله بسيار حساس صحبت كنيم.


امروز مي‌خواهم چند توصيه بسيار بدي كه اين روزها مطرح مي‌شود را افشا كنم و مهم‌تر از آن به شما هشدار دهم كه از بعضي سرمايه‌گذاري‌های نامناسبي كه در حال حاضر انجام آنها تشويق مي‌شود، دوري كنيد. همچنين مي‌خواهم درباره چند فعاليت بسيار دردسرساز كه دولت در حال انجام آنها است، به شما هشدار دهم. اما قصد اين را ندارم كه گفته‌هايم را تعديل كنم، پس لطفا كسي صحبت‌هاي من را ضبط نكند!
چند روز پيش كه داشتم خودم را براي اين كنفرانس آماده مي‌كردم. چند هزار پا بالاتر از سطح دريا به يكي از چشمگيرترين و خارق‌العاده‌ترين اعجازهاي دنيا يعني درياچه آتشفشان كراترليك (Crater Lake) نگاه مي‌كردم. آنجا در منطقه زيباي جنوب اورگون هوا سرد و خشك است، آب زلالي دارد و جمعيت آن پراكنده هستند. در چنين جايي ديد بهتري نسبت به زندگي پيدا مي‌كنيد. كراترليك اين شوق را در من به وجود آورد كه از كوه پايين بيايم و اين سخنراني با عنوان آتشفشان مالي را ارائه دهم.

بزرگترين تهديد براي پول شما چيست؟
موضوعي كه براي اين كنفرانس به من محول شد، «بزرگترين تهديد حال حاضر براي ثروت خصوصي شما» بود. طبيعتا درباره دولت به عنوان بزرگترين تهديد صحبت مي‌كنم.
در واقع دولت تهديدی جدی است، اما متاسفانه امروز یک تهدید بزرگتر وجود دارد. بزرگترين تهديد براي ثروت شما دولت فدرال نيست،‌ بلکه همين كنفرانس است!
دولت مي‌تواند تا نصف درآمد شما را مال خود كند، اما ممكن است شما در نتيجه حضور در اين كنفرانس همه پول خود، و اگر پولي را براي سرمايه‌گذاري قرض كرده باشيد، بيشتر از آن را از دست بدهيد. اين امر چگونه اتفاق مي‌افتد؟ با پيروي از توصيه‌ فروشنده‌اي زبل و سمج كه در اين جا روي سكو چهره خود را به چهره سخنراني محترم تغيير داده است! اين بهانه را به دست من داده‌ايد تا درباره نوعي طرح ديوانه‌وار و غير معمول سرمايه‌گذاري با شما صحبت كنم كه سودهاي زيادي را وعده مي‌دهد، اما فقط خسارت‌هاي مالياتي به همراه مي‌آورد. رفقا! فكر نكنيد كه اين اتفاق نمي‌تواند براي شما روي ‌دهد. من درباره يك روند جديد بسيار ناگوار و اسف‌انگيز در كسب و كار سمينارهاي سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كنم. قبلا اين گونه بود كه سن براي نويسنده‌هاي مستقل موضوعات سرمايه‌گذاري، تحليلگران اوراق بهادار يا صاحبان و كارشناسان بانك‌هاي سرمايه‌گذاري که نفع شخصي در حرف‌هاي خود نداشتند، رزرو مي‌شد. سالن نمايشگاه هم براي فروشنده‌ها يا معامله‌گرهايي رزرو مي‌شد كه محصولات سرمايه‌گذاري را به فروش مي‌رساندند كه ممكن بود از سوي سخنرانان به معامله روي آنها توصيه شود يا نشود. اما اين روزها شارلاتان‌هاي زيادي روي سكو مي‌آيند و اين قيافه را به خود مي‌گيرند كه اطلاعاتي مستقل و توصيه‌هايي بي‌طرفانه به شما ارائه مي‌كنند. در حالي كه دارند برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد علاقه خود را به پيش مي‌برند.
آقايان و خانم‌ها! شما داريد براي شنيدن بازارگرمي‌هاي يك فروشنده 495 دلار مي‌پردازيد.
من امروز قبل از ارائه اين سخنراني نگاهي به بروشور كنفرانس و زندگينامه به اصطلاح «سخنران‌ها» كردم. وقتي ديدم شصت‌نفر از هشتاد سخنران اين برنامه چيزي بيشتر از تاجر و گر‌گ‌هاي پوشيده در لباس ميش نيستند كه اصلا هيچ پيش‌زمينه گسترده‌اي در زمينه عمومي سرمايه‌گذاري ندارند، شوكه شدم. متوجه شدم كه سابقه برخي از اين سخنران‌ها بسيار سوال برانگيز و مشكوك است و در گذشته معامله‌هاي فريبكارانه و كلاهبرداري‌هايي را انجام داده‌اند.
حال شايد براي اين تغيير ناگهاني دليلی اقتصادي در دست داشته باشيم. اقتصاد «با نرخ بهره بالا و تورم پايين» براي كسب و كار ارائه سمينار خوب نبوده است و برخي از برگزاركننده‌هاي سمينارها (يقينا جمز بلانچارد، هواردباف و باب كفارت را جزء اين دسته قرار نمي‌دهم) با دعوت از فروشنده‌هايي معلوم‌الحال سعي در جبران اين وضع دارند، چرا كه اين افراد مايلند به طور مجاني صحبت كنند. در واقع من مطمئنم اكثر شما نمي‌دانيد كه بسياري از اين افراد شركت‌كننده در اين سمينار عملا پولي را به حاميان آن داده‌اند تا فرصتي براي صحبت به آنها داده شود! آنها بايد به كسب پول شما بسيار اميدوار باشند.
وقتي متوجه اين مساله شدم، اين سوال را از خودم پرسيدم كه آيا آن دسته از ما كه نويسنده‌هاي مستقلي درباره موضوعات سرمايه‌گذاري هستيم، با سخن گفتن از همين تريبون به تاييد و تصديق ضمني يك دسته انسان مشكوك در حوزه كسب و كار نمي‌پردازيم.
به برگزار كننده اين سمينار پيشنهاد دادم كه سخنران‌ها در آينده در سه گروه مشخص باشند:
1) سخنران‌هاي معمول و سنتي كه دستمزدي براي صحبت به آنها پرداخته شود؛
2) سخنران‌هايي كه خرج خود را درمي‌آورند،
3) سخنران‌هايي كه مبلغي را بابت صحبت مي‌پردازند. در اين صورت شركت‌كنندگان مي‌توانند بفهمند كه هر سخنران واقعا در حال ارائه چه مطلبي است.
در برداشت حرف من اشتباه نكنيد. منظور من مخالفت كلي با استفاده از فروشنده‌ها و معامله‌گرها به عنوان سخنران نيست. خود من كنفرانس‌هايي برگزار كرده‌ام و در آنها اين قبيل افراد سخنراني كرده‌اند، چرا كه آنها تنها كساني بوده‌اند كه حول يك موضوع خاص تخصص داشته‌اند. نه، درباره صاحبان صادق مشاغلي كه كالاي خوبي براي فروش دارند حرف نمي‌زنم. من بيشترين احترام را براي بعضي از افراد قائلم و اينها كساني‌اند كه خدمتي را براي سرمايه‌گذار انجام مي‌دهند. صحبت من درباره دوره‌گردهايي است كه به صورت سخنران‌هايي مشروع تغيير چهره داده‌اند و سياهه‌اي از كالاها را به شما خواهند فروخت. متاسفانه برخي از حاميان كنفرانس‌ها به خاطر كسب درآمد با تبديل اين افراد به سخنران‌هايي راستين به آنها مشروعيت مي‌دهند.

مراقب منافع شخصي برنامه‌ريزهاي مالي باشيد
مساله ديگري كه من را عميقا نگران مي‌كند، اين است كه به اصطلاح «برنامه‌ريز‌هاي مالي» شروع به اخذ كميسيون يا مشاركت در كار با واسطه‌ها، جهت فروش كالاها كرده‌اند. اين امر احتمالا اجتناب‌ناپذير است. اما بدون اشكال نخواهد بود. وقتي يك مشاور مستقل مي‌داند كه كارمزدي را بابت توصيه به انجام يك مورد خاص سرمايه‌گذاري دريافت مي‌كند، ممكن است حتي بي‌آنكه خودش متوجه شود، ديدگاهش را تغيير داده يا مخفي سازد. اين امر باعث مي‌شود كه او به خاطر كسب سود بي‌طرفي خود را از دست بدهد، برخي اوقات به طور ناخودآگاه قيمت يك محصول را بالاتر ببرد يا حتي توصيه به انجام يك سرمايه‌گذاري اشتباه و نادرست كند. بسياري از برنامه‌ريز‌هاي مالي ارتباطات كاري خود را اعلام مي‌كنند و اين عملي شرافتمندانه است. اما حتي منافع اعلام شده كاري مي‌توانند به جهت‌گيري در توصيه‌ها بينجامند.

سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در فضاي نرخ بهره بالا ريسك زيادي دارند
اما اصلا چرا بايد در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري ‌كنيم كه حاميان و تبليغ‌كنندگان آنها طي چند روز آينده مشتري‌هايي را براي خود جور خواهند كرد؟ اغلب فروشنده‌ها و معامله‌گران خواهان آنند كه شما تعهدي بلند مدت به آنها بدهيد. اما در عصر رونق دلار كه در آن نرخ‌هاي بهره بالا بوده و تورم پايين است، سرمايه‌گذاري بلند مدت در هر چيز – سهام، اوراق قرضه يا طلا – اشتباه خواهد بود. از هركس كه مي‌گويد «اين يك مورد عالي سرمايه‌گذاري بلندمدت است، اما پيش از آن كه سود به دست آيد،‌خود را براي چند سال صبر آماده كنيد» برحذر باشيد. اگر به نكات ناگفته مطلب پي‌ ببريد، اين گفته معمولا بدان معنا است كه فردي كه براي اين سرمايه‌گذاري تبليغ مي‌كند، كارمزد زيادي به دست مي‌آورد يا اگر بخواهيد اين اوراق بهادار يا كالاها را سريعا به فروش برسانيد، هيچ بازار ثانويه‌اي وجود نخواهد داشت. (و نبود بازار ثانويه يعني چه بخواهيد و چه نه، مجبوريد كه مدت زيادي صبر كنيد.)
در فضاي اقتصادي بي‌ثبات و نامطمئن امروزي هيچ مورد مناسبي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت وجود ندارد.

نه سهام! نه اوراق قرضه!‌ نه طلا! نه نقره!  نه فرانك سوئيس و نه ملك!
شايد به استثناي وجوه بازار پول، ديگر هيچ سرمايه‌گذاري دائمي وجود ندارد. سهام، اوراق قرضه و دارايي‌هاي سخت،‌ ابزارهاي معاملاتي و كوتاه مدت هستند.
با اين اميد كه تورم يا بهبود اوضاع اقتصادي به سودآوري براي شما بينجامد،‌ اشتباه سرمايه‌گذاري بلندمدت كوركورانه در سهام، اوراق قرضه، صندوق‌هاي تعاوني يا سكه طلا را مرتكب نشويد. همه اينها بايد دائما زير نظر قرار گرفته شوند و در صورت تغيير فضاي سرمايه‌گذاري به فروش رسند.
فكر مي‌كنم بدترين توصيه ارائه شده از سوي مشاوران در اين روزها،‌ سرمايه‌گذاري براي «بلند مدت» است، فلان سرمايه‌گذاري را انجام دهيد و «آن را فراموش كنيد». با پيروي از اين اصل نادرست، ضرر حاصل از سرمايه‌گذاري در سكه‌هاي «فراموش شده»، سهام‌ و حساب‌هاي بانكي سوئيس از هر كار ديگري بيشتر بوده است. مهم نيست كه چه زماني اين كالاها و اوراق بهادار را مي‌خريد، اما همواره بايد مراقب ارزش سرمايه‌گذاري خود باشيد و مهم است كه در موقع لزوم آنها را بفروشيد.
تنها استثنا ابزارهاي كوتاه مدت و داراي قدرت نقدشوندگي بالاي بازار پول از قبيل اوراق بهادار خزانه‌داري يا صندوق‌هاي اين بازار است. در اين حالت از دسترسي فوري به وجوه خود برخوردار خواهيد بود و مي‌توانيد بي‌هيچ مشكل يا تاخيري آنها را به يك فعاليت بورس بازي كوتاه مدت وارد كرده يا از آن خارج نماييد. در اين فضاي «با بهره بالا و تورم پايين»، نگه‌داشتن بخش عمده‌اي از پولتان در يك صندوق بازار پول يا حتي اگر قادر به كنترل مخارج خود نيستید، نگهداري آنها در يك گواهي سپرده تضمين شده بانكي شش ماهه يا كمتر هيچ اشكالي ندارد. ممكن است اين كار جالب‌ترين و جذاب‌ترين سرمايه‌گذاري در دنيا نباشد، ‌اما سرمايه شما را حفظ خواهد كرد و مانع از آن مي‌شود كه تا دلار آخر پولتان را در ساير فعاليت‌هاي بورس بازي از دست بدهيد. من در حقيقت اين روش را براي بيشتر پس‌انداز‌كننده‌های معمول و سرمايه‌گذارهاي محافظه‌كار توصيه مي‌كنم.
بورس‌ بازها به دنبال چيزي جذاب‌تر مي‌گردند. من اين را درك مي‌كنم. شخصا وارد بازار سهام شده‌ام و از بازار طلا بيرون آمده‌ام، اما اين امر مي‌تواند هر آن تغيير كند. من به دقت اوضاع سرمايه‌گذاري‌هايم را دنبال مي‌كنم. رك و پوست كنده بگويم، بسياري از بورس‌ بازها مي‌توانند با فراموش كردن تمامي اين فرصت‌هاي مسحور كننده و تنها اضافه كردن هر روزه به ذخيره پولي خود عملكرد بهتري داشته باشند. لاك‌پشت محافظه كار تقريبا هميشه از خرگوش بورس‌باز مي‌برد.
تجربه من حاكي از اين است كه سودآورترين راه براي اكثريت بزرگي از افراد آن است كه پولشان را در كسب و كار خود سرمايه‌گذاري كنند و هرگونه سرمايه اضافي را در بانك يا صندوق پولي و شايد بعضا در املاك حفظ نمايند. طلا را عمدتا بايد به عنوان بيمه‌اي در برابر روزهاي سخت نگه‌داري كرد، نه به عنوان يك سرمايه‌گذاري سودآور، شك دارم كه بسياری از خود شما به اين توصيه عمل كنيد. صدها دلار پول خرج نكرده‌ايد تا در اين سمينار حاضر شويد و به شما گفته شود كه در صندوق‌هاي بازار پول سرمايه‌گذاري كنيد. با اين وجود اين سريع‌ترين مسير است و اگر به خاطر شركت در اين سمينار به سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك‌تري وارد شويد، نتيجه‌اي بسيار بدتر از سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي پولي خواهيد گرفت.
در اين سمينار مي‌خواهيد به خاطر توصيه من پول درآوريد؟ اين كار را حداقل براي دو هفته انجام ندهيد! اين امر باعث خواهد شد كه از انجام يك مورد سرمايه‌گذاري نامناسب در بحبوحه اين شرايط اجتناب كنيد. افراد شركت‌كننده در اين سمينار به اين توصيه من علاقه‌اي نخواهند داشت؛ اما به شما كمك خواهد كرد تا بتوانيد گوهر را از صدف جدا كنيد. بسياري از افراد حاضر در كنفرانس‌هاي بزرگ، نزديك به پايان كنفرانس نزد من مي‌آيند وشكايت مي‌كنند كه «خيلي گيج شدم، نمي‌دانم بايد چه كار كنم.» من مي‌گويم، «همين خوبه!». زماني كه گيج شده باشيد، فعاليتي انجام نمي‌دهيد و تمايل نخواهيد داشت كه پولي را كه به سختي به دست آورده‌ايد، در سرمايه‌گذاري بدي مصرف كنيد. نمي‌گويم نبايد به سالن كنفرانس بياييد. ادامه دهيد و همه ادبيات اين بحث را جمع كنيد (البته اسم واقعي و شماره تلفنم را به آنها نخواهم داد). چند كتاب خوب هم راجع به مسائل مختلف سرمايه‌گذاري بخريد. من به شدت به آموزش و تحصيلات اعتقاد دارم. بهتر است كه از علم و دانش بياموزيم تا از تجربه.
مواظب «سرمايه‌گذاري‌»هاي نامتعارف باشيد
پيش از آن كه به سراغ يك موضوع مهم ديگر بروم، مي‌خواهم راجع به نكته‌اي ديگر هم به شما هشدار دهم به سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمعمول و ثابت نشده شك كنيد. بسياري از آنها بازارهايي مصنوعي و قلابي هستند. مي‌توانم چندين نمونه تازه از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها را نام ببرم. الماس، سنگ‌هاي قيمتي، سكه‌ها و مدال‌هاي تازه ضرب شده و بسياري پناهگاه‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري خصوصي. تمام سهام كوچك و ناچيز غالبا در اين دسته جا مي‌گيرند.
ويژگي‌هاي معمول اينها عبارت است از:
1. داراي قابليت نقدينگي بسيار پايين، يعني نبود بازار ثانويه يا وجود بازاري كوچك از اين دست.
2. كار مزدهاي بالا يا زياده از حد براي فروشنده.
3. برنامه‌ها و قيمت‌ها يا موضوعات جديد «محدود» مصنوعي.
4. پيش از آن كه بتوان سودي به دست آورد، بايد براي «بلند مدت» و معمولا براي دوره‌‌اي چهار تا پنج ساله حفظ شوند.
به بازار اصطلاحا «رده‌ سرمايه‌گذاري» الماس در اواخر دهه 1970 به عنوان يك مثال كلاسيك اشاره مي‌كنم. تبلیغ كننده‌ها و مشاوران سرمايه‌گذاري دستيابي به سودهاي كلاني را نويد مي‌دادند؛ چرا كه قيمت الماس توسط Debeers كنترل مي‌شد و هيچ‌گاه دچار «نوسان نزولي» نگرديده بود. ده‌ها دلال الماس در اين گونه سمينارها شركت مي‌كردند.
البته امروز داستان كاملا فرق دارد. من امروزه در همان نوع سمينار‌ها حضور پيدا مي‌كنم و حتي يك دلال الماس در آنها نمي‌بينيم. بسياري از آنها ورشكست شده‌اند. چند روز پيش مقاله‌اي را خواندم كه نويسنده آن گفته بود يك قيراط الماس با بهترين كيفيت كه در 1980 به قيمت 69 هزار دلار به فروش مي‌رسيد، امروزه 12 هزار دلار فروخته مي‌شود! متاسفانه اغلب افراد در 1980 الماس خريدند و امروز آن سنگ‌ها كجا هستند؟ هنوز در جعبه‌اي پلاستيكي در جعبه‌هاي امانت دفن شده‌اند! خريداران اوليه هنوز انتظار مي‌كشند و بيهوده منتظر بهبود قيمت الماس‌هاي خود هستند. حتي اگر بخواهند آنها را بفروشند، غالبا يافتن خريدار براي الماس از «رده‌سرمايه‌گذاري» بسيار مشكل است.
اين روزها سرمايه‌گذاري «داغی» در سهم‌های كوچك صورت مي‌گيرد و داستان باز هم همان داستان قديمي است. «تعداد زيادي از اين سهام را بخريد و آنها را فراموش كنيد روزي ثروتمند خواهيد شد!» در اين ميان سهام مورد بحث بي‌پايه خواهند شد. ممكن است خريد هر سهم از آنها تنها يك دلار هزينه داشته باشد؛ اما امروز آنها واقعا سهامي كوچك و بي‌ارزش هستند. اجازه دهيد سوالي از شما بپرسم. چند نفر از شما توانسته‌ايد پولي را كه صرف خريد اين نوع سهام كرده‌ايد، سه برابر كنيد؟ چند نفر از شما واقعا سهمي كوچك را خريد و فروش كرده‌ايد و سودي به ميزان 200 درصد يا بيشتر به دست آورده‌ايد؟ (نكته: حتي يك نفر هم دست خود را بلند نكرد؟) ديگر حرفي ندارم.
خب، بايد به نكته‌اي اعتراف كنم. من توانستم پولي را كه در سهام كوچك سرمايه‌گذاري كرده بودم، سه برابر كنم! سعي نمي‌كنم خود پسندانه حرف بزنم (من هم به سهم خودم سرمايه‌گذاري‌هاي بدي را انجام داده‌ام)، بلكه سعي مي‌كنم به يك نكته اشاره كنم. به اين خاطر توانستم پولي را كه در اين كار سرمايه‌گذاري كرده‌ بودم، سه برابر كنم كه:
- اولا در زمان مناسب و در دوره‌اي كه ارزش اين نوع سهام رو به افزايش بود، خريد كردم.
- ثانيا شرايط آن را به دقت زير نظر گرفتم.
- ثالثا هدفي در ذهن داشتم. وقتي كه قيمت اين سهام 200 درصد افزايش پيدا كرد متوجه شدم كه به اندازه كافي سود كرده‌ام و لذا آنها را فروختم. من حريص نشدم.
دليل ديگري براي اين كه من توانستم سود كنم، اين بود كه به اين كار به عنوان يك سرمايه‌گذاري «بلند مدت» نگاه نكردم. اين سهام را براي مدتي كمتر از شش‌ماه نگه داشتم. خوشبختانه نيازي نبود كه نگران عواقب مالياتي اين كار باشم؛ چرا كه براي سرمايه‌گذاري از وجوه مستمري معاف از مالياتم استفاده كردم!

مراقب پيشنهادهاي خارجي از طريق پست باشيد
اجازه دهيد به بحث راجع به مساله‌اي ديگر بپردازم. معامله‌هاي فريبكارانه و كلاهبرداري‌هاي زيادي وجود دارند كه توسط اپراتورهاي بي‌ملاحظه‌ و بي‌وجدان از خارج از كشور براي آنها تبليغ مي‌شود و بايد مراقب آنها باشيد. ممكن است بسياري از افراد حاضر در اين جلسه در يكي از اين سرمايه‌گذاري‌هاي برون مرزي «محرمانه» شركت كرده باشيد؛ اما اصلا ندانيد كه پولتان را براي هميشه از دست داده‌ايد. پس درست سرجايتان بنشينيد و توجه كنيد!
داستاني غم انگيز دارم كه مي‌خواهم آن را حكايت كنم. چند هفته پيش ساعت 7 صبح با يك تماس تلفني از سوي مشتركي كه به خاطر سرمايه‌گذاري در يك صندوق تعاوني خارجي آشفته بود، از خواب بيدام شدم. او شش ماه سعي كرده بود كه پول خود را از اين صندوق بيرون بكشد؛ اما هيچ دسترسي به آن نداشت. بعد از بارهاتماس تلفني، ارسال نامه و حتي يك بار سفر به اروپا باز هم نتوانسته بود پولش را پس بگيرد. اين صندوق‌ تعاوني‌ نهايتا چكي را براي او فرستاد؛ اما اين چك برگشت خورد! او نوميد و پريشان به من زنگ زد تا به او
كمك كنم.
من به او گفتم در يكي از شماره‌هاي اخير خبرنامه ام راجع به اين شركت به مشتركانم هشدار داده بودم. او تعجب كرد و گفت: «يادم نمي‌آيد در خبرنامه‌ات به این مطلب اشاره ای کرده باشی. گفتم اسم این شرکت را نیاورده بودم، چون دليل قاطعی براي اين كه كلاهبردار است، نداشتم. به او گفتم كه رييس اين شركت به خاطر تشكيل پرونده حقوقي براي مطالبي كه اهميت زيادی براي صندوقش داشته باشند، معروف است و من و ناشر بدون داشتن دليل در معرض خطر قرار مي‌گرفتيم. (فكر مي‌كنيد ما آزاديم هرچه مي‌خواهيم در خبرنامه‌مان بنويسيم؟ وقتي دادگاه‌ها اين قدر مايلند آزادي مطبوعات را به چالش بكشند، اصلا اين طور نيست.)
پس بهترين كاري كه مي‌توانستم را انجام دادم. اسم اين صندوق تعاوني را نياوردم؛ اما بر چندين نشانه هشداردهنده براي پرهيز از اين نوع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تاكيد كردم و اين شركت و تبليغات آن را به طوري كه مو نزند، شرح دادم. مخصوصا به مشتركان خبر نامه‌ام گفتم نسبت به درخواست خبرنامه‌هاي خارجي كه «صندوق‌»هايي با پيشينه عملكردي بسيار خوب پيشنهاد مي‌كنند، مشكوك باشند. صندوق‌هاي خارجي قانونی به دنبال فعاليت در آمريكا نخواهند بود، مگر آن كه توسط كميسيون ارز و اوراق بهادار (SEC) به ثبت رسيده باشند.(نيازي به گفتن نيست كه صندوق مزبور ثبت نشده بود و در فهرست شركت‌هاي خارجي ممنوع‌الكار SEC قرار داشت.)
مشترك مورد اشاره نتوانسته بود اين توصيه را كه براي اين قبيل تبليغات بود و حتي به آن علاقه و توجه داشت، دريابد. او پس‌انداز تمام عمر خود و نيز كل پس‌اندازهاي همسرش را در اين صندوق‌ تعاوني كلاهبردار سرمايه‌گذاري كرد! پولي كه از دست داد، جمعا 250 هزار دلار بود. نمي‌توانستم باور كنم كسي كه خبرنامه من را مي‌خواند، بتواند اين قدر احمق و ساده لوح باشد. حتي اگر اين مورد معامله‌اي قانوني بود؛ اما چگونه ممكن است فردي كه ديوانه نباشد، همه پس‌اندازهاي خود را صرف يك مورد سرمايه‌گذاري تنها كند؟ اين يك خودكشي مالي است. نيازي نيست همواره بر اصل بنياديني مثل متنوع‌سازي تاكيد كرد؛ اما ظاهرا جدا بايد اين كار را انجام داد.
از آن موقع متوجه شده‌ام كه صندوق‌ تعاوني مورد بحث به شدت دچار مشكل شده است و شايد هيچ وقت پولي را به هيچ كس برنگرداند. اين شتري است كه در خانه اين مشترك من خوابيده است، اما اگر او از چند قاعده ساده مثل متنوع‌سازي، انجام سرمايه‌گذاري‌هاي متعارف و نظارت بر وجوه خود پيروي كند، مي‌تواند دوباره سر پا بايستد. نمي‌توانم اين نكته را بيش از حد تكرار كنم. از سرمايه‌گذاري غيرمعمول و غيرعادي خاصه آنهايي كه به حريم خصوصي‌ شما وارد مي‌شوند، دوري كنيد. اين صندوق‌ خارجي خاص، جذابيت بسيار زيادي براي سرمايه‌گذاران ساده‌انديش داشت. خاصيت محرمانه سرمايه‌گذاري را حفظ كرده و سود زيادي از محل فلزات گرانبها و ارزهاي «سخت» به دست مي‌داد و هيچ كميسيوني نمي‌گرفت؛ اما متاسفانه اين صندوق‌ «بدون مشكل»، صندوق‌ «سراپا مشكل‌دار» از آب درآمد!
اگر وسوسه سرمايه‌گذاري در خارج را در سر داريد، آن را ساده بگيريد. يك حساب بانكي در سوئيس باز كنيد. در دلار آمريكا سرمايه‌گذاري نماييد و نگران بورس بازي از هزاران مايل آن طرف‌تر نباشيد در اين صورت خواب بهتري خواهيد داشت.

يك سرمايه‌گذار خصوصي آرام و بي‌سر و صدا باشيد
در اين سخنراني نكات كليدي زياد و مهم و واقعيت‌هايي بسيار آزاردهنده را مطرح كردم. با اين حال نمي‌خواهم كه بي‌جهت نگران باشيد. وحشت نكنيد يا عجولانه دست به كاري نزنيد؛ اما اين نكات را بايد به طور جدي و دقيق مدنظر قرار دهيد. امروزه بيش از هر زمان ديگري امور شخصي و مالي شما در معرض تهديد قرار گرفته‌اند. بهترين راه آن است كه امور خود را به آرامي سرو سامان دهيد و خودتان را از فروشنده‌هاي سمج، كلاهبردارهاي حرفه‌اي و مامورهاي سرسخت دولتي كه زمين‌ را پر كرده‌اند، حفظ كنيد.
به قول گري نورث در عصر حسادت زندگي مي‌كنيم. بايد بجنگید تا ثروت خصوصي‌تان را در مقابل دزدي، ماليات يا اقامه دعوي حفظ كنيد؛ اما اين کار را به شيوه‌اي بي‌سروصدا و آرام انجام دهيد. آزادي شما به اين بستگي دارد.

+ نوشته شده در چهارشنبه نهم شهریور 1390ساعت 16:47 توسط مهرداد حسینی |

رفتارشناسي بازار سهام

علي ابراهيم نژاد- شروين شهرياري
چهارشنبه 29 تیر 1390 دنیای اقتصاد
بخش نخست
فعاليت موفقيت آميز در بازار سهام مانند عرصه‌هاي اقتصادي ديگر نيازمند تجهيز سرمايه‌گذار به دانش و تخصص لازم است. شاخه اي از علم اقتصاد كه دانش و ابزار لازم براي تحليل بازارهاي مالي را در اختيار افراد قرار مي‌دهد، «فاينانس» (Finance) ناميده مي‌شود.

از حدود يكصد سال پيش، همگام با شكوفايي و توسعه روز افزون اين علم، مدل‌ها و ابزارهاي متعددي براي ارزش‌گذاري دارايي‌ها ايجاد شده كه بسياري از آنها امروزه تحت عنوان «تحليل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) توسط كارشناسان براي ارزيابي سهام شركت‌ها استفاده مي‌شود. برخي متخصصان فاينانس معتقدند كه در بلندمدت، ارزش كليه دارايي‌ها (از جمله سهام) از قواعد بي چون و چراي اين علم پيروي مي‌كنند و فارغ از نوسانات كوتاه مدت، تنها روش مناسب براي تصميم گيري صحيح در بازارهاي مالي استفاده از مدل‌هاي تحليلي است. در اين ميان، هر چند نمي‌توان خدمات ارزنده اين علم و متخصصان آن را ناديده گرفت اما با بررسي و مطالعه رفتار سرمايه‌گذاران در عرصه عمل مي‌توان به مثال‌هاي متعددي دست يافت كه بر اساس آن تصميم افراد در سرمايه‌گذاري، متفاوت از پيش بيني تئوري‌هاي فاينانس بوده است. اين رفتار سرمايه‌گذاران يكي از فرضيه‌هاي اساسي فاينانس تحت عنوان «بهينه بودن بازارها» (Market Efficiency) را زير سوال برده است. اين فرضيه به طور خلاصه بيان مي‌كند كه تغييرات قيمت سهام در نتيجه تغيير در ارزش ذاتي شركت‌ها روي مي‌دهد و در نتيجه قيمت سهام تنها از اخباري متاثر مي‌شود كه به تغيير جريانات نقدي آتي سهام (يعني آنچه عايد سرمايه‌گذار خواهد شد) و در نتيجه تغيير در ارزش ذاتي منجر شود. اين فرضيه در حالت قوي تر خود بيان مي‌كند كه به علت كارا بودن بازارهاي سهام، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد شركت‌ها در قيمت سهام آنها لحاظ شده است و بنابراين در هر لحظه بازار، بهترين قيمت را براي يك دارايي با توجه به ارزش فعلي شركت پيشنهاد مي‌دهد. نمودار زير كه توسط رابرت شيلر از مشهورترين اساتيد دانشگاه ييل(Yale) ارائه شده اين فرضيه بنيادي فاينانس را به چالش مي‌كشد.در نمودار مقابل، منحني P شاخص واقعي قيمت سهام در بازار ايالات متحده آمريكا از سال 1870 تا 2008 را نشان مي‌دهد. منحني* P ارزش فعلي كل عايدات واقعي سهام را محاسبه كرده است. بدين ترتيب با توجه به در دسترس بودن اطلاعات آتي براي يك دوره زماني طولاني
(از تاريخ شروع نمودار در سال 1870) منحني* P با تنزيل سودهاي نقدي واقعي كه در آينده توزيع شده اند (بر اساس نرخ سود اوراق قرضه آمريكايي) ، ارزش ذاتي ميانگين كل سهام شركت‌ها در بورس نيويورك را برآورده كرده است. مقايسه اين دو منحني نتايج جالبي را به دست مي‌دهد؛ نخست اينكه به سادگي مي‌توان تشخيص داد كه ميزان نوسانات واقعي قيمت سهام در بورس بسيار بيشتر از نوسانات ارزش ذاتي است به نحوي كه منحني* P يك روند پيوسته با شيب ملايم را طي مي‌كند اما منحني P به عنوان نماينده تغييرات قيمت سهام بسيار متلاطم و پرنوسان است. دوم اينكه هر چند در اواخر قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم دو نمودار هماهنگي زيادي با يكديگر دارند اما پس از اين دوره، براي بازه‌هاي زماني بسيار طولاني (مانند اوايل دهه 90 تا 2008 ميلادي) تفاوت معنادار بين قيمت سهام و ارزش ذاتي شركت‌ها وجود داشته است. اين اختلاف، در تضاد جدي با فرضيه بهينه بودن بازارها است كه قيمت را منعكس كننده ارزش ذاتي دانسته و هر گونه اختلاف ميان اين دو را ناچيز و موقتي مي‌انگارد.يك نمونه قابل تشخيص ديگر در اين نمودار مربوط به دوران ركود بزرگ (Great Depression) است كه طي آن قيمت سهام در سال‌هاي 1929 تا 1932 بيش از دو سوم ارزش خود را از دست داد در حالي كه كوچك‌ترين تغييري در ارزش ذاتي شركت‌ها بر اساس تنزيل سودهاي آينده ايجاد نشده؛ به عبارت ديگر شرايط سودآوري آتي شركت‌ها كاملا با ثبات بوده است! مطالعه ميزان گردش سهام به عنوان يك مثال ديگر در بحث حاضر نيز در بردارنده نتايج جالب توجهي است. به جدول يك توجه كنيد. ارقام جدول به خوبي نشان مي‌دهند كه در سه بورس توسعه يافته ايالات متحده، انگلستان و آلمان در طول سال 2009 ارزش كل معاملات به مراتب بيش از ارزش بازار بوده كه به معناي دست به دست شدن كل ارزش سهام بازار در طول يك سال بين معامله گران است.
در بورس تهران هر چند اين نسبت بسيار كمتر است اما با توجه به سهام شناور آزاد (سهام قابل معامله) 20 درصدي در بازار سرمايه ايران مي‌توان گفت ميزان گردش سهام در اين بازار نيز در واقع بيش از 100 درصد بوده است. در اينجا باز هم تئوري‌هاي فاينانس به چالش كشيده مي‌شوند؛ بر اساس نظريه بازار كارا تنها اخبار بنيادي كه باعث تغيير ارزش ذاتي سهام مي‌شوند، مي‌توانند انگيزه تغيير قيمت و انجام معامله را براي سرمايه‌گذاران ايجاد كنند؛اين در حالي است كه نسبت گردش سهام بيش از 100 درصدي در اكثر بازارهاي مالي دنيا به خوبي بيان مي‌كند كه انگيزه انجام معامله در بين سرمايه‌گذاران به مراتب بيشتر بوده است زيرا طبيعتا ميزان اطلاعات منتشره در مورد شركت‌ها در يك سال به اندازه‌اي نيست كه اين حجم عظيم خريد و فروش سهام را توجيه كند. نمونه‌هاي مزبور حكايت از آن دارند كه عواملي فراتر از نيروهاي بنيادين در بازارهاي مالي عمل مي‌كنند كه تئوري‌هاي فاينانس قادر به توضيح آن نيست. در پاسخ به اين ناتواني علمي، در چند دهه اخير شاخه نويني به نام «فاينانس رفتاري» (Behavioral Finance) در غرب ايجاد و رشد كرده است كه به بررسي رفتار سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي با رويكرد روانشناسانه مي‌پردازد.
كارشناسان اين رشته معتقدند نيروهايي نظير ترس و طمع مي‌توانند با زير پا گذاشتن تئوري‌هاي فاينانس موجب نوسانات چشمگير در بازارهاي مالي شوند. بدين ترتيب بايد به افراد از منظر روانشناسانه نگريست كه در بسياري مواقع تحت تاثير احساسات واقعي، رفتاري كاملا متفاوت با منطق اقتصادي (شالوده فاينانس) از خود نشان مي‌دهند.
در سلسله نوشتاري كه در هشت قسمت آينده (از فردا) منتشر مي‌شود با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن تري از نحوه تصميم گيري افراد در شرايط رواني متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي خدمت خوانندگان محترم ارائه مي‌شود.
Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com

نمودار مقايسه قيمت با ارزش ذاتي سهام


بخش دوم

رفتارشناسي بازار سهام (2)
«زيان گريزي»

علي ابراهيم نژاد*
شروين شهرياري**
رفتارشناسي مالي (Behavioral Finance) شاخه‌اي از علم فاينانس است كه به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رويكرد روان شناسانه مي‌پردازد. در اين سلسله نوشتار 9 قسمتي با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي خدمت خوانندگان محترم ارائه مي‌شود. در اين مطلب، موضوع «زيان گريزي» مورد بحث قرار مي‌گيرد.

يك موقعيت فرضي را در نظر بگيريد كه طي يك تصادف رانندگي به راننده مقصر پيشنهاد مي‌شود بين دو گزينه زير يكي را انتخاب كند:
1- يك ميليون تومان هزينه خسارت را نقدي بپردازد.
2- يك تاس بيندازد و در صورتي كه تاس عدد زوج را نمايش داد دو ميليون تومان و در صورتي كه عدد فرد آمد از پرداخت خسارت معاف شود.
بررسي بر اساس علم احتمال نشان مي‌دهد كه ضرر مورد انتظار (Expected Loss) در هر دو گزينه برابر يك ميليون تومان است زيرا احتمال زوج يا فرد آمدن تاس برابراست.
با وجود برابر بودن ضرر مورد انتظار در هر دو گزینه، اكثر افراد تمايل دارند گزينه دوم را انتخاب كنند يعني افراد ضرر غيرقطعي را هر چقدر كه بزرگتر باشد به ضرر حتمي ترجيح مي‌دهند. اين پديده در رفتارشناسي مالي به «زيان گريزي» (Loss Aversion) شهرت دارد و يكي از الگوهاي رفتاري رايج در بين سرمايه‌گذاران است. مطالعات روان شناسي ثابت كرده اند كه عدم مطلوبيت يا احساس ناخرسندي كه از يك ميزان ضرر مالي مشخص به انسان دست مي‌دهد حدودا 5/2 برابر ميزان لذت يا خرسندي ناشي از سود به همان ميزان است.
(Kahneman & Tversky, 1979) به عبارت ديگر، براي جبران احساس نامطلوب زيان يك ميليون توماني كسب حدود 5/2 ميليون تومان سود لازم است! اين واكنش رواني باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاران در بازارهاي سهام از فروش سهام زيان ده خود براي مدت طولاني خودداري كرده اما سهام سودده را خيلي زودتر از آنچه اقتضا مي‌كند به فروش برسانند.
توجيه رفتار مزبور از منظر روان شناسي اين است كه براي سرمايه‌گذاران باور اين حقيقت كه در يك سرمايه‌گذاري ضرر كرده اند مشكل است و تا زماني كه سهام خود را به فروش نرسانده اند از لحاظ ذهني احساس ناخرسندي ناشي از شناسايي زيان را به تعويق انداخته و به اميد آينده نامعلوم باقي مي‌مانند.
اما در مورد سهام سودده، ترس از كاهش ناگهاني قيمت موجب مي‌شود كه سرمايه‌گذار سهامي كه برايش بازدهي داشته را زودتر واگذار كرده و از ريسك تبديل شدن آن به يك سهم ضررده اجتناب كند. بدين ترتيب نقطه مرجع ذهني سرمايه‌گذاران براي قضاوت در مورد يك سرمايه‌گذاري، قيمت خريد آن دارايي است و تصميم خريد و فروش آنها تا حد زيادي به اين تصور ذهني در مورد قيمت باز مي‌گردد كه لزوما هيچ ارتباطي با وضعيت سهم و يا شركت ندارد.
مطالعه‌اي كه در سال 1998 در مورد حساب كارگزاري بيش از 163 هزار مشتري حقيقي در ايالات متحده آمريكا انجام شد نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران سهامي را كه قيمت بالاتر نسبت به قيمت خريد داشته اند به طور متوسط 7/1 برابر زودتر از سهام زيان ده به فروش می‌رسانند. (Odean, 1998) مطالعه ديگري در سال 2001 در فنلاند نشان داد كه سرمايه‌گذاران، سهامي كه قيمت آنها از زمان خريد بيش از 30 درصد افت كرده است را به طور ميانگين 32 درصد كمتر از سهام سودده سبد خود به فروش مي‌رسانند.
(Grinblatt & Keloharju, 2001) همچون ساير مباحث رفتار شناسي مالي، تئوري‌هاي فاينانس قادر به توضيح پديده ريسك گريزي در بين سرمايه‌گذاران نيست. بر اساس تئوري مدرن فاينانس، يك سرمايه‌گذار در هر لحظه بايد قيمت كنوني سهم و پيش بيني خود از ارزش ذاتي را مقايسه كرده و بر مبناي آن تصميم به نگهداري يا فروش بگيرد.
بر اين اساس، قيمت خريد يك سهم نبايد نقشي در تصميم گيري عاقلانه يك سرمايه‌گذار ايفا كند؛ حال آنكه بر اساس تحقيقات فوق، آنچه در عالم واقع ميان سرمايه‌گذاران اتفاق مي‌افتد مخالف اين نظريه است. بر اساس آنچه در خصوص اصل زيان گريزي بيان شد، رفتارشناسي مالي به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌كند تا با شناخت اين الگوي رفتاري طبيعي و تلاش براي مهار آن سعي كنند تا سهام زيان ده خود را در صورت كسب توجیه لازم با سهولت بيشتري به فروش برسانند و به سهام سودده اجازه پيشروي و كسب بازده بيشتر را بدهند.
در مطلب بعدي از سلسله مطالب رفتار شناسي مالي، موضوع «اعتماد به نفس كاذب سرمايه‌گذاران» بررسي مي‌شود.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش سوم

رفتارشناسي بازار سهام (3)
«اعتماد به نفس كاذب»

علي ابراهيم نژاد*
شروين شهرياري**
رفتارشناسي مالي (Behavioral Finance) شاخه‌اي از علم فاينانس است كه به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رويكرد روان شناسانه مي‌پردازد. در اين سلسله نوشتار 9 قسمتي با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي خدمت خوانندگان محترم ارائه مي‌شود. در اين مطلب، موضوع «اعتماد به نفس كاذب سرمایه‌گذاران» مورد بحث قرار مي‌گيرد.


مروري اجمالي بر دستاوردهای علم روان شناسي بيان مي‌كند كه پديده اعتماد به نفس كاذب خصلتي مشترك در بين اغلب انسان‌هاست كه نمود آن در بازارهاي مالي به وفور يافت مي‌شود. مطالعات انجام شده در اين خصوص در میان مهندسان
(Kidd, 1970)، مديران (Russo & Schoemaker,1992)، پرستاران (Baumann et al.,1991) و بانكداران (Staelvon von Holstein,1972) نشان مي‌دهد كه اين پديده تنها منحصر به سرمايه‌گذاران نبوده و به طور گسترده‌اي در بين افراد در مشاغل مختلف خودنمايي مي‌كند. در همین راستا نتایج يك تحقیق جالب (Kahnemam & Riepe,1997) نشان داد كه 80 درصد افراد، احتمال تصادف خود را كمتر از ميانگين واقعي رانندگان تلقي مي‌كنند! همچنین مطالعه انجام شده توسط Baker & Emery در سال 1993 که به سراغ زوج‌هاي آمريكايي رفته بیان می‌کند كه با وجود احتمال واقعي 50 درصدي طلاق براي هر ازدواج در جامعه آمريكا، اكثريت زوج‌هاي جوان احتمال طلاق در ازدواج خود را صفر ارزيابي كردند.
اعتماد به نفس كاذب نزد سرمايه‌گذاران بازارهاي مالي نيز معمولا بدين صورت نمايان مي‌شود كه افراد در انتخاب سهام و پيش‌بيني بازده بازار، خود را تواناتر از سايرين قلمداد مي‌كنند. بررسي‌ها توسط موسسه معتبر نظر سنجي گالوپ نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاراني كه سابقه كمتري در بورس دارند غالبا اعتماد به نفس بالاتري نسبت به سرمايه‌گذاران باسابقه دارند.
بر اين اساس، آماتورها معمولا احتمال كسب بازدهي بهتر از متوسط بازار را در سرمايه‌گذاري‌هاي خود بسيار بيشتر از افراد حرفه‌اي تصور مي‌كنند. اين اعتماد به نفس كاذب در بين سرمايه‌گذاران در عمل تاثيرات وسيعي در تصمیم گیری افراد دارد كه يكي از مهم‌ترين نمونه‌های آن در پديده‌اي تحت عنوان معامله بيش از حد (Over-Trading) قابل مشاهده است كه مصداق آن را مي‌توان در رفتار افراد داراي دسترسي به معاملات بر خط (Online Trading) جستجو كرد.
به عنوان مثال پژوهش انجام شده در سال 2003 (Barber&Odean) بر روي 1607 سرمايه‌گذار حقيقي كه از سيستم معاملات تلفني به معاملات برخط روي آورده بودند نشان مي‌دهد كه به رغم آنكه این سرمايه‌گذاران پيش از دسترسي به سيستم معاملات آنلاين به طور متوسط بازدهي سه درصدي بهتر از شاخص بازار در هر سال داشتند، اما پس از تغيير مزبور، متوسط بازدهي همين سرمايه‌گذاران در يك بازه زماني طولاني مدت به دو درصد كمتر از شاخص بورس رسید.
علت اين مساله به طور طبيعي به افزايش تعداد معاملات و از بين رفتن بخش بزرگي از سود در نتيجه پرداخت كارمزد معاملات مربوط مي‌شود. همچنين تحقیق ديگري كه بر روي 60 هزار سرمايه‌گذار حقيقي در سال 1998 (Barber & Odean) در ايالات متحده انجام شد بيان مي‌كند كه كارمزد معاملات به طور متوسط 4/2 درصد از بازده افراد در هر سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد و افرادي كه بيشترين حجم معاملات را داشته‌اند كمترين بازدهی (حدود 5 درصد كمتر از شاخص) را در بلند مدت كسب كرده‌اند.
نمودار از منظر دقیق‌تری آثار پديده معاملات بيش از حد و ارتباط آن با اعتماد به نفس كاذب را بررسی می‌کند.
نمودار (Barber & Odean, 2000) عملكرد چند گروه از سرمايه‌گذاران را در يك بازه زماني طولاني مدت (7 سال) نشان مي‌دهد. منظور از صندوق‌هاي شاخصي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هستند كه تركيب سرمايه‌گذاري دقيقا مشابه سبد سهام بازار دارند.
بنابراين، عملكرد آنها به متوسط بازار بسيار نزديك است. كلوپ‌هاي سرمايه‌گذاري (Investment club) نهادهايي هستند كه با پذيرش سرمايه‌گذاران و تحليل گران، برنامه‌هاي منظمي را جهت تبادل نظر و ارتباط آنها با يكديگر ترتيب مي‌دهند تا تبادل تجربيات و اطلاعات به نحو موثري انجام شود. (متاسفانه نمونه مدوني از اين نوع در ايران وجود ندارد.)
سرمايه‌گذاران شخصي نيز افراد حقيقي هستند كه عمدتا از بين فعالان حرفه‌اي (بر اساس سابقه فعاليت در بازار سهام) انتخاب شده‌اند. نتايج این بررسي در نوع خود جالب توجه است؛ نخست اينكه سود خالص هر دو گروه از سرمايه‌گذاران (سرمایه‌گذاران شخصی و اعضای کلوپ‌های سرمایه‌گذاری) از صندوق شاخصی یا به عبارتی شاخص بورس كمتر بوده است. به عبارت ديگر هيچ يك از سرمايه‌گذاران نتوانسته‌اند بازدهي بهتري از متوسط بازار در بلند مدت كسب كنند و اين در حالي است كه همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، معمولا افراد، عملكرد خود را تحت تاثير اعتماد به نفس كاذب، بسيار بهتر از بازار برآورد مي‌كنند. نكته دوم اين است كه سرمايه‌گذاران شخصي كه نسبت به اعضاي كلوپ‌هاي سرمايه‌گذاري طبيعتا مراودات و تبادل اطلاعات كمتري با ديگران داشته‌اند عملكردي بهتر از اعضاي كلوپ‌ها داشته‌اند (این مطالعه شامل 166 کلوپ سرمایه‌گذاری در آمریکا بوده است). علاوه براين، هر دو گروه در اثر معاملات مكرر بخش قابل توجهي از بازدهي خود را از دست مي‌دهند به نحوي كه سرمايه‌گذاران شخصي هر چند بازده ناخالص بهتری از متوسط بازار داشته‌اند (7/18 درصد)؛ اما به علت پرداخت كارمزدها، سود خالص آنها به مراتب كمتر شده است. (4/16 درصد)؛ در بين اعضاي كلوپ‌هاي سرمايه‌گذاري حتي وضعيت بغرنج تر است. اين گروه نه تنها بازدهي ناخالص كمتری از بازار سهام داشته‌اند (17 درصد) بلكه در اثر معاملات مكرر حدود سه درصد از سود خود را بابت كارمزد از دست داده‌اند و در نتيجه بازدهي آنها به حدود 14 درصد كاهش يافته است. اين عملكرد به خوبي نشان مي‌دهد كه تبادل بيش از اندازه اطلاعات در بين سرمايه‌گذاران مزبور نه تنها باعث عملكرد بهتري نشده بلكه با تشويق به خريد و فروش و تعويض مکرر سهام، تنها افزايش پرداخت كارمزد به كارگزاران و كاهش بازدهي سرمايه‌گذار را درپي داشته است!
بر اساس آنچه در خصوص اعتماد به نفس كاذب بيان شد، رفتارشناسي مالي به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌كند تا با شناخت اين گرايش طبيعي و تلاش براي مهار آن به يك درك واقعي از ميزان توانايي‌هاي خود در بازار سهام دست يابند و با محدود كردن پيامدهاي اعتماد به نفس كاذب از جمله تمايل به معاملات بيش از حد (به ويژه با استفاده از Online Trading) در راستاي كاهش هزينه معاملات و افزايش بازدهي خود تلاش كنند.
در مطلب بعدي از سلسله مطالب رفتار شناسي مالي، موضوع «ظاهربيني» بررسي مي‌شود.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com
**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش چهارم

رفتارشناسي بازار سهام (4)
«ظاهربيني»

علي ابراهيم نژاد *
شروين شهرياري **
در علم رفتار شناسی مالی اصطلاح رایجی تحت عنوان representativeness وجود دارد که شاید مناسب‌ترین معادل فارسی آن «ظاهربینی» باشد.

این اصطلاح بیان می‌کند که افراد به طور طبیعی آنچه را که می‌بینند به صورت سطحی و بدون دقت کافی به مسائل ذهنی خود مرتبط می‌کنند؛ به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی را که محصولات خوبی تولید می‌کنند و دید مثبتی نسبت به آنها در زندگی روزمره دارند را به سهام سایر شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، زیرا افراد به طور ناخودآگاه تصویر ذهنی مثبت خود از شرکت یا محصولات مربوطه را به سهام آن نیز تسری می‌دهند. مطالعه انجام شده (Shefrin &Statman , 1995) نشان می‌دهد که اتفاقا شرکت‌های خوش نام از نظر سرمایه‌گذاران دارای سهامی با بازدهی مناسب نبوده‌اند، در واقع افراد به اشتباه شرکت‌های خوب و موفق از نظر خود را به طور ذهنی به سودآوری بالا ارتباط می‌دهند.
نوع دیگری از پدیده ظاهر بینی نیز در بین سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد گذشته سهام شرکت‌ها ديده مي شود. دو پژوهش گر (De Bondt & Thaler) در مقالاتی مجزا در سال‌های 1985 و 1989 اثبات كردند که سهام شرکت‌هایی که در طی سه سال گذشته بدترین عملکرد را داشته در طی چند سال بعد عملکرد بسیار بهتری از سهام شرکت‌هایی داشتند که در همين دوره بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند.
این محققان در بررسي علمي خود دو سبد سهام یکی مرکب از شرکت‌های با بهترین عملکرد (برنده‌ها) و دیگری شرکت‌های با بدترین عملکرد (بازنده‌ها) در سه سال گذشته تشکیل دادند و مشاهده کردند که در یک بازه زمانی پنج ساله بعد از شکل‌گیری این دو پرتفولیو، سبد سهام شرکت‌های بازنده، بازدهی معادل 40 درصد بیشتر از سبد برنده‌ها داشته است!
این در حالی است که نظر سنجی از افراد حرفه ای و تحلیل گران بازار سهام نشان می‌داد که اکثریت قریب به اتفاق آنها عملکرد 5 سال آینده سهام شرکت‌های برنده را بهتر از سبد بازنده‌ها پیش‌بینی می‌کردند. این محققان در نتیجه‌گیری مقالات خود نشان دادند که پدیده ظاهربینی باعث شده تا سرمایه‌گذاران عملکرد گذشته یک سهم را پیش‌بینی‌کننده عملکرد آتی آن دانسته و بیش از حد نسبت به آینده آن بدبین یا خوشبین شوند.
نکته جالب توجه این است که هرچه یک پدیده ظاهری چشمگیرتر باشد و جلب توجه بیشتری کند، سرمایه‌گذاران بدون توجه به محتوای آن و فارغ از تاثیراتش بر ارزش ذاتی سهام، وزن بیشتری در تصمیم گیری‌های خود به آن می‌دهند. در همین راستا یک تحقیق جالب (klibanoff et al., 1998) به بررسی رابطه میان میزان چشمگیر بودن ظاهری یک خبر و قیمت واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشورها (Closed-end country funds) در بورس نیویورک می‌پردازد. این تحقیق بيان می‌كند که در بازار نیویورک واکنش سهامداران صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری به خبری که با پهنای سه ستون در روزنامه New York Times منتشر شده حدودا 4/1 (يك چهارم) واکنش بازار به یک خبر با پهنای شش ستون در همان روزنامه در همان سال است.
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که اخباری که تاثیر مهمی بر ارزش بنیادین سهام داشته، اما در صفحه اول این روزنامه به چاپ نرسیده است، منجر به واکنش ناچیزی از سوی سرمایه‌گذاران شده است. در مقابل، اخباری که تاثیر چندانی بر ارزش بنیادین واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها نداشته، اما در صفحه اول روزنامه با پهنای زیاد به چاپ رسیده است معمولا باعث تغییرات زيادي در ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شده است.
با توجه به موارد فوق می‌توان گفت، پدیده ظاهر بینی در بین سرمایه‌گذاران باعث می‌شود تا افراد به جای توجه به محتوای اخبار و اطلاعات مالی و تاثیر آنها بر ارزش ذاتی سهام به صورت سطحی و بر اساس میزان چشمگیر بودن ظاهري پدیده‌ها تصمیم‌گیری کنند و این رفتار خود را مرتبط با تغییر ارزش ذاتی سهام توجیه كنند. به این ترتیب رفتار شناسی مالی به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که در واکنش و تحليل اخبار ظاهری به این مساله توجه کرده و نه تنها خود تحت تاثیر آسیب‌های آن قرار نگیرند بلکه بتوانند فرصت‌های سود آوری ایجاد شده ناشی از ظاهر بینی سرمایه‌گذاران را تشخیص داده و در اتخاذ تصمیمات مناسب از آن استفاده کنند.
در قسمت بعدي از سلسله مطالب رفتار شناسي مالي، موضوع «تنوع بخشي» بررسي مي‌شود.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش پنجم

رفتارشناسي بازار سهام (5)
«تنوع بخشي»

علي ابراهيم نژاد - شروين شهرياري
یکی از اصول پايه در علم فاینانس مفهوم «ریسک» است که به صورت ساده تحت عنوان احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار تعریف می‌شود.

متخصصان این علم معتقدند سرمایه‌گذاری در بازار سهام به طور ذاتی دارای ریسک قابل توجهی است اما با استفاده از اصل مهم تنوع بخشی (Diversification) می‌توان پارامتر ریسک را به حداقل رساند. اصولا پیدایش مفهوم «پرتفولیو» یا «سبد سهام» نیز از همین طرز تفکر فاینانس ریشه گرفته است که معتقد است می‌توان با افزایش سهام خریداری شده از نظر تنوع و تعداد، ریسک سرمایه‌گذاری را در حد بهینه نگاه داشت. علم فاینانس فرض می‌کند که همه سرمایه‌گذاران در بازار سهام از آنجا که دارای منطق اقتصادی (rational) هستند این کار را انجام خواهند داد و تا حد امکان به سبد دارایی‌های خود تنوع می‌بخشند. در حقیقت بر اساس همین اصل است که تئوری فاینانس در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) ادعا می‌کند که سرمایه‌گذاران تنها از بابت ریسک سیستماتیك (ريسك هر سهم نسبت به كل بازار) قادر به کسب سود خواهند بود و ریسک خاص شرکت به دلیل امکان تنوع بخشی (كه قاعدتا هر سرمايه‌گذار آن را رعايت خواهد كرد) هیچ بازدهی اضافي در بر نخواهد داشت. اما رفتار شناسی بازار (Behavioral Finance) از منظر متفاوتی به موضوع می‌نگرد. تحقیقات انجام شده در این خصوص، یکی از الگوهای رفتاری غالب فعالان بازار سهام را عدم توجه به اين اصل مهم می‌داند که به دو صورت قابل مشاهده است: نخست؛ تنوع بخشی اندک و دوم؛ تنوع بخشی غیر حرفه‌ای یا ساده‌انگارانه. در رابطه با مورد اول، پژوهش‌هاي متعدد با بررسی گروه‌های مختلف از سرمایه‌گذاران نشان می‌دهند که تعداد سهام نگاه داشته شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی بسیار کمتر از آن است که تئوری‌های فاینانس تجویز می‌کند. به عنوان مثال، نتیجه تحقیق انجام شده از سوی بانک مرکزی ایالات‌متحده‌آمریکا بیان می‌کند که تعداد سهام موجود در پرتفولیوی هر سرمایه‌گذار حقیقی در بلند مدت تنها 41/3 عدد است (Starr & Mccluer1994,Blume & friend 1975) نمودار شماره یک میزان کاهش ریسک سرمایه‌گذار در نتیجه تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها را نشان مي‌دهد.

 


همان‌گونه كه شمای نمودار يك به خوبی بيان مي‌كند دارا بودن 41/3 سهم در پرتفولیو به معنای تنوع بخشی بسیار پایین است که به تبع آن ریسک فعالیت سرمایه‌گذاران در بازار سهام را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. براساس اين نمودار آكادميك، دارا بودن حداقل 20 شركت متفاوت در سبد سهام براي كاهش ريسك سرمايه‌گذار و نزديك شدن به سطح ريسك بازار (در آمريكا) ضروري است.
اما تنوع بخشی اندک تنها وجه این الگوی رفتار غیر منطقی نیست، زیرا در ضمن همین تنوع بخشی ناکافی مطالعات از وجود رفتار ساده انگارانه در بین سرمایه‌گذاران برای متنوع كردن سهام سبد خود حکایت دارد. تحقیق انجام شده توسط
Blume & friend در سال 1978 نشان می‌دهد که در بیش از 70 درصد موارد، سهام انتخاب شده توسط سرمایه‌گذاران، همبستگی مثبت (Positive correlation) بالایی با یکدیگر دارند.
به عبارت دیگر، سهام انتخاب شده توسط سرمایه‌گذاران علاوه بر آنکه از نظر تعداد بسیار کم است؛ از لحاظ ریسک نیز مشابه یکدیگر بوده و به همین دلیل اصولا هدف اصلی تنوع بخشی (که همان کاهش ریسک است) را حاصل نمی کند. یکی دیگر از مطالعات جالب در زمینه رفتار ساده‌انگارانه برای تنوع بخشی در سال 1988 توسطBenartzi& Thaler  انجام شده است. این تحقیق به بررسی رفتار کارکنان شرکت‌ها در انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای برنامه بازنشستگی می‌پردازد. هر شرکت به کارکنان خود تعدادی صندوق سرمایه‌گذاری را معرفی می‌کند و کارکنان مختارند انتخاب کنند که چه میزان از حق بیمه بازنشستگی خود را به هریک از این صندوق‌ها اختصاص دهند. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که کارکنان  صرف نظر از نوع صندوق‌ها، حق بیمه خود را به طور مساوی بین همه آن‌ها تقسیم می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک صندوق سهام و یک صندوق اوراق با درآمد ثابت به افراد پیشنهاد شود، حق بیمه خود را به صورت مساوی بین این دو صندوق تخصیص می‌دهند در حالی که اگر یک صندوق با درآمد ثابت و دو صندوق سهام به آنها پیشنهاد شود باز هم یک سوم حق بیمه را به هر صندوق اختصاص می‌دهند. جالب است كه در پاسخ به علت این اقدام، اكثر مخاطبان هدف خود را کاهش ریسک و تنوع بخشی بیشتر عنوان كردند! محققان این رفتار را قانون 1/n می‌نامند؛ زیرا کارکنان در هر حالت 1/n حق بیمه خود را به هریک از n صندوق پیشنهادی تخصیص می‌دهند و توجهی به جنس آن صندوق ندارند. این رفتار در بین سرمایه‌گذاران ایرانی نیز کاملا شایع است و مشاهدات عینی حكايت از آن دارد که افراد به خیال تنوع بخشی حداکثری، در چندین صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند بدون آنکه توجهی به استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها كنند و طبیعتا به علت شباهت ترکیب سبد سهام بسیاری از صندوق‌ها عملا هدف کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران محقق نمی‌شود.
 یکی دیگر از جنبه‌های تنوع بخشی ناکارآ اصطلاحا تمایل به خانه یا Home Bias  نامیده می‌شود. مطالعه‌ای در این خصوص (Huberman, 1997) به بررسی ترکیب سرمایه‌گذاران شرکتBaby Bells  می‌پردازد که شامل هفت شرکت منطقه‌ای است. این تحقیق نشان می‌دهد که مردم هر ايالت از آمریکا تمایل بسیار زیادی به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت مربوط به منطقه خود را دارند و از سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌های منطقه‌ای Bells به‌رغم شباهت ذاتی فعالیت آنها خودداری می‌کنند. نمونه مشابه این مساله در کشورمان به صورت علاقه شهروندان زنجانی به  خرید سهام توسعه معادن روی ایران یا تمایل شهروندان شاهرودی به خرید سهام شرکت سیمان شاهرود قابل مشاهده است. با توجه به آنچه مطرح شد می‌توان گفت به‌رغم اينكه تئوری‌های فاینانس بر تنوع بخشی حداکثری در سبد سرمایه‌گذاری تاكيد زيادي دارند، شواهد عینی و مطالعات آکادمیک نشان از كم توجهي سرمایه‌گذاران نسبت به این اصل مهم دارد. بدين ترتيب فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند که با شناخت این ضعف قالب رفتاری، تنوع سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند و با مطالعه همبستگی سهام گوناگون با یکدیگر (از طریق محاسبه ضریب بتا) سبد سهامی بهینه از لحاظ ریسک تشکیل دهند تا ضرر و زيان احتمالی ناشی از عدم  رعایت اصل تنوع بخشی به حداقل ممکن برسد.
Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش ششم

رفتارشناسي بازار سهام (6)
«پشیمانی»

علي ابراهيم نژاد*، شروين شهرياري**
رفتارشناسي مالي (Behavioral Finance) شاخه‌اي از علم فاينانس است كه به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رويكرد روان شناسانه مي پردازد. در اين سلسله نوشتار 9 قسمتي با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي خدمت خوانندگان محترم ارائه مي شود. در اين مطلب، موضوع «پشیمانی» مورد بحث قرار مي گيرد.

مشهورترین روانشناسان و بنیان‌گذاران علم فاینانس رفتاری در مطالعات خود نشان داده اند که افرادی که در یک موقعیت تصمیم گیری انتخاب غیر متعارفی را انجام می‌دهند، بیشتر در معرض احساس پشیمانی هستند. ضرب‌المثل ایرانی «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» بیانی عامیانه از همین واقعیت است. پشیمانی یا Regret یکی از جنبه‌های روانشناختی انسان است که در شئون مختلف زندگی از جمله در مقوله سرمایه‌گذاری خودنمایی می‌کند. تصور کنید شما و جمعی از همکاران در سهام شرکتی سرمایه‌گذاری کرده‌اید. همکارانتان به دلیل انتشار اخباری درباره وضعيت شرکت تصمیم به فروش سهام آن می‌گیرند و به شما هم یادآور می‌شوند که سهام مزبور آینده روشنی نخواهد داشت. حال دو موقعیت فرضی را در نظر بگیرید:
1- سهام خود را نمی فروشید و با همکارانتان هم مسیر نمی شوید. بعد از مدتی قیمت آن سهم کاهش می‌یابد و شما ضرر هنگفتی می‌کنید.
2- به توصیه دوستانتان سهم را می‌فروشید اما پس از مدتی قیمت آن سهم افزایش زیادی می‌یابد.
در هر دو سناریو فرد احساس پشیمانی و تاسف را تجربه می‌کند اما برای اکثر افراد، احساس پشیمانی در حالت اول شدیدتر است، زیرا با خود تصور می‌کنند که اگر فقط همان کاری را کرده بودند که دیگران انجام دادند (فروش سهم) متضرر نمی‌شدند؛ اما در حالت دوم، فرد می‌تواند با یادآوری اینکه این اقدام به توصیه همکاران انجام شده ودیگران نیز مانند او متضرر شده‌اند، احساس پشیمانی خود را التیام دهد.
اکثر سرمایه‌گذاران بورس تهران تلاش برای متقاعد کردن خود برای خرید سهمی که همه در حال فروش آن هستند را تجربه كرده اند. به عبارت دیگر، خرید سهم دارای صف فروش دارای بار روانی به مراتب سنگین تری نسبت به خرید سهم دارای صف خرید است، حتی اگر سهام دارای صف فروش به لحاظ بنیادین ارزنده تر باشد. بدين ترتيب افراد همواره براي نخريدن سهام داراي صف فروش توجيهات آسان تري نسبت به خريد سهام داراي صف خريد پيدا مي كنند.
نکته قابل توجه در خصوص احساس پشیمانی، همه گیر بودن آن است بدین معنا که حتی سرمایه‌گذارانی که از نظر علمی و تئوریک آگاهی کافی دارند نیز تحت تاثیر این عامل روانشناختی قرار می‌گیرند.
یک نمونه بسیار جالب در این خصوص تصمیم آقای مارکوویتز (Harry Markowitz) در نحوه تخصیص سبد سرمایه‌گذاری‌های مربوط به حق بازنشستگی خود است. همانطور كه مي دانيد تئوری اين دانشمند که به خاطر آن موفق به دریافت جایزه نوبل شد ادعا می‌کند که سرمایه‌گذاران باید سبد سهام خود را بر اساس حداکثر بازده و حداقل واریانس (ریسک) انتخاب کنند؛ این در حالی است که وی در مصاحبه با مجله Money Magazine در سال 1998 اعلام کرد که منابع بازنشستگی اش را به میزان مساوی بین سهام و اوراق با درآمد ثابت تقسیم کرده است. وی علت این تصمیمش را به حداقل رساندن احساس پشیمانی و نه رفتار بر اساس نظریه خود (بهینه کردن ریسک-بازده) عنوان کرد!
واقعیت جالب دیگر در رابطه با پشیمانی، نحوه واکنش سرمایه‌گذاران در هنگام مرور عملکرد گذشته است. مطالعات نشان می‌دهند که افراد تمایل دارند عملکرد و تصمیمات موفقیت آمیز را به مهارت خود و انتخاب‌های اشتباه را به سایر عوامل (مانند بدبیاری و شانس) نسبت دهند (Daniel et al.,1998). همچنین تحقیق دیگری (Goetzmann & Peles 1994) بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران صندوق‌های مشترک (Mutual Funds) در قضاوت راجع به صندوق‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند عملکرد آن‌ها را بسیار بهتر از آنچه در واقع بوده است، ارزیابی كرده‌اند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران تمایل دارند بخش‌های موفق عملکرد خود را به یاد آورند و انتخاب‌های خویش را بهتر از آنچه در واقعیت بوده است، نشان دهند.
با جمع بندي موارد فوق می‌توان گفت احساس پشیمانی یکی از قوی ترین عوامل روانشناختی موثر بر رفتار انسان‌ها است که می‌تواند بر منطق اقتصادی افراد غلبه کرده و تصمیمات آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد. علم فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند تا با شناخت این پدیده، پیامدهای رفتاری آن را کنترل کرده و با محدود کردن آثار پشیمانی، جرات تصمیم گیری بر خلاف جریان عمومی و پیروی از استراتژی شخصی خود را مد نظر قرار دهند.
در مطلب بعدي از سلسله مطالب رفتارشناسي مالي (كه در روز شنبه ارائه خواهد شد) موضوع «ريسك و بازده» مورد بررسي قرار مي گيرد.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش هفتم

رفتارشناسي بازار سهام (7)
ریسک و بازده

علي ابراهيم نژاد*
شروين شهرياري**
رفتارشناسي مالي (Behavioral Finance) شاخه اي از علم فاينانس است كه به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رويكرد روان شناسانه مي‌پردازد.

در اين سلسله نوشتار 9 قسمتي با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن تري از نحوه تصميم گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي خدمت خوانندگان محترم ارائه مي‌شود. در اين مطلب، موضوع «ریسک و بازده» مورد بحث قرار مي‌گيرد.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین درسی که به یک دانشجوی مدیریت مالی آموخته می‌شود رابطه مستقیم بین «ریسک و بازده» است. این اصل بنیادین فاینانس بیان می‌کند که سودآوری بیشتر تنها در قبال متحمل شدن ریسک بالاتر تحصیل می‌شود و در نقطه مقابل، کاهش ریسک طبیعتا افت بازده مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت. برای روشن تر شدن بحث به یک مثال توجه کنید: به نظر شما از بین دو سهام مخابرات و سرمایه‌گذاری توکا فولاد کدامیک پتانسیل بازدهی بیشتری دارند؟ علاوه براین کدامیک را سهام پرریسک‌تری ارزیابی می‌کنید؟ اغلب سرمایه‌گذاران سهام مخابرات را پر‌بازده‌تر و همین‌طور ریسک آن را کمتر از شرکت توکا فولاد می‌دانند. این در حالی است که اگر مطابق اصول علم فاینانس، ضریب ریسک سیستماتیک (بتا) را به عنوان معیار ارزیابی ریسک سهام در نظر بگیریم، مخابرات سهمی با ریسک بالاتر از توکا فولاد خواهد بود. این مثال ساده نشان می‌دهد که به‌رغم آنچه تئوری‌های مدیریت مالی در خصوص رابطه مستقیم ریسک و بازده بیان می‌کنند، بسیاری از سرمایه‌گذاران (حتی حرفه‌ای‌ها) در عمل رابطه این دو پارامتر را نادیده می‌گیرند و حتی درک وارونه ای از ارتباط ریسک و بازده دارند.
پژوهش‌های مختلف در این حوزه نشان می‌دهند که به اعتقاد سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی با پتانسیل رشد بالاتر، کم ریسک تر از سهام شرکت‌های کم بازده هستند. مطالعه انجام شده توسط Shefrin در سال 2001 بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران، سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار (Market cap)و نسبت قیمت به ارزش دفتری بالا (price to book value)را پر بازده و کم ریسک ارزیابی می‌کنند. این درک نادرست حتی در میان افرادی که قاعدتا باید بهترین درک از رابطه ریسک و بازده را داشته باشند؛ یعنی مدیران مالی شرکت‌ها (CFO) نیز رایج است. نتایج یک مطالعه میدانی مشهور که توسط Graham & Harvey در سال 2001 در بین تعداد زیادی از مدیران مالی شرکت‌ها انجام شد آشکار ساخت که مدیران صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌های پر بازده را کم ریسک ارزیابی می‌کنند و بدین ترتیب درک کاملا وارونه‌ای از این رابطه مهم در تئوری فاینانس دارند. مطالعه جامع دیگری (De Bondt) در سال 1998 روی تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی انجام شده است. نتایج این مطالعه در شش بند به شرح زیر قابل تلخیص است:
1- افراد راجع به آینده سهامی که در سبد سرمایه‌گذاری خود داشتند بسیار خوشبین بودند در حالی که درمورد پیش‌بینی آینده شاخص بورس (Dow Jones index) ابراز بدبینی می‌کردند.
2- در طی 20 هفته بررسی سرمایه‌گذاران از آنها خواسته شد که یک پیش‌بینی از آینده قیمت سهام ارائه دهند. نتایج نشان داد که عدم تطابق قیمت‌ها با پیش‌بینی‌های افراد بسیار بالاتر از انتظار اولیه آنها بود. به عبارت دیگر، پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران نادرست‌تر از آن بود که در ابتدا تصور می‌کردند.
3- پیش بینی سرمایه‌گذاران از آینده قیمت هر سهم وابستگی زیادی به روند اخیر قیمت‌ها داشت به گونه‌ای که پس از یک دوره رشد، آن‌ها پتانسیل بیشتری برای تداوم روند افزایشی متصور بودند و پس از یک دوره نزول، امکان کاهش بیشتر قیمت را بیشتر می‌دانستند (این پدیده در اصطلاح gambler’s fallacy نامیده می‌شود).
4- سرمایه‌گذاران میزان ریسک سهام خود را بسیار کمتر از واقع ارزیابی کردند. به عبارت دیگر، تخمین آن‌ها از بتای سبد خود کمتر از واقعیت بود و بخش عمده بازدهی سهم را به ویژگی‌های خاص شرکت (و نه روند کلی بازار) مرتبط می‌دانستند.
5- آن‌ها معتقد بودند که تمرکز بر تعداد محدودی از سهام قوی و پر پتانسیل، ابزار به مراتب موثرتری برای انجام مدیریت ریسک نسبت به تنوع بخشی به سبد سهام (Diversification) می‌باشد.
6- سرمایه‌گذاران این مساله را که شاخص بتا میزان ریسک یک سهم را در مقایسه با سهام دیگر نشان می‌دهد مردود دانسته و اعتقادی به این رابطه بنیادین فاینانس نداشتند.
با توجه به موارد فوق می‌توان گفت بر خلاف تئوری فاینانس که رابطه ریسک و بازده را به طور مستقیم ارزیابی می‌کند، مطالعات رفتارشناسی اثبات می‌نماید که سرمایه‌گذاران در عمل اعتقادی بر خلاف اصل مزبور دارا هستند. این عدم درک صحیح از رابطه ریسک و بازده در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود تا افراد تنها «بازدهی» را معیار عملکرد برتر یک سهم یا دارایی بدانند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در هنگام مقایسه عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با تمرکز بر بازدهی به دست آمده توسط صندوق‌ها، میزان ریسک تحمیل شده در قبال کسب بازده را نادیده می‌گیرند و به این ترتیب با پیامد ناخوشایند نوسانات غیرمترقبه در بازدهی سرمایه‌گذاری خود در آینده مواجه می‌شوند.
علم فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند تا با فائق آمدن بر این درک نادرست در خصوص رابطه ریسک و بازده، رفتارهای خود را با این اصل بنیادین تطابق دهند و با آشنایی و محاسبه پارامترهای ریسک (به ویژه ضریب ریسک سیستماتیک یا بتا) سرمایه‌گذاری‌های خود را در مسیر منطقی، متناسب با بازده مورد انتظار راهبری کنند.
در مطلب بعدي از سلسله مطالب رفتار شناسي مالي، موضوع «کنترل خویشتن» بررسي مي‌شود.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش هشتم

رفتارشناسي بازار سهام (8)
«کنترل خویشتن»

علي ابراهيم نژاد *
شروين شهرياري **
یکی از خصوصیات روان شناختی بشر که آثار آن در حوزه‌های مختلف از جمله در سرمایه‌گذاری انعکاس پیدا می‌کند، ناتوانی در کنترل خود (Lack of Self Control) است. این ویژگی به زبان ساده بیان می‌کند که بسیاری از افراد به دلیل عدم مهار نیازها و امیال خود قادر به اتخاذ تصمیم بهینه (از منظر علم اقتصاد) نیستند.

به عبارت دیگر، در برخی از شرایط، تصمیم واقعی سرمایه‌گذاران با آنچه تئوریهای اقتصاد و فاینانس پیش‌بینی می‌کنند، تفاوت دارد. پژوهشگران حوزه‌های رفتاری در مطالعات متعدد خود وجود این عامل را اثبات کرده‌اند. بدین ترتیب این تمایل طبیعی، تبعات زیادی را در عرصه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و افراد نیز راهکارهای مختلفی برای مقابله با آن اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال، یک اصل ذهنی رایج در بین عده زیادی از سرمایه‌گذاران این است که «از اصل سرمایه خرج نکنند و تنها از سود پولشان استفاده کنند» (Shefrin&Statman1984). بنابراین، شاید یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت سهام شرکت‌های توزیع‌کننده سود نقدی (Dividend) همین مساله باشد. در این فضا، شرکت‌ها تحت تاثیر نظریات سهامداران بخش اعظم سود حاصله را به صورت نقدی توزیع می‌کنند زیرا سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند از اصل سرمایه خرج کنند! این در حالی است که تئوریهای مدرن فاینانس، «ارزش» را با جریان نقدی تولید شده در شرکت مرتبط می‌دانند که لزوما هیچ ارتباطی با میزان تقسیم سود نقدی شرکت‌ها ندارد؛ حتی علم فاینانس در برابر شرکت‌هایی که سود نقدی زیادی تقسیم می‌کنند، ابهام «عدم فرصت رشد» را مطرح می‌کند و با این رویکرد از محبوبیت این نوع سهام در ضمن برخی نظریات خود می‌کاهد.
این مساله در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به خوبی دیده می‌شود به نحوی که سرمایه‌گذاران به صندوق‌های دارای توزیع سود نقدی به مراتب بیشتر از صندوق‌های ارزش‌مدار (که تنها رشد سرمایه را براساس ارزش NAV روزانه منتشر می‌کنند) تمایل دارند. همچنین برخی محققان فاینانس رفتاری، پا را از این محدوده فراتر‌گذارده و در مقالات خود بیان کرده‌اند که تمایل به سود نقدی به‌اندازه‌ای است که توجه به ارزش اقتصادی را زیر پا‌گذارده و علت فاصله قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری (که کل سبد آنها در بورس سرمایه‌گذاری شده است) با ارزش روز دارایی‌های آنها را در همین تمایل به دریافت سود نقدی و عدم توانایی کنترل بین سرمایه‌گذاران مرتبط می‌دانند! (نمونه مشابه آن در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایرانی به صورت اختلاف 20 درصدی به طور میانگین بین قیمت روز و خالص ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها قابل مشاهده است).
یکی دیگر از حوزه‌هایی که ناتوانی در کنترل خود در آن آشکار است، برنامه بازنشستگی است؛ زیرا عموم افراد به تنهایی قادر به کنترل تمایلات روزمره در خرج کردن نیستند و نمی‌توانند به‌اندازه لازم برای بازنشستگی خود پس‌انداز کنند. یک راهکار ساده که دولت‌ها برای مقابله با این ضعف اتخاذ کرده‌اند عبارت از کسر سهم بازنشستگی از حقوق ماهانه کارمندان است؛ زیرا در غیر این صورت بسیار دشوارتر است که فرد با اراده خود پول نقدی که به دستش آمده را برای آینده دور (مثلا سی سال بعد) پس‌انداز کند. مطالعه انجام شده در سال 1997 توسط Hart&Teeter نشان می‌دهد که از حدود 2000 نفر کارمند، 42 درصد اطمینان داشته‌اند که به‌اندازه کافی برای بازنشستگی خود پس‌انداز کرده‌اند، در حالی که 58 درصد افراد مورد بررسی اصولا نمی‌دانستند که چه مقدار پول برای پس‌انداز بازنشستگی ایشان کافی است!
توجه به ناتوانی در کنترل خویشتن تنها به تنظیم برنامه‌های بازنشستگی محدود نیست. شاید بتوان فلسفه ایجاد بیمه‌های عمر و پس‌انداز را نیز بهره‌برداری از همین تمایل فطری بيشتر افراد در خرج کردن آنی دانست.
به عنوان نمونه‌ای دیگر در این خصوص می‌توان به برخی اشخاص اشاره کرد که معتقدند «اگر قرض نداشته باشند، پس‌انداز نخواهند کرد!» بدین ترتیب آنها ترجیح می‌دهند که با خرید مسکن، حودرو یا سایر لوازم زندگی خود را در زیر قرض قرار دهند تا با اجبار در بازپرداخت آن، ناتوانی در کنترل خویش جبران شود.
این در حالی است که در بسیاری موارد، هزینه تمام شده جنس خریداری شده با توجه بهره قرض دریافتی بسیار بیشتر از حالتی است که با پس‌انداز شخصی (و در یافت سود) اقدام به خرید آن می‌شد. مابه التفاوت رقم در این دو حالت در حقیقت هزینه‌ای است که این اشخاص برای اعمال کنترل بر رفتار خود می‌پردازند.
یکی دیگر از مصادیق بارز موضوع مورد بحث در «معاملات آنلاین» (Online Trading) به چشم می‌خورد. در این شرایط، سهولت انجام معامله باعث می‌شود که باز هم فقدان کنترل خویشتن خودنمایی کند و سرمایه‌گذاران با ناتوانی در برابر وسوسه معاملات زیاد به انجام آن (Over Trading) تن در دهند. این در حالی است که در سیستم‌های خرید و فروش حضوری یا تلفنی، عدم سهولت انجام معامله (نسبت به حالت آنلاین) نقش محدودکننده را ایفا كرده و به کنترل تمایل سرمایه‌گذار برای معامله بیشتر کمک می‌کند.
با توجه به موارد فوق فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند که با شناخت این ضعف غالب، کنترل رفتار و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهند و با افزایش بنیه تحلیلی و علمی، تصمیمات خود را با پایبندی به کنترل خویشتن براساس منطق و صرفه اقتصادی اتخاذ كنند.
نهمين قسمت مطلب رفتارشناسي بازار سهام تحت عنوان «حسابداري ذهني» به زودي ارائه مي‌شود.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


بخش نهم

رفتارشناسي بازار سهام (9)
«حسابداری ذهنی»

علي ابراهيم نژاد *
شروين شهرياري **
رفتارشناسي مالي (Behavioral Finance) شاخه‌اي از علم فاينانس است كه به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رويكرد روان شناسانه مي‌پردازد. در اين سلسله نوشتار 10 قسمتي با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي خدمت خوانندگان محترم ارائه مي‌شود. در اين مطلب، موضوع «حسابداري ذهني» مورد بحث قرار مي‌گيرد.

فرض کنید شما هزار سهم شرکت «الف» را به قیمت هر سهم 1000 ریال خریداری کرده‌اید. پس از خرید، قیمت سهم رو به کاهش می‌گذارد و تا سطح 750 ریال افت می‌کند.
اما شما با توجه به اینکه به تحلیل خود اعتقاد دارید، هزار سهم دیگر در این قیمت خریداری می‌کنید. مدتي بعد قیمت سهم به 850 ریال افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی برای خرید یا فروش سهم خود کدام یک از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کنید؟
1- هزار سهمی را که به قیمت 750 ریال خریده‌اید، می‌فروشید و 100 ریال سود به ازای آن شناسایی می‌کنید. اما هزار سهم خریداری شده به قیمت 1000 ریال را تا زمانی که به آن قیمت برسد نگاه می‌دارید.
2- هزار سهم خریداری شده به قیمت 1000 ریال را می‌فروشید و سهام ارزان تر را نگهداری می‌کنید.
نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه افراد معمولا در برخورد اولیه با این مساله، گزینه اول را عاقلانه‌تر می‌پندارند و از آن احساس رضایت بیشتری می‌کنند.
اما واقعیت این است که هزار سهم خریداری شده در مرحله اول یا دوم از نظر ماهیت هیچ تفاوت یا مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند. در حقیقت در اینجا تنها قیمت میانگین خرید (875 ريال به ازای هر سهم) اهمیت دارد و واگذاری هزار سهم اول یا دوم از نظر سود و زیان هیچ‌گونه تفاوتی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند.
در این مثال، نظر علم فاینانس کاملا متفاوت است و براساس آن تصمیم فروش سهام تنها باید بر اساس مقایسه ارزش ذاتی و قیمت فعلی اتخاذ شود و قیمت خرید، هیچ‌گونه تاثیری بر تصمیم فروش سهم ندارد. این در حالی است که تحقیقات رفتار شناسی مالی نشان داده است که سهامداران در برابر فروش سهام به قیمت کمتر از بهای خرید خود مقاومت زیادی دارند و در حقیقت، نقطه مرجع ذهنی آنها قیمت خرید سهم است.
فاینانس رفتاری نظایر این پدیده را تحت عنوان «حسابداری ذهنی» (Mental Accounting) تعریف مي‌كند. براساس این ویژگی، سرمایه‌گذاران به جای در نظر گرفتن تغییرات مجموع ارزش دارایی خود، آن را به اجزای مختلف یا اصطلاحاَ حساب‌های ذهنی (Mental Accounts) جداگانه تقسیم و به طور مجزا بررسی می‌کنند. بدین معنا که اشخاص عمدتا دارایی‌ها و درآمدهای خود را در دو حساب ذهنی جداگانه منظور مي‌كنند و بین حساب درآمدی (Income Account) و حساب ثروت (Wealth Account) تمایز قائل می‌شوند.
یک مثال جالب در این خصوص را می‌توان در نگاه متفاوت افراد نسبت به سود نقدی (Dividend) و رشد قیمت سهام (Capital Gain) یافت. در واقع سرمایه‌گذاران، سود نقدی را در ذهنشان در حساب درآمد طبقه‌بندی می‌کنند اما رشد قیمت سهام به حساب ثروت (دارایی) منتقل می‌شود.
در حقیقت، از آنجا که افراد در مقابل هزینه کردن از حساب ثروت برای تامین مخارج روزمره مقاومت زیادی می‌کنند، پرداخت سود نقدی به آنها این امکان را می‌دهد تا به خود اجازه دهند که عواید آن را برای مخارج روزمره به کار گیرند. به همین دلیل است که شرکت‌ها اغلب سعی می‌کنند به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهند که سود نقدی منظمی را طی سالیان آینده پرداخت خواهند کرد.
در بازار ایران نیز می‌توان علاوه بر اصرار سهامداران به توزیع حداکثر سود نقدی در مجامع سالانه شرکت‌ها به دو مصداق بارز حاکی از وجود حسابداری ذهنی در بین افراد اشاره کرد:
1- برخی شرکت‌ها در مجامع خود به طور همزمان سود نقدی را توزیع و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات را مورد تصویب قرار می‌دهند.
از منظر اقتصادی این خروج و ورود مجدد نقدینگی به شرکت حداقل از لحاظ هزینه‌های اجرایی توجیه منطقی نخواهد داشت؛ اما از آنجا که سرمایه‌گذاران این دو اقدام را در ذهن خویش جداگانه دسته بندی می‌کنند حتی اگر تمامی سود توزیع شده را صرف شرکت در افزایش سرمایه كنند باز هم احساس رضایت بیشتری نسبت به عدم تقسیم سود و اجرای افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده به دست می‌آورند.
2- مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک احتمالا تاکنون با این سوال سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند که «برای سود سهام نقدی موجود در صندوق چه اتفاقی می‌افتد؟» اما بعضي از افراد پس از ارائه پاسخ و آگاه شدن از محاسبه سود نقدی در خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) باز هم چندان خرسند به نظر نمی رسند و دریافت سود نقدی را فارغ از رشد NAV بسیار جذاب تصور می‌کنند.
این در حالی است که سرمایه‌گذاران همواره می‌توانند به جای دریافت سود نقدی، با فروش چند واحد سرمایه‌گذاری به همان میزان نقدینگی دست یابند اما دقیقا به دلیل امتناع از کاهش حساب ثروت خود به آن راغب نیستند!
با توجه به موارد مطرح شده علم فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کند از طبقه بندی نادرست دارایی‌ها در ذهن خود اجتناب کرده و با عبور از تله «حسابداری ذهنی» تصمیمات سرمايه‌گذاري را بر اساس منطق اقتصادی اتخاذ کنند.
آخرين قسمت سلسه مطالب رفتار شناسي بازار سهام كه به جمع بندي مطالب مطرح شده مي‌پردازد شنبه آينده منتشر خواهد شد.
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com

**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com


قسمت دهم و پایانی

رفتارشناسي بازار سهام (10)
«جمع‌بندی»

علي ابراهيم نژاد*
شروين شهرياري**
در سلسله نوشتار 9 قسمتی که در دو هفته گذشته منتشر شد به تعدادی از ویژگی‌های روانشناختی اصلی سرمایه‌گذاران که نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار و تصمیم‌گیری آنان دارد، اشاره شد.

خصوصیات مزبور عبارتند از: زیان گریزی، اعتماد به نفس کاذب، ظاهربینی، درک نادرست از رابطه ریسک و بازده، پشیمانی، عدم کنترل خویشتن، تنوع بخشی نادرست و حسابداری ذهنی. این ویژگی‌ها بیان می‌کنند که افراد، تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خود را، بيشتر براساس تئوری‌های علمی فاینانس انجام نمی‌دهند، بلکه عوامل احساسی و روانشناختی، نقش به‌سزایی در این زمینه دارند. (Lopez 1987) مطرح می‌کند که سرمایه‌گذاران تحت تاثیر سه نیروی اساسی به شرح زیر تصمیم‌گیری می‌کنند:
1- امنیت اصل پول (Principal security): بر مبنای این ویژگی، افراد در درجه اول در سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت زیادی به حفظ اصل پول می‌دهند. (شاید یکی از دلایل محبوبیت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به خصوص در ایران به همین مساله مربوط باشد.)
2- پتانسیل درآمدی (income generating potential): برای سرمایه‌گذاران مهم است که بتوانند از محل سرمایه‌گذاری خود درآمدی مستمر کسب کنند.
3- دستیابی به آرزوها (Aspiration): افراد دوست دارند بتوانند از طریق سرمایه‌گذاری به رویاهای خود نظیر خرید خانه، یک سفر پر هزینه، خرید ماشین گران قیمت و ... تحقق بخشند.
براساس این سه ویژگی، اشخاص سبد سرمایه‌گذاری‌شان را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
1- اوراق بدون ریسک و پس انداز بانکی: این گروه از سرمایه‌گذاری‌ها به نیاز اول یعنی حفظ اصل پول پاسخ می‌دهند.
2- سهام شرکت‌های کم ریسک و دارای سود نقدی (dividend) بالا: این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به کسب درآمد مستمر (Yield) را تامین می‌کنند. در حقیقت برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است که مخارج زندگی خود را از محل سود سهام، سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت (و نه از محل فروش اصل دارایی‌ها) تحصیل کنند.
3- سهام شرکت‌های پر‌ریسک و پر‌بازده: این گونه سرمایه‌گذاری‌ها بيشتر با ایجاد امید در سرمایه‌گذاران، امکان دستیابی به آرزوهای بزرگ را فراهم می‌کند. در حقیقت، این آرزوها با کسب درآمدهای عادی قابل دستیابی نیستند. در نتیجه، افراد سعی می‌کنند با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، امکان تحقق درآمدهای فوق‌العاده را فراهم آورند. از سوی دیگر، تحقیقات روانشناسی (Pope 1983) اثبات کرده است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها به‌رغم ریسک بالا، از ارزش روانشناختی قابل‌توجهی برخوردارند، زیرا افراد را در طول زندگی همواره امیدوار و دلخوش به آینده نگاه می‌دارند که برای انسان‌ها یک نیاز ضروری است.
بر اساس سه اصل مزبور، رفتار شناسی مالی به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند که به جای نظریه کلاسیک ریسک و بازده (که شالوده اصلی فاینانس را تشکیل می‌دهد) به سمت تئوری‌های جایگزین حرکت کنند که مهم‌ترین آنها تئوری سبد رفتاری یا Behavioral portfolio theory است که توسط Shefrin & Statman (1999) ارائه شده است. در این تئوری، به جای بیشینه کردن بازده مورد انتظار و کمینه کردن همزمان ریسک
(مطابق نظریه مارکوویتز در علم فاینانس) سرمایه‌گذاران سبد خود را به گونه‌ای انتخاب می‌کنند که ثروت مورد انتظار (Expected wealth) را به حداکثر برسانند و احتمال کاهش ثروت از یک میزان مشخص را به حداقل کاهش دهند. به‌این‌ترتیب فاینانس رفتاری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهد تا بر اساس شرایط خود، منابع سرمایه‌ای را به نسبت مشخص بین سه گروه مورد اشاره (دارايی‌های
بدون‌ریسک، کم ریسک و پرریسک) تقسیم كنند. بدیهی است میزان اختصاص منابع به هریک از سرمایه‌گذاری‌های مزبور به ویژگی خاص هر سرمایه‌گذار و میزان اهمیت هر یک از عوامل سه گانه (امنیت اصل پول، پتانسیل درآمدی و دستیابی به آرزوها) برای وی بستگی خواهد داشت.
اصلاحیه: تعریف پدیده Gambler fallacy که در قسمت هفتم مطلب رفتار شناسی بازار سهام در تاریخ 8/5/1390 به چاپ رسیده بود بدین وسیله اصلاح می‌شود: «پیش بینی سرمایه‌گذاران از آینده قیمت هر سهم وابستگی زیادی به روند اخیر قیمت‌ها دارد به گونه‌ای که پس از یک دوره رشد، افراد پتانسیل کمتری برای تدام روند افزایشی متصور هستند و پس از یک دوره نزول، امکان کاهش قیمت را بیشتر می‌دانند.»
*Ali.ebrahimnejad@turquoisepartners.com
**Shervin.shahriari@turquoisepartners.com
+ نوشته شده در چهارشنبه نهم شهریور 1390ساعت 16:24 توسط مهرداد حسینی |

 ارزش کل معاملات امروز یکشنبه اول آذر به حدود 177 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 15 میلیارد ریال متعلق به معاملات پتروشیمی خارک و 15 میلیارد مختص معاملات مپنا بود. شاخص کل امروز با 40/83 واحد کاهش به 00/12003 واحد رسید. در معاملات امروز معامله عمده 376 میلیون سهمی پالایشگاه اصفهان به ارزش 2980 میلیارد ریال پس از احراز شرایط معامله قطعی گردید که در آمار معاملات گزارش امروز محاسبه نشده است.

ارائه یک اطلاعیه در دقایق نخست آغاز بازار باعث شد بسیاری برای تغییر روند منفی بازار امیدوار شوند اما از شوک به وجود آمده نیز چندان آبی برای بازار و نمادهای مورد توجهش گرم نشد. همان طور که انتظار می رفت، بانک سینا با ارائه اطلاعیه ای اعلام کرد پیش بینی افزایش 20 درصدی عایدی هر سهم امسال خود را دارد که جزییات آن به زودی اعلام می شود. این بانک از تاثیر مثبت خرید سهام مخابرات ایران بر عملکرد سال 1389 خود نیز گفت تا نماد وسینا که در ابتدای وقت امروز به نرخ درصد منفی نیز نزدیک شده بود، به سرعت با صف خرید میلیونی روبرو شود.

با تشکیل صف خرید وسینا و در شرایطی که در دقایق ابتدایی امروز نیز همانند روزهای گذشته نمادها با تعادل روبرو بودند، پیش بینی می شد روز کاری بهتری را پیش رو داشته باشیم که صعود قیمت برخی نمادها نیز به این تصور قوت بخشید اما در نهایت باز هم با ضعف تقاضا، روز متفاوتی برای بورس رقم نخورد. تنها برتری بازار امروز نسبت به روزهای گذشته، پایان کار با تعادل نمادها بود تا شاید بتوان از این رخداد، برداشت افت فشار عرضه را داشت و به روزهای دست کم متعادل تری امیدوار بود.

بازار امروز به واسطه جو منفی و ناامیدکننده بازار دیروز با صف های فروش کار خود را آغاز کرد اما باز هم به سرعت تقاضا توانست بسیاری از نمادها را متعادل کند. در این بین سرمایه گذاری غدیر و مپنا به سرعت در همان دقایق نخست متعادل و با رشد قیمت مواجه شدند. پیش بینی تعادل وغدیر به واسطه شرایط بنیادی و توضیحاتی که در مورد سطوح حمایت محدوده قیمتی فعلی داده شد، دشوار نبود اما پیش بینی می شد رمپنا چند روز دیگر را در نرخ های منفی سپری کند و افت قیمت تا محدوده ای پایین تر از نرخ های فعلی را تجربه کند. مپنا با سپری کردن معاملات خود در محدوده 230 تومان تا حدی سهامداران خود را نسبت به حفظ قیمت در محدوده یاد شده امیدوار کرد.

اما نمادهای بانکی که شنبه متعادلی را سپری کرده بودند و تصور می شد با تشکیل صف خرید وسینا، به گروه پیشرو بازار تبدیل شوند، انتظارها را برآورده نکردند و در نرخ های محدوده منفی باقی ماندند. در این بین افت پارسیان تا محدوده نرخ درصد منفی در شرایطی که این نماد در نرخ 250 تومان با حمایت مناسب روبرو بود، اتفاقی غیر منتظره به شمار می رفت. تجارت نیز تنها تا نرخ صفر تابلو بالا رفت و با ضعف تقاضا نتوانست صعود بیشتری داشته باشد. ملت که با خرید یک میلیون سهم، سهامداران خود را امیدوار به جمع آوری صف فروش کرده بود، تنها با مشاهده توقف خریدها، صف عرضه خود را از 3 تا 9 میلیون سهم افزایش یافته دید. بیمه البرز البته با وجود ایجاد نگرانی مبنی بر افت قیمت به کمتر از 800 تومان، معاملات پر حجمی را در محدوده 810 تا 820 تومان انجام داد.

در مجموع تنها نکته مثبت بازار امروز را باید در پایان متعادل بسیاری از نمادها جست و این امید را داشت که کاهش فشار فروش منجر به افزایش تقاضا و بهبود نسبی روند بازار شود هر چند به نظر می رسد بازار به شوک هایی قوی تر از اطلاعیه تعدیل مثبت عایدی یک نماد احتیاج داشته باشد. از سایت کارگزاری کارآمد

+ نوشته شده در یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 18:42 توسط مهرداد حسینی |

ارزش کل معاملات امروز سه شنبه 26 آبان به حدود 366 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 61 میلیارد ریال متعلق به معاملات گروه بهمن و 31 میلیارد مختص معاملات بیمه البرز بود. شاخص کل امروز با 81/83 واحد کاهش به 90/12241 واحد رسید. شایان ذکر است، امروز پس از ساعات معاملات تعداد 13 میلیون سهم بیمه البرز به ارزش کل 8/81 میلیارد ریال به عنوان سهام ترجیحی از سوی دولت به کارکنان شرکت یاد شده واگذار شده است. این معامله در ارزش معاملات لحاظ شده برای امروز در این گزارش محاسبه نشده است.

افت 83 واحدی شاخص کل به قدر کفایت گویای اوضاع بازار امروز بود. نمادهای مطرح بسیاری به انتهای جدول بازار امروز رسیدند و حتی برخی نمادهای مورد توجه را نیز به جمع خود اضافه کردند. بانک تجارت مطرح ترین گزینه بود. این نماد که از ابتدای آبان ماه و از نرخ 119 تومان با صف خرید بسیار سنگین و عرضه اندک روبرو بوده، امروز و در ادامه عرضه 5 میلیونی دیروز، نه تنها صف خرید خود را از دست داد که با سقوط قیمت تا نرخ 126 تومان درصد منفی روبرو شد تا طرفی از صف خرید سنگین خود نبسته و تنها 5 درصد بازدهی نصیب سهامداران خود کرده باشد. البته با توجه به نسبت P/E پایین این نماد نسبت به دیگر نمادهای بانکی، پیش بینی بازگشت سریع تقاضای پر حجم و روند قیمتی صعودی را برای وتجارت داریم.

سرمایه گذاری بانک ملی ایران و لوله و تجهیزات سدید نیز امروز به صف فروش قابل توجه رسیدند. هر دو نماد در روزهای گذشته در میان عرضه های سنگین توانسته بودند صف تقاضای مطلوب خود را حفظ کنند و امروز با غیبت تقاضا مواجه شدند. گروه بهمن نیز البته با وجود عرضه های قابل توجه، با صف خرید چند باره روبرو شد و توانست خود را در نرخ درصد مثبت حفظ کند. به همراه خبهمن، امروز شاهد عرضه های سنگین بر برخی نمادهای خودرویی گمنام بودیم که در میان این گمنام ها شاید سایپا دیزل مطرح ترین آن ها بود. نمادهای گروه خودروسازی سایپا امروز در تشکیل صف فروش با یکدیگر هم داستان شدند گرچه خریدهای گسترده ای در دو نماد سایپا و زامیاد صورت می گرفت.

اما تحول جالب امروز، ورود دوباره ایران خودرو پس از سه ماه به عرصه بازار بود. این نماد که به باور کارشناسان در صورت ورود در شرایط مطلوب بازار،می توانست در محدوده ای بالاتر از نرخ خای امروز قیمت بخورد، بین 143 تا 170 تومان معامله شد و در محدوده 155 تومان آرام گرفت. بیش از 13 میلیون سهم در این نماد معامله شد و صف جالب 15 میلیون سهمی برای فردا نماد تشکیل شد. در صورت حفظ این صف، می توان به تغییر روند معاملاتی سایر خودروسازان نیز امیدوار بود. خودرو در مجمع عادی سالیانه خود سودی میان سهامداران تقسیم نکرد و مانند همیشه وعده هایی مبنی بر بهبود وضعیت سودآوری در سال مالی جاری داد و به نظر می رسد سوای عملکرد خود، در روزها و هفته های آینده تحت تاثیر معامله بلوکی احتمالی نمادهای خودرویی قرار بگیرد و روزگار پر رونقی در بورس را سپری نماید.

اما دیگر نمادهای مطرح بازار تقریبا جملگی درصد منفی را تجربه کردند و البته با معاملات قابل توجهی مواجه شدند. در این بین تلاش برای تعادل نمادهای مانند سرمایه گذاری غدیر، بانک سینا و بانک پارسیان بیشتر بود و گویا به ارزنده تر بودن این نمادها معتقد است. در مجموع با روند افت قیمتی که نمادها در پیش گرفته اند، انتظار برای این که بازار هر روز عزم بازگشت روند کند، دور از نظر نخواهد بود!

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم آبان 1388ساعت 22:4 توسط مهرداد حسینی |

ارزش کل معاملات امروز دوشنبه به حدود 273 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 66 میلیارد ریال متعلق به معاملات سرمایه گذاری بانک ملی و 22 میلیارد مختص معاملات سایپا بود. شاخص کل امروز با 65/8 واحد کاهش به 60/12353 واحد رسید.

در شرایطی که روز متعادل دیگری را از بازار پشت سر گذاشتیم، باز هم از سطح عمومی قیمت ها کاسته شد و جو منفی تداوم یافت. نمادهای مطرح بازار گرچه امروز را نیز بدون ایجاد صف فروش پشت سر گذاشتند اما برتری عرضه باعث افت قیمت ها شد تا روز موثر دیگری برای مناسب شدن قیمت ها و ایجاد بستر افزایش تقاضا ایجاد شود. محدوده منفی بازار امروز میزبان اکثر نمادهای برتر بود. تنها دو نماد سرمایه گذاری غدیر و بانک سینا عملکرد بهتری داشتند و حتی به محدوده مثبت نیز رسیدند. وغدیر ظرف هفته های آینده باید اولین پیش بینی از سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/9/89 را ارائه کند و چون برآوردها حکایت از رشد احتمالی سود نسبت به رقم فعلی دارد، خریدهای پر حجمی در این نماد اتفاق می افتد. این نماد با وجود افت تا نرخ 255 تومان، برای لحظاتی به 12 ریالی نرخ درصد مثبت نیز رسید.

بانک سینا نیز امروز با حمایت های جالبی در نرخ 171 تومان صفر تابلو روبرو بود. وسینا گرچه برای لحظاتی تا محدوده منفی افت کرد اما با حمایت جالب فعالان بازار روبرو بود. این نماد شانس زیادی دارد ظرف دو روز آینده حتی به صف خرید برسد. به نظر می رسد سود 270 ریالی هر سهم وسینا که شش ماه است تبدیل به بانک شده، قابلیت تعدیل در ماه های باقی مانده امسال و همچنین برای سال آینده دارد. در گروه بانکی امروز شاهد عرضه جالب 5 میلیون سهمی بر صف راکد بانک تجارت بودیم. حجم صف افت زیادی داشت اما همچنان دست کم 12 میلیون سهم حجم داشت. به این ترتیب امکان عرضه های بیشتر بر این نماد بانکی که نسبت P/E پایین تری نسبت به نمادهای دیگر بانکی دارد، وجود دارد.

اما گروه خودرو امروز شاهد اتفاق جالبی بود به این ترتیب که روند قیمتی زامیاد با دیگر نمادها همسو شد. خزامیا که در شرایط افت سایپا و پارس خودرو صف خرید داشت، امروز با افت قابل توجه قیمت و توقف روند صعودی روبرو شد. خساپا نیز با وجود تقاضای مطلوب با عرضه هایی مواجه می شد که قیمت را تا عمق محدوده منفی پایین می برد. خپارس اما با وجود یک حجم خرید با صف عرضه 5 میلیون سهمی روبرو بود. از دیگر تحولات مهم این گروه، تعادل امروز ایران خودرو دیزل و تداوم صف خرید سرمایه گذاری رنا بود. برخی نمادهای کوچک دیگر این گروه البته به صف خرید خود ادامه دادند.

ایران ترانسفو از نمادهای مورد توجه امروز بود. این نماد که پس از انجام معامله بلوکی با روند خنثی قیمتی روبرو بود، امروز با معاملاتی کم حجم به صف خرید رسید تا دوباره به کانون توجه بازار تبدیل شود. بترانس همچنان با شایعه تعدیل عایدی تا 300 تومان به ازای هر سهم روبروست و آینده این نماد نیز در شرایط افت قیمت های جهانی مس بهتر پیش بینی می شود. سرمایه گذاری بانک ملی و لوله و تجهیزات سدید البته بر عکس بترانس، امروز با عرضه های سنگین، در نهایت با کاهش شدید قدرت تقاضا مواجه شدند و در دقایق آخر بازار به سوی محدوده منفی رفتند. به نظر می رسد هر دو نماد حتی در صورت به وجود آمدن جو غالب عرضه، بتوانند دوباره روند صعودی خود را پی گیرند.نقل از كارگزاري كارآمد

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم مهر 1388ساعت 22:2 توسط مهرداد حسینی |

ارزش کل معاملات امروز یکشنبه 24 آبان ماه به حدود 358 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 62 میلیارد ریال متعلق به معاملات سایپا و 29 میلیارد مختص معاملات توس گستر بود. شاخص کل امروز با 93/40 واحد کاهش به 70/12361 واحد رسید. شایان ذکر است پس از ساعات معاملات امروز معامله عمده 106 میلیون سهمی ایران ترانسفو به ارزش 2268 میلیارد ریال به صورت قطعی درآمد. بازار امروز چندان نکته جالبی نداشت جز آن که در سراسر اوقات با نزول مداوم قیمت ها و فشار عرضه ها روبرو بود. بازار امروز رنگ منفی برخود گرفت و هر نمادی را می توانست به قعر جدول کشاند. تنها در این میان عملکرد گروه خودرو چشمگیر بود چون در برابر این جو، مقاومت خوبی از خود نشان داد. گروه خودرو امروز نمایندگان زیادی در صدر جدول داشت که صف خرید داشتند. زامیاد بارزترین نمونه بود که با وجود عرضه های سنگین که به حجم معاملات 8 رقمی انجامید، صف خرید چند باره را تجربه کرد. نمادهای کم اهمیت تر این گروه مثل: سایپا دیزل، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و چرخشگر نیز با صف خرید با عرضه های کم روبرو بودند. سرمایه گذاری رنا نیز در برابر عرضه ها صف خرید مجدد تشکیل می داد تا رشد قیمتی خود را تنها ظرف سه ماه به 50 درصد برساند. در خصوص رنا شاید شفافیت وضعیت نماد پس از گشایش نماد خودرو وضوح بیشتری به خود بگیرد. اتفاقی که شنیده می شود در هفته آینده محتمل است. گروه بهمن نیز در این گروه حتی در سنجش با کل بازار کنونی ما، این روزها حسابی جداگانه دارد. سایپا اما در برابر عرضه ها بسیار سنگین مقاومت کرد اما نتوانست دوباره به صف خرید برسد. این نماد به محدوده منفی نیز رسید. ایران خودرو دیزل و پارس خودرو عملکرد ضعیف تری نسبت به متوسط گروه داشتند. اما در گروه مالی بازار، بانک سینا باز هم امروز به صف فروش رسید. پارسیان در ابتدای وقت صف خرید را از دست داد و تا محدوده منفی سقوط کرد. تجارت دومین افزایش قیمت بی دردسر را به واسطه قانون رفع گره معاملاتی تجربه کرد. بیمه البرز نیز امروز حتی صف فروش به خود دید. مپنا دیگر نمادی بود که صف خرید را از دست داد و تا محدوده منفی قیمت ها رسید. سه نماد مخابرات ایران، صدرا و سرمایه گذاری غدیر امروز را نیز در صف فروش سپری کردند که سهم وغدیر از صف فروش تنها دقایقی بود اما افت قیمتی زیادی را تجربه کرد. روند حرکتی چند روز گذشته اخابر به گونه ایست که با توجه به وزن آن می تواند بازار و به ویژه دارندگان آن را نگران نماید. شاید فردا روز مهمی برای اخابر باشد، روزی که نشان می دهد مرز 1800 ریال یک سد محکم است یا روند نزولی به نرخ هایی کمتر از آن نیز چیز دور از ذهنی نخواهد بود. در مجموع به نظر می رسد بازار وارد یک فاز افول نسبی شده که مدت آن مشخص نیست و تنها واجد این ویژگی مثبت است که با حجم جالب معاملات همراه است تا افت قیمت ها، بتواند مرتب بر دامنه تقاضای روزهای آینده بیافزاید و تغییر روند را نوید بدهد! تاملی در لوله و تجهیزات سدید نماد لوله و تجهیزات سدید این روزها مورد اقبال ویژه بازار قرار دارد. قیمت هر سهم فسدید در حالی از مرز 500 تومان عبور کرده که قیمت هر سهم تقریبا یک سال در نرخ های حدودی 170 تومان قرار داشت و به واسطه تعدیل شگفت انگیز صورت گرفته در سود هر سهم، قیمت با یک بار توقف و گشایش تا این محدوده رشد کرده است. سود هر سهم این شرکت برای سال 1388 معادل 2378 ریال اعلام شده و این در حالی است که شرکت در سال مالی قبل با احتساب تعدیلات سنواتی 1987 ریال زیان شناسایی کرده بود. این شرکت که تولیدکننده لوله های اسپیرال و پوشش های سه لایه است، همراه با دریافت سفارش به شدت برحجم فعالیت های خود می افزاید و در صورت دریافت منظم مطالبات، سوداوری مطلوبی دارد. شرکت دو سال مالی قبل را با مشکلات عدیده ای پشت سر گذاشت و همین سبب شناسایی زیان سنگین شد. فروش شرکت نسبت به سال گذشته 27 درصد افزایش و بهای تمام شده 3 درصد افزایش دارد تا سود عملیاتی 200 درصد رشد را نشان بدهد. از نکات بسیار مهم این شرکت، تامین 100 درصدی مواد اولیه از خارج کشور است و در این بین نرخ یورو در شش ماهه نخست 13000 ریال محقق شده اما این نرخ هم اکنون به نزدیکی 15000 ریال رسیده است. افزایش هزینه تامین ارز بر سود هر سهم این شرکت تاثیر کاهنده قابل توجهی دارد که باید به این نکته در تحلیل این شرکت توجه داشت. در مجموع اگر تحول ایجاد شده در فعالیت این شرکت که پروژه های خود را از قرارگاه خاتم الانبیا تحویل می گیرد، نشان از روند رو به رشد مستحکمی باشد، باید روند رو به رشد قیمت این سهم را با تداوم پیش بینی کرد. بر مبنای سود فعلی هر سهم، نسبت P/E کمی بیش از 2 است و به نظر می رسد تداوم رشد قیمت از ناحیه بررسی P/E نیز قابل بحث باشد. نقل از كارگزاري كارآمد
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 21:21 توسط مهرداد حسینی |

ارزش کل معاملات امروز شنبه 23 آبان ماه به حدود 261 میلیارد ریال رسید. از این حجم، 41 میلیارد ریال متعلق به معاملات گروه بهمن و 29 میلیارد مختص معاملات لوله و تجهیزات سدید بود. شاخص کل امروز با 29/22 واحد افزایش به 10/12403 واحد رسید.

هیجان معاملات امروز نسبت به هفته گذشته بسیار کمتر بود. باز هم بازار نتوانست روند خود را پیدا کند و با صعود قیمت و صف خرید عده ای و افت قیمت و صف فروش عده ای دیگر همراه بود. بازار پیش از آغاز به گونه ای بود که صف خرید برای بسیاری از نمادها تشکیل شده بود اما موج عرضه ها از همان پیش از شروع معاملات، متقاضیان را به عقب راند. در این بین صف خرید نمادهایی چون بانک سینا و مپنا از بین رفت. رمپنا به سرعت با آغاز بازار بر عرضه ها غلبه و صف خریدی را تشکیل داد که در عین حجم نه چندان زیاد، دیگر عرضه کامل را به خود ندید.

بانک سینا اما در تمامی اوقات امروز متعادل بود. وسینا در حالی در محدوده مثبت قیمت ها قرار گرفت که بانک پارسیان توانست صف خرید خود را حفظ کند و با وجود عرضه هایی که به نزدیکی حجم مبنا رسید، مجددا صف خرید نه چندان پر حجم خود را حفظ کرد. از گروه بانکداری، بانک تجارت بالاخره پس از یک ماه صف خرید سنگین مشمول قانون رفع گره معاملاتی شد. صف بیش از 20 میلیون سهمی وتجارت در افت و خیز این یک ماه شاید تنها به میزان یک حجم مبنا عرضه داشته است. در این گروه بانک کارآفرین امروز را در میانه جدول سپری کرد و ملت نیز تنها شاهد فرو کاستن حجم صف فروش تا حدود 3 میلیون سهم بود بدون آن تحولی در این صف پدید آید. بیمه البرز اما در محدوده مثبت قیمت ها معامله شد تا همچنان در یک روند خنثی منتظر روزهایی باشد که احتمال اعلام تعدیل عایدی و برگزاری مجمع عادی وجود دارد.

اما سه نماد مطرح، امروز را در انتهای جدول سپری کردند. مخابرات ایران در عین ناباوری پس از سپری کردن نیمی از بازار به صورتی متعادل اما در محدوده منفی، به صف فروش در نرخی کمتر از 190 تومان تبدیل شد و علی رغم خریدهای میلیونی، با صف به کار خود پایان داد. اخابر سهم عمده ای در کاستن از میزان رشد شاخص تا پایان روز داشت. صدرا دیگر نمادی که می رود سه ماه حرکت خنثی قیمتی خود را پس از شروع طوفانی ابتدای امسال تکمیل کند، امروز به صف فروش رسید تا چند روز تعادل و صف های خرید را خنثی کرده باشد. سرمایه گذاری غدیر دیگر نمادی بود که گرچه عملکردی بهتر از دو نماد دیگر داشت اما برای لحظاتی به صف فروش رسید.

اما بیشترین حجم معاملات امروز مربوط به نماد گروه بهمن بود که دومین روز عرضه های سنگین خود را نیز با موفقیت به پایان رساند. 31 میلیون سهم بر این نماد عرضه شد اما صف خرید تقریبا به همین میزان حجم، پاسخ این عرضه ها بود. لوله و تجهیزات سدید دیگر نمادی بود که با عرضه های سنگین میلیونی روبرو شد اما دوباره به صف خرید بدل شد.

امروز همچنین چندین نماد بازگشایی شدند که مطرح ترین آن ها فارسیت دورود بود. سفارود امروز را با نرخ 129 تومان آغاز کرد اما تا کمتر از 120 تومان افت کرد تا اثر تعدیل منفی حدود 20 درصدی را با افت قیمت جبران کرده باشد. فارسیت دورود با افت محسوس تولید و فروش در سال جاری روبرو شده اما هزینه های تولید به قوت خود باقی مانده است تا سود هر سهم به کمتر از نصف رقم سال گذشته برسد.  نقل از کارگزاری کارآمد

+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم مرداد 1388ساعت 20:59 توسط مهرداد حسینی |

پاسخ: بورس تهران اين روزها با توجه به ورود نقدينگي جديد و ركود بازارهاي موازي دوران پررونقي را سپري مي‌كند. اين مساله همزمان با رشد حجم معاملات، زمينه افزايش تحرك و تشديد نوسانات قيمت سهام را نيز فراهم كرده است. البته در خصوص چشم‌انداز آينده بازار بايد در نظر داشت با توجه به تجربه رالي پرشتاب صعودي ناشي از واکنش شدید بورس تهران به روند احياي اقتصاد جهاني (به ويژه در بازار مواد و كالا)، جذابيت قیمت‌های کنونی سهام برخي شركت‌ها برای سرمایه‌گذاری كوتاه مدت كاهش يافته است. این در حالی است که در نقطه مقابل، فعالیت با دید بلندمدت در شرایط فعلی كماكان با پتانسيل‌هاي بالقوه‌اي همراه است. به طور کلی، درگیر شدن در فرآیند نوسان‌گیری در بازار سهام علاوه بر نیاز به مهارت و دقت زیاد و لزوم ارتباط نزديك با معامله‌گران شركت‌هاي كارگزاري، اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل مي‌کند و در صورتی که ‌درصد بزرگی از کل سرمایه به اين استرات‍ژي اختصاص یابد، اغلب نتیجه مطلوبی را عاید سرمایه‌گذار نمي‌کند. نوسان‌گیری باعث مي‌شود مبالغی تحت عنوان کارمزد، مالیات و ... پرداخت شوند که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به ارقام هنگفتی در بلندمدت مي‌شوند. یک سرمایه‌گذار بنيادي سعی مي‌کند با استفاده از دانش خود یک ارزش‌گذاری بر سهام شرکت انجام داده و سپس ارزش مورد محاسبه را با قیمت روز سهام مقایسه ‌کند. در صورتی که قیمت به نحو معناداری زیر ارزش ذاتی قرار داشته باشد، سهم را مي‌خرد و وقتی بازدهی مورد نظر را کسب کرد از سهم خارج مي‌شود. در چنین روشی معمولا یک «حد ضرر» نیز تعریف مي‌شود که در آن شخص سرمایه‌گذار با توجه به احتمال نادرست بودن ارزش‌گذاری و تحلیل خود، کف قیمتی را مشخص مي‌کند که در صورت نزول شدید سهام یک شرکت، اقدام به فروش کند. به همین ترتیب هر گاه ارزش‌گذاری انجام شده نتواند قیمت کنونی سهم را توجیه کند، سرمایه‌گذار مزبور از ورود به سهم حتی با وسوسه استفاده از نوسان کوتاه مدت اجتناب مي‌کند. این در حالی است که نوسان‌گیران معمولا هدف قیمتی مشخصی برای خرید و فروش ندارند و ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. فردی که با نوسانات بازار همراه است، قیمت‌های لحظه‌ای و صف‌های خرید و فروش را دنبال مي‌کند و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ مي‌کند. در حقیقت مي‌توان گفت تفاوت اصلی در اینجا این است که معاملات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای براساس رشد یا کاهش ارزش برآوردی آنها از سهام یک شرکت انجام مي‌شود؛ اما نوسان‌گیران در روشی معکوس، بر اساس رشد یا کاهش قیمت سهم تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ مي‌کنند. سخني در بین این طرفداران اين گروه بسيار شنيده مي‌شود که مي‌گوید «هر چند صنعت يا شركت X موقعيت مناسبي دارد، اما هنوز موقع خريد سهام آن فرا نرسیده است». البته پشتوانه استدلالی این جمله به روند کنونی معاملات سهم یا صنعت در بازار متکی است. این سرمایه‌گذاران اغلب پول خود را از یک سهم به سهم دیگر جابه‌جا مي‌کنند و به واسطه فقدان تحلیل از ارزش ذاتی، با یک فاز تاخیر به جرگه صف‌های خرید و فروش مي‌پیوندند. بدین ترتیب در وارد شدن به یک سرمایه‌گذاری مناسب دیر عمل مي‌کنند (چون منتظر جو بازار هستند) و در خارج شدن از سهام‌گران نیز ناموفق بوده و در تله‌صف‌های فروش گرفتار مي‌شوند. اما یک سرمایه‌گذار آگاه به خوبی مي‌داند که رفتار بازار چندان قابل پیش‌بینی نیست، ولی چون به اصل «حرکت قیمت به سوی ارزش ذاتی» اعتقاد دارد، ترجیح مي‌دهد به جای تخمین رفتارهای بازار، افق زمانی سرمایه‌گذاری خود را بزرگ‌تر کند و بدین ترتیب از بازدهی سرمایه‌گذاری خود به بهترین شکل منتفع شود. واقعیت این است که قواعد نوسان‌گیری آسان و سریع است و با جو بازار تغییر مي‌کند، اما قوانین سرمایه‌گذاری حرفه‌ای پیچیده است و فرد باید با تلاش و صرف وقت زیاد دانش حسابداری و تحلیل بنیادی و تکنیکی را در خود تقویت کند. به همین علت است که تعداد نوسان گیران در بازار سرمایه زیاد و تعداد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بسیار کم است. اما مطالعه تاریخچه سرمایه‌گذاران موفق نشان مي‌دهد که دنباله‌روی از بازار باعث کسب سودهای کلان نمي‌شود و بازدهی‌های بزرگ معمولا با خرید و نگهداری سهام ارزنده و ارزان در افق‌ زمانی بلندمدت اتفاق مي‌افتند.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم تیر 1388ساعت 22:0 توسط مهرداد حسینی |

برای خواندن گزارشی تحلیل از دیدگاههای اقتصادی افراد مطرح اقتصادی ۴ کاندیدای ریاست جمهوری به ادامه مطلب مراجعه کنید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم خرداد 1388ساعت 13:20 توسط مهرداد حسینی |

اوضاع اقتصادي در آمريكا بدجوري خراب است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي سه ماه آخر سال 2008 به ميزان 8/3درصد سقوط كرد و كارشناسان معتقدند در فصل جاري، وضع حتي بدتر خواهد بود.
اما قرار نيست ركود اقتصادي براي هميشه طول بكشد و بسيار زودتر از آني كه آمارهاي رسمي، خارج شدن اقتصاد را از ركود خبر دهند، ما از ركود خارج شده‌ايم. اين دقيقا شيوه‌اي است كه اتفاق مي‌افتد، چون اكثر داده‌هاي اقتصادي، مثل آمار فصلي توليد ناخالص داخلي، نمايه‌هاي تاخيري (lagging indicators) هستند. اما آنچه براي پيش‌بيني آينده اقتصاد نياز داريم نمايه‌هاي تقدمي و جلو رونده (leading indicators) هستند كه علامت مي‌دهند چه وقت چرخ‌هاي اقتصادي سرعت مي‌گيرند. تاكنون شواهد اندكي وجود داشته است كه حكايت از رسيدن به عمق بحران داشته باشد، اما در شرايطي كه اين ركود اقتصادي وارد دومين سال خود مي‌شود، خيلي هم زود نيست كه به نشانه‌هاي پديدار شدن رونق و بهبودي اقتصادي نگاه كنيم. نخستين نشانه‌ها حالتي ذهني و بي‌پايه و اساس دارند. مثلا اينكه مجبوريد خودروي‌تان را اندكي دورتر از در ورودي فروشگاه پارك كنيد يا مدت زمان طولاني‌تري طول مي‌كشد تا پيمانكار طرف قراردادتان به تماس‌هاي شما پاسخ دهد. هفته‌نامه تايم شواهد واقعي خبردهنده رونق را در 10 نمايه زير خلاصه كرده است كه كمك مي‌كند بفهميم چه وقت اوضاع در حال بهتر شدن است.
1 - فروش املاك و مستغلات
اين همان جايي است كه مشكلات شروع شد و نيز بايد جايي باشد كه مشكلات پايان خواهد يافت. هرگونه جان گرفتن و رونق يافتن بازار مسكن، نشانه‌اي خواهد بود كه اوضاع اقتصادي رو به بهبود و اصلاح است. برخي كارشناسان اقتصادي، نيمه دوم سال 2009 را زمان عمق بحران مي‌دانند كه پس از آن بايد شاهد بالا آمدن اقتصاد باشيم. اما تا اينجاي كار نشانه‌اي براي اين ميزان خوش‌بين بودن وجود ندارد. جفري هال اقتصاددان ارشد در شركت مالي تامسون مي‌گويد: «هنوز مازاد عظيمي خانه‌هاي به فروش نرفته‌ از قبل موجود و تازه‌ساز وجود دارد.» او به شاخص بازار مسكن كه توسط انجمن ملي انبوه‌سازان مسكن تهيه مي‌شود، استناد مي‌كند كه فروش‌هاي اخير مسكن، فروش مورد انتظار و ميزان مراجعه خريداران بالقوه مسكن را اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص در ركورد تاريخي حداقلي خود قرار دارد: عدد 8 (در مقياس از 1 تا 100) كه عدد 50 تا 60 يك حد معمولي است. علاوه بر اين هر سه جزو شاخص در ماه دسامبر گذشته به پايين‌ترين حد خود رسيدند. او معتقد است اگر اين شاخص در سال جاري به عدد 20 برسد جايي براي اميدواري هست- حتي اگر بالارفتن شاخص كل به دليل مراجعه خريداران بالقوه به بنگاه‌هاي املاك باشد. هال مي‌گويد: «هر اندازه اين شاخص سريع‌تر بالا برود نشانه اين است كه ما زودتر از ركود بيرون خواهيم آمد.»
2 - مشاغل
وضعيت اشتغال در حال حاضر، فاجعه‌آميز است. از هنگام شروع بحران اقتصادي، 6/3ميليون شغل از بين رفته است. ميانگين ساعات كار هفتگي در بخش خصوصي به ركورد بي‌سابقه 3/33 ساعت در ماه ژانويه كاهش يافت و چون شركت‌ها معمولا قبل از تعديل نيروي كار اقدام به كاهش ساعات كار مي‌كنند مي‌توان پيش‌بيني كرد تعداد اخراج‌هاي بيشتري در راه است. با دقت در آمار منتشره وزارت كار براي شاخص ميانگين ساعات كار هفتگي، كه اگر طي دوره دو يا سه ماهه به حد ثبات برسد و پس از آن ذره ذره بالا رود نشانه‌اي زودهنگام از بهبود يافتن شرايط اقتصادي خواهد بود. بعيد است كه اين شاخص به اين زودي‌ها به حدود 35 ساعت در هفته برسد. اما مهم تغيير جهت دادن اين شاخص به سمت بالا است.
3 - مشاغل (دوباره)
بهبود يافتن شرايط اشتغال اهميت بسيار زيادي دارد، بنابراين دومين نمايه‌ مرتبط با شغل كه اقتصاددانان زيرنظر دارند را نيز معرفي مي‌كنيم: ميزان اشتغال موقتي ماهانه. برنارد باموهل اقتصاددان ارشد در گروه چشم‌انداز اقتصادي مي‌گويد:« شركت‌ها هميشه مي‌توانند از كاركنان خود بخواهند مدت زمان اندكي بيشتري كار كنند. اما وقتي آنها شروع به استخدام نيروي جديد مي‌كنند معلوم است كه دارد اتفاقي مي‌افتد و استخدام موقت نوعا پيش از استخدام دايمي اتفاق مي‌افتد.» در سال 2002، استخدام موقت تقريبا در همان ماهي از مقدار خالص منفي به خالص مثبت تبديل شد كه ركود به پايان خود رسيده بود. در لحظه كنوني، تغييرات ماهانه در اشتغال موقت به مدت 25 ماه منفي بوده است. هر زمان تغييرات اين شاخص مثبت شود مي‌توان مطمئن بود كه زمان‌هاي بهتري در راه است. تغييرات اين شاخص را نيز مي‌توان در آمار منتشره وزارت كار رديابي كرد.
4 - فروش خودرو
خودروسازان در سال 2008 شرايط سختي را پشت سر گذاشتند، چون فروش خودروهاي سواري و كاميون پس از چندين سال فروش بالاي 16ميليون به 2/13ميليون سقوط كرد. آمارهاي به ثبت رسيده فروش خودرو در ماه‌هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر بدترين نرخ‌هاي معادل سالانه را در 28 سال گذشته به ثبت رساند كه به ترتيب 5/10ميليون،‌ 1/10ميليون و 3/10ميليون خودرو بود. خودرو يكي از بزرگ‌ترين اقلامي است كه مصرف‌كنندگان مي‌خرند هر زمان كه احساس خوب و خوشبينانه‌اي به آنها بازمي‌گردد. هر زمان فروش خودروهاي جديد به ثبات برسد – در هر سطحي كه باشد- و سپس شروع به بالاتر رفتن نمايد، نشانه‌اي روشن از خلق و خوي مصرف‌كنندگان خواهد بود كه در مجموع دو سوم اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. جيمز اسميت، اقتصاددان ارشد موسسه مديريت مالي پارسك مي‌گويد: «اين فقط ترس و نگراني است كه مصرف‌كنندگان را عقب نگه داشته است. آنها پول دارند – ارزش خالص ثروتشان 5/56تريليون دلار است- و محصولات در دسترس، بسيار جذاب و با قيمت‌هاي مناسب هستند.» فقط كافي است آنها احساس بهتري درباره اقتصاد و آينده مالي خويش پيدا كنند.
5 - آمار خرده‌فروشي
هر زمان اين شاخص تغيير جهت دهد نشانه مثبتي خواهد بود، اما نكته مهمتر اين است كه هر گونه جابه‌جايي از فروشگاه‌هاي تخفيف‌دار مثل وال‌مارت يا دلار جنرال به سمت فروشگاه‌هاي با اقلام ويژه و گران قيمت مثل نوردسترام يا ساكس اتفاق بيفتد. ريچارد مودي اقتصاددان ارشد در بنگاه مالي ميشن رزيدنشال در تگزاس مي‌گويد: «اين نشانه شروع احساس خوب پيداكردن مصرف‌كنندگان درباره اقتصاد به طور كلي و وضعيت مالي خودشان خواهد بود.» پس كافي است آمار خرده‌فروشي ماهانه را دنبال كنيد و نيز گزارش‌هاي مالي ماهانه وال مارت را با نوردسترام مقايسه كنيد و اينكه كدام يك بهتر يا بدتر از سطح مورد انتظار عمل كرده است. در يكي دو سال گذشته وال مارت وضع بهتري داشته است. پس به اين جابه‌جايي‌ها در اقلام خرده فروشي در ماه‌هاي آينده توجه داشته باشيد.
6 - تفاوت نرخ بهره
نشانه‌هاي نه چندان محكمي ظاهر شده است كه يخ‌هاي اعتبار منجمدشده در حال آب شدن است. اما نرخ بهره براي دريافت وام همچنان خارج از خط باقي مانده است. به تفاوت بين نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داري كه در حال حاضر حدود 3درصد است، با نرخ اوراق قرضه 10 ساله شركت‌ها كه اكنون حدود 7درصد است، نگاه كنيد. اين تفاوت 4درصدي كه از ميزان 6درصد در هفته‌هاي گذشته كمتر شده است، هنوز هم دو برابر مقدار معمول است. از لحاظ تاريخي تفاوت زياد نرخ‌هاي بهره بين اوراق بهادار نشان‌دهنده اين است كه وام‌گيرندگان- به غير از خود دولت آمريكا- در به‌دست آوردن منابع مالي دچار مشكل هستند. هر زمان تفاوت نرخ اعتبار بين طيف كاهش يابد، نشانه اين خواهد بود كه پول مجددا به جريان افتاده، كه يك تحول بسيار اساسي است. اما ريچارد دكاسر اقتصاددان ارشد شركت سيتي كورپ مي‌گويد: تا زماني كه اين تفاوت به حد قابل ملاحظه كاهش يابد، دليلي براي هيجان‌زدگي وجود ندارد. حتي تفاوت 4درصدي نرخ‌هاي بهره اوراق قرضه مذكور نشاندهنده وجود ركود است. وقتي تفاوت به سطح دودرصد برسد، امكان نفس راحت كشيدن هست. همچنين شايد راحت‌تر باشد كه به نرخ بهره اوراق رهني جامبو نگاه كرد كه اكنون 5/1درصد بالاتر از نرخ بهره اوراق رهني معمولي است و در محدوده نيم‌درصد قرار گرفتن آن مي‌تواند نشانه پايان يافتن ركود باشد.
7 - نماگر مصرف ماكاروني
ماكاروني غذايي ارزان و در اصطلاح اقتصادي كالاي پست محسوب مي‌شود. فروش اين كالا پس از سال‌ها رشد اندك در سال 2008 به اوج خود رسيد، به طوري كه حدود 22درصد رشد كرد كه به گفته موسسه نيلسن بخش زيادي از اين افزايش فروش ناشي از جهش قيمت مواد غذايي بود. اما اين روند همچنين نشان‌دهنده اين است كه ماكاروني سهم بيشتري از ميانگين سبد خريد غذايي را به خود اختصاص داده است. وقتي فروش ماكاروني رو به كاهش گذارد، خواهيم دانست كه اوضاع اقتصادي رو به بهتر شدن است. يك روش رديابي روند اين متغير، نگاه به عملكرد مالي شركت‌هاي توليدكننده ماكاروني است. به طور مثال قيمت سهام شركت AIPC بزرگ‌ترين توليدكننده ماكاروني در آمريكاي شمالي از 5دلار به 26دلار در 12 ماه گذشته افزايش يافت، در حالي كه هر چيز ديگر رو به تنزل گذاشت. درآمد اين شركت پس از كاهش اندكي كه طي سه سال قبل‌تر داشت، با 43درصد رشد به 569ميليون دلار در سال 2008 رسيد. هر زمان چرخه كسب‌وكار ماكاروني سرپاييني رود، مي‌تواند نشانه‌اي از فرارسيدن زمان‌هاي بهتر براي بقيه كسب و كارها باشد.
8 - نماگر استفاده از مقوا
آلن گرين‌اسپن علاقه عجيبي به رديابي قيمت چسب مقوا داشت. ايده چنين كاري روشن است: چسب مقوا از تركيبات اصلي در ساخت مقوا است كه به عنوان ابزار بسته‌بندي براي حمل‌ونقل تقريبا همه چيز استفاده مي‌شود. وقتي قيمت چسب مقوا بالا مي‌رود، به اين معنا است كه تقاضا براي بسته‌بندي افزايش يافته است و زماني اين اتفاق مي‌افتد كه مردم در حال خريد اجناس باشند و در مقابل نشانه يك اقتصاد سالم است. تقاضاي يك نوع از اين مقوا مدتي قبل بالا رفت: مجرمان مالي مثل برني مدوف براي پوشاندن پنجره خودروي خود در مسير رفتن به دادگاه از آن استفاده كردند. اما بازار مقوا در شرايط وحشتناك رو به افتي است. قيمت مواد خام مورد استفاده براي ساختن جعبه‌هاي مقوايي سقوط آزاد كرده و از 115دلار در ماه سپتامبر به 25دلار در هر تن رسيده است. وقتي قيمت مقوا بالا رود، يعني اينكه مردم مجددا در حال خريد هستند. رديابي وضعيت چسب كارتن كار آساني نيست. پيشنهاد مي‌شود به عنوان يك متغير جانشين، به قيمت سهام شركت‌هاي توليدكننده اصلي مقوا نگاه كنيد. سهام اين شركت‌ها قبل از شروع بحران كاهش يافت و قبل از شروع رونق اقتصادي مي‌تواند بالا رود.
9 - چرب‌زباني طلبكاران
تصور اينكه يك دلال جمع‌كننده اقساط، آدم مهرباني باشد سخت است؛ خصوصا وقتي كه با دريافت نرخ بهره 18درصد يا بيشتر براي سال‌هاي متوالي، چاق و چله و فارغ‌البال شده است. اما در شرايط نگران‌كننده فعلي، شركت‌هاي صادركننده كارت‌هاي اعتباري، ناگهان نسبت به بدهكاران مستاصل بسيار مهربان شده‌اند. شركت‌هاي بزرگ اعتباري، حق‌الزحمه خود را كاهش دادند، بدهي‌ها را قسط‌بندي مجدد كردند و حتي با مبالغ بسيار پاييني طلب‌هايشان را تسويه مي‌كنند. آنها آدم خوبي نشده‌اند بلكه به خاطر موج ادامه‌دار نكول‌ها و ورشكستگي مشتريان خود جرات چنين كاري را پيدا كردند و مي‌خواهند تا حداكثر ممكن همين حالا مطالبات‌شان را وصول كنند – قبل از اينكه ساير طلبكاران مشتريانشان سر برسند و مشتري را با جيب خالي تنها بگذارند. پس هر وقت ديديد شركت‌هاي كارت اعتباري با مشتري چك و چانه نمي‌زنند، بدانيد كه اقتصاد به سمت رونق حركت مي‌كند.
10 - فروش بليت سينما
هاليوود اغلب فيلم‌هايي توليد مي‌كند كه چند گام عقب‌تر از زمان هستند؛ به اين معنا كه با يك ساله شدن ركود تقريبا قطعي است كه در سال 2009 شاهد فيلم‌هايي مثل اين باشيم كه يك تاجر زن به مناطق روستايي نقل مكان مي‌كند و زندگي ساده در روستا را كشف خواهد كرد. اما اگر فيلمنامه‌نويسان هاليوود عقب‌تر از اوضاع اقتصادي هستند، سينماروها به صورت گروهي جلوتر از وضع اقتصاد حركت مي‌كنند. بنابراين تعداد بليت‌هاي فروخته شده در سال گذشته 4درصد كاهش يافت، چون علاقه‌مندان به تماشاي فيلم به اين نتيجه رسيدند كه با اوضاع مالي نامناسب بهتر است فيلم‌ها را در منزل تماشا كنند. پس به معكوس شدن اين روند نگاه كنيد. اگر فروش بليت سينما به صورت پيوسته بالا رود (در ماه ژانويه موقتا اندكي بالا رفت) مي‌توان نتيجه گرفت كه تعدادي فيلم باارزش روي پرده‌ها است يا اينكه احيانا اوضاع اقتصادي بهتر شده است.
+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم خرداد 1388ساعت 13:0 توسط مهرداد حسینی |

در نگاه اول برخي بنگاه‌ها چندان به هم شبيه نيستند ولي وقتي بيشتر دقت مي‌كنيم و از زواياي مختلفي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه شباهت‌هاي عجيبي بين آنها وجود دارد مثلاً بين شركت ملي نفت ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

1. از لحاظ حقوقي، هر دو شركت دولتي هستند.

2. رئيس جمهور در هر دو شركت، رئيس مجمع عمومي است.

3. از لحاظ سوددهي براي دولت، شركت ملي نفت اولين شركت سودده دولتي و بانك مركزي دومين شركت سودده دولتي است.

4. هر دو شركت در دهه 1330 تاسيس شده‌اند.

5. قبل از اين دو شركت، شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي در موضوع فعاليت آنها نقش مهمي داشته‌اند.

6. يكي از مهمترين شباهت‌هاي بين اين دو، محصول توليدي آنهاست. ماهيت محصول هر دو شركت به گونه‌اي است كه از دارايي‌هاي اشتراكي مردم برداشت مي‌كنند؛ شركت ملي نفت ايران، نفت و گاز خام را استخراج مي‌كند و قسمتي از توليدات خود را در خارج از كشور مي‌فروشد و قسمتي را نيز داخل. ارزش فروش محصولات در خارج را به خزانه دولت و حساب ذخيره ارزي مي‌ريزد و ارزش فروش محصولات در داخل حتي براي هزينه‌هاي توليد آن نيز كافي نيست، لذا از اين محل عايدي براي دولت ندارد. اما بانك مركزي ايران، اسكناس و مسكوك و اعتبار توليد مي‌كند. اين توليد در واقع بدهي بانك مركزي (دولت) به مردم است زيرا بابت آن به مردم چيزي پرداخت نمي‌كند. به عبارتي، هر چه پايه پولي كشور افزايش مي‌يابد بدهي بانك مركزي افزايش يافته و از دارايي‌هاي مردم كاسته مي‌شود. همان طور كه هر چقدر نفت توسط شركت ملي نفت استخراج مي‌شود از دارايي‌هاي مردم كاسته مي‌شود.

7. يكي ديگر از مهمترين شباهت‌هاي بين اين دو، اثر فعاليت آنها بر رفاه مردم است. محصول توليدي آنها دو اثر مهم در كل اقتصاد كشور و بر رفاه مردم دارد: اثر توليدي و اثر تورمي. نفت و گاز توليدي شركت ملي نفت نه تنها به صورت مستقيم بلكه با سرمايه‌گذاري‌هايي كه از محل منابع حاصل از آن انجام مي‌شود به توليد كشور كمك مي‌كند. اعتبارات توليدي بانك مركزي نيز با ارائه خدمات پولي به بنگاه‌ها و خانوارها به توليد كمك مي‌كند. ولي هر چه توليدات اين دو شركت بالاتر برود "يا به عبارت صحيح‌تر از سطح مشخصي بالاتر رود" اثرات تورمي آنها ظاهر مي‌شود. هر دو با افزايش پايه پولي، اثرات تورمي خود را نمايان مي‌كنند: وقتي ارزش نفت صادراتي بالا مي‌رود با برداشت از آن دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به عنوان قسمتي از پايه پولي افزايش مي‌يابد و وقتي بانك مركزي مي‌خواهد به بانك‌ها و دولت و شركت‌هاي دولتي اعتبار بدهد يعني ارزش توليدات خود را بالا ببرد بدهي اين موسسات به بانك مركزي افزايش يافته يعني يك قسمت ديگر از پايه پولي افزايش مي‌يابد. لذا هرچه اين دو شركت، پول بيشتري توليد كنند مردم بايد تورم بيشتري را تحمل كنند.

8. تورم، در سال‌هاي اخير مهمترين مشكلي بوده است كه مردم ايران اعم از توليدكننده و مصرف‌كننده را آزار داده است. اكنون كه نفت ارزان شده است و از شر تورم ناشي از پول نفت خلاص شده‌ايم دولت و مجلس بايد مواظب باشند كه شر تورم ناشي از پول بانك مركزي گريبان مردم را نگيرد. ولي اين شر به بهانه توليد تاحدودي نمايان شده است!‏                  علی دشتی
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم اردیبهشت 1388ساعت 19:37 توسط مهرداد حسینی |

نورهای امید‌بخش بسیاری در اقتصاد جهاني منتشر شده است، اما در وجود بارقه‌های حقیقی امید تردیدی نیست.شاخص‌های اقتصادی مختلف در نقاط مختلف جهان درخشان شده‌اند.به‌نظر می‌رسد رکود تولیدات جهانی رو به کاهش است. بازار املاک آمریکا و انگلستان نشانه‌هایی از حیات را از خود نشان می‌دهند چون نرخ بهره وام‌ها کاهش یافته و قیمت مسکن قابل پرداخت‌تر شده است. اعتماد رو به فزونی است. اما واقعیت این است که خوش‌بینی دو رو دارد: یکی واضح است و آن دیگر ظریف تر.
بدترین اتفاق برای اقتصاد جهان این است که تصور کنیم بدترین اتفاق به پایان رسیده است
نورهای امید‌بخش بسیاری منتشر شده است، اما در وجود بارقه‌های حقیقی امید تردیدی نیست. ارزش سهام به شدت افزایش یافته است. حتی پس از کاهش در اوایل هفته جاری، دو سوم از 42 بورس تحت بررسی اکونومیست، در شش هفته اخیر تا 20‌درصد افزایش را در شاخص‌هایشان شاهد بودند.
شاخص‌های اقتصادی مختلف از نقاط مختلف جهان درخشان شده‌اند. اقتصاد چین در حال احیاست. به‌نظر می‌رسد رکود تولیدات جهانی رو به کاهش است. بازار املاک آمریکا و انگلستان نشانه‌هایی از حیات را از خود نشان می‌دهند چون نرخ بهره وام‌ها کاهش یافته و قیمت مسکن قابل پرداخت‌تر شده است. اعتماد رو به فزونی است . یک شاخص معتبرمربوط به شرایط سرمایه‌گذاران در آلمان برای اولین بار طی دو سال اخیر مثبت شده است.
همه این خبرها خوش هستند. البته نه فقط به این دلیل که رکود اقتصادی با وحشت و نومیدی وخیم‌تر شده است. وقتی نظام مالی در ماه سپتامبر در آستانه فروپاشی قرار گرفت، سرمایه‌گذاران از هرگونه سرمایه‌گذاری خودداری کردند، مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را متوقف کردند و شرکت‌ها تعطیل شدند. این فروروی در گودال عمیق می‌توانست تبدیل به یک چرخش موفقیت‌آمیزشود که در آن چرخ‌های امور مالی دوباره به گردش درآید، مصرف‌کنندگان خوشحال سر کیسه‌هایشان را شل ‌کنند و شرکت‌های باانگیزه به جای از دست دادن پول نقد به سودآوری روی ‌آورند.
اما واقعیت این است که خوش‌بینی دو رو دارد. یکی واضح است و آن دیگر ظریف تر. روی واضح آن این است که اعتماد بوجود آمده نابجاست. یعنی بارقه‌های امید درست تعبیر نشده‌اند و از آن‌ها به عنوان یک احیای اقتصادی قدرتمند یاد می‌شود در حالی‌که همه آن کورسوهای امید تنها دال بر کند شدن روند افت اقتصادی است. اما روی ظریف‌تر ماجرا، به خصوص برای سیاستمداران، این است که اعتماد و خبرهای بهتر خوشنودی ویرانگری را در پی دارد. خوش‌بینی یک مساله‌ است و غرور از این‌که اقتصاد جهانی به شرایط عادی برمی‌گردد مساله‌‌ای دیگر. این دومی می‌تواند در بهبود اوضاع خلل ایجاد کند و سیاست‌هایی را که از فروروی بیشتر در مشکلات جلوگیری می‌کنند، متوقف ‌سازد.
سیاستمداران باید به خود مجالی برای تغییرات آتی بدهند. بانک‌های مرکزی باید قوانینی را بکار گیرند که بر خروجشان از شرایط مسموم قوانين سهل‌انگارانه نظارت کند.
در تعطیلات آخر هفته میلادی جاری بسیاری از وزرای دارایی و مقامات ارشد بانک‌های مرکزی جهان در اجلاس بهار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت مي‌کنند. به‌خاطر افزایش اعتماد، آن‌ها تلاش خواهند کرد تغییرات را ناشی از تلاش‌های خود جلوه دهند و احساس غرور کنند.‌ اما اکنون وقت این کار نیست. بدترین رکود جهانی از زمان رکود بزرگ تا به امروز، با پایان خود فرسنگ‌ها فاصله دارد. هنوز باید کارهای زیادی انجام داد.
+ نوشته شده در دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت 22:49 توسط مهرداد حسینی |

بازدهي 6 درصدي بورس تهران در فروردين 1388
ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 9:0 توسط مهرداد حسینی |

دو تن از اقتصاددانان مطرح به اين سوال پاسخ مي‌دهند
اقتصاد چين را چگونه مي‌بينيد؟

مترجمان: محسن رنجبر، مريم كاظمي
گري ساموئل بكر
حمايتگرايي منشأ صدمات اقتصادي
تيموتي گيتنر، رييس خزانه‌داري، در سخناني كه در سناي آمريكا مطرح كرد، چين را به «دستكاري» در واحد پول خود متهم نمود. اين صحبتي نيست كه به همكاري‌هاي آتي چين و آمريكا، در تلاش براي به حركت درآوردن اقتصاد راكد دنيا و ديگر مسائل، كمكي كند.


هيلاري كلينتون، وزير خارجه دولت اوباما در سفر
اخيرش به چين، تلاش كرد تا برخي از موانع را از ميان بردارد. با اين وجود، سخنان گيتنر، ارزيابي صحيحي از سياست دولت چين، براي پايين نگه داشتن ارزش واحد پول خود، يعني يوآن، نسبت به دلار و ديگر واحدهاي پول، مي‌باشد. با اين حال، چندان معلوم نيست كه اين سياست و ديگر سياست‌هاي چيني‌ها، به آمريكا و ديگر كشورها
آسيب برساند.
چين، با ارزان نگه داشتن پول خود، سبب تشويق صادرات مي‌شود، زيرا اين سياست، باعث مي‌شود كه كالاهاي چيني در بازارهاي دنيا، ارزان‌تر باشند. اين سياست، همچنين از واردات توسط مصرف‌كننده‌ها و توليدكنندگان چيني ممانعت به عمل مي‌آورد، چرا كه هزينه كالاهاي خارجي را برحسب يوان افزايش مي‌دهد. چين در ساليان اخير، در حساب جاري خود با مازاد ترازهاي بزرگي روبه‌رو بوده است كه اين امر، تا حدودي به تغيير ارزش يوان باز مي‌گردد، زيرا ارزش صادرات، بسيار بيشتر از ارزش واردات گرديده است. اين كشور، در اين مدت بيش از دو هزار ميليارد دلار ذخيره كرده است. ركود جهاني، صادرات چين را به شدت كاهش داده، اما جالب آن است كه واردات آن را بسيار بيشتر پايين آورده است، به گونه‌اي كه مازاد تجارت خارجي آن، در چند ماه اخير بسيار رشد كرده است.
برخي از توليدكنندگان آمريكايي، در رقابت با واردات ارزان قيمت چيني به مشكل برخورده و كنار كشيده‌اند يا توليد خود را به كشورهاي ديگر، به ويژه چين انتقال داده‌اند.
از آن‌جا كه چين عمدتا كالاهايي را صادر مي‌كند كه با استفاده از كارگران ارزان قيمتي به توليد رسيده‌اند كه در كشورهاي ثرورتمندتر يافت نمي‌شوند، صادرات آن تاثير عمده‌اي بر توليد در اين كشورها گذاشته است. آن‌چه كه در اين‌باره براي كشورهاي توسعه يافته، اهميت دارد، كاهش هزينه پوشاك و بسياري از كالاهاي ديگري است كه از چين وارد مي‌شوند. امروزه مصرف‌كننده‌ها، به ويژه افراد كم درآمد، مي‌توانند كالاهاي روزمره مورد نيازشان را با قيمت‌هاي ارزان خريداري كنند، در صورتي كه اگر اين كالاها در آمريكا، اروپاي شرقي يا ژاپن توليد شده بودند، احتمالا تا پنج برابر گران‌تر بودند.
دولت چين، اكثر ذخاير رسمي 2هزار ميليارد دلاري خود را به صورت اوراق بهادار خزانه‌داري آمريكا نگه‌داري مي‌كند. چين از فروش كالاهاي توليد شده با استفاده از سرمايه و نيروي كار چيني، به نسبت مقادير عظيم اوراق بهادار كه بازدهي كمي دارند، نفع چنداني نمي‌برد. به نظر مي‌رسد كه آمريكا، از مبادله اوراق بهادار كم‌بهره با مجموعه‌اي غني از كالاهاي مصرفي و توليدي، به موفقيت بيشتري نسبت به چين دست يافته است.
آيا مالكيت چين بر مقادير زيادي از اوراق قرضه دولتي آمريكا اين فرصت را به اين كشور مي‌دهد كه بتواند آمريكا را با تهديد به پركردن بازار سرمايه بين‌المللي با اين دارايي‌ها، مجبور به اتخاذ سياست‌هاي بهتري در قبال خود كند؟
چين، تا به حال چنين تهديدهايي را مطرح نساخته است. احتمالا به اين دليل كه چنين تهديدهايي، معتبر نخواهند بود. از آنجا كه چين، تنها مالك بخش بسيار كوچكي از ديون خزانه‌داري آمريكا بوده و حتي بخش كوچك‌تري از كل دارايي‌هاي نقدينه‌اي كه در بازارهاي جهاني سرمايه مورد معامله قرار مي‌گيرند را در اختيار دارد، لذا تهديد به فروش اين دارايي‌ها، تنها ابزار كوچكي را براي تغيير نرخ بهره در دنيا در اختيار چين قرار مي‌دهد كه شامل بهره‌هاي پرداختي توسط دولت آمريكا نيز مي‌باشند. به علاوه، چين و ديگر كشورها، به اين دليل دارايي‌هاي خزانه‌داري آمريكا را نگه‌داري مي‌كنند كه به ويژه در اين دوره‌هاي آشفته و مغشوش، جزو ايمن‌ترين دارايي‌ها در نظر آورده مي‌شوند. چين با فروش اوراق بهادار خزانه‌داري آمريكا، مجبور خواهد بود كه در زماني كه خواهان كاهش ريسك است، دارايي‌هاي پرخطر ديگري را مورد استفاده قرار دهد.
بي‌شك، نرخ بالاي پس‌انداز در چين و ديگر كشورهاي آسيايي طي دهه گذشته، تا حدودي در پايين بودن نرخ‌هاي بهره در دنيا موثر بوده‌اند، كه اين امر سبب بروز حباب مسكن در آمريكا و كشورهاي ديگر شده است. چين، تاحدي مسوول غيرمستقيم ايجاد بحران مالي است كه بخش‌هاي زيادي از دنيا را آزار مي‌دهد. با اين وجود، خود چين نيز به شدت از ركود جهاني صدمه خورده است. علاوه بر اين، وام‌دهي و وام‌گيري‌هاي افراطي بانك‌ها و تشويق وام‌هاي غيراولويت‌دار توسط دولت، عوامل بسيار مهم‌تري بودند كه در بروز زياده‌روي در بازار مسكن نقش داشتند. سياست‌هاي حمايتي افراطي كه دولت چين اتخاذ كرده است، قطعا به آمريكا و كشورهاي ديگر از جمله خود چين صدمه مي‌زند. حمايت‌گرايي در چين، به ويژه در بخش مالي رايج است. در حالي كه بانك‌هاي خارجي، از دسترسي بيشتري به بازارهاي چين برخوردارند، اما باز هم در معرض تبعيض‌هاي قابل ملاحظه‌اي قرار دارند. ركود جهاني سبب شده تا روند عمومي در چين (و ديگر كشورها) به سوي كاهش حمايت‌ها به تعويق بيفتد، مثلا چين اخيرا برنامه‌هايي موسوم به «جنس چيني بخريد» را در فولاد و ديگر صنايع خود، اعلام كرده است.
شرايط چين در دهه گذشته، يادآور وضعيتي است كه در دهه 1980 براي ژاپن رخ داد. در آن زمان معلوم شد كه مازاد عمده صادراتي ژاپن به آمريكا، گردآوري مقادير زيادي از اوراق بهادار خزانه‌داري آمريكا و خريد دارايي‌هاي اين كشور توسط ژاپن، به آمريكا صدمه نمي‌رساند. اما عمدتا اقدامات نابخردانه بودند كه توسط دولت ژاپن و شركت‌هاي اين كشور صورت گرفتند. به عقيده من، اقدامات مشابه چيني‌ها نيز نتايجي به همين شكل خواهند داشت.

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم فروردین 1388ساعت 13:34 توسط مهرداد حسینی |

 گفت‌و‌گو با يحيي آل‌اسحاق در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران انجام نشد. در روزهاي پاياني سال اين گفت‌و‌گو در فرصت مغتنمي در محل بنياد جانبازان و مستضعفان صورت پذيرفت. اتاق رييس در بالاترين طبقات ساختمان مكعبي شكل بنياد واقع شده بود و از پنجره اتاق، آدم‌ها و ماشين‌ها در هواي آلوده پايتخت ديده مي‌شدند.
گفت‌و‌گو در فضايي احتياط‌آميز پيش رفت، زيرا به نظر مي‌رسيد براي اين مقام مسوول در بخش خصوصي امروز و وزير بازرگاني يكي از دولت‌هاي ديروز، سخن گفتن از شرايط اقتصادي در سالي كه گذشت چندان آسان نبود. اما رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در چهره حقيقي خود در بخش خصوصي ظاهر شد، با همان صراحتي كه در اتاق تهران سخن مي‌گويد.
يحيي آل‌اسحاق سال گذشته در نشست‌هاي صبحانه با مسوولان از آن‌ها خواست تا رفتار خود را با حوزه‌هاي اقتصادي تغيير دهند.
او همچنين در يك نگاه كلي، شاخص‌هاي اقتصادي كشور پس از گذشت 30 سال را افتخارآميز ارزيابي نكرد و از رييس‌جمهور آينده خواست تا در تيم اقتصادي خود افراد حرفه‌اي و منسجم را جاي بدهد نه افراد بي‌تجربه و جوان را تا بتواند اعتماد مردم را جلب كند.
وي در پيش‌بيني سال آينده نيز اذعان داشت كه اگر چنين انتخابي از سوي رييس‌جمهور بعدي كشور صورت نگيرد، شرايط سخت خواهد شد و حتي سخت‌‌تر از سخت. متن گفت‌و‌گو را مي‌خوانيد.
سال گذشته، سال پرنشيب و فرازي بود، سالي با تنش‌هاي بسيار كه تاثير روابط سياسي ايران با كشورهاي ديگر بيش از همه بر اقتصاد كشورمان نمود پيدا كرد. در ادامه اين روند تحريم‌هاي بين‌المللي را هنوز پشت سر نگذاشته بوديم كه بحران مالي جهاني پيش آمد و امواجي از آن به ايران نيز رسيد، اما در تعامل ميان دولت و بخش خصوصي نيز چالش‌هاي بسياري در داخل كشور داشتيم. در مجموع ارزيابي شما از فضاي اقتصادي كشور در سالي كه گذشت، چيست؟
عناوين عمده‌اي كه مي‌شود در ارزيابي سال گذشته مطرح كرد يكي نظام بانكي و نحوه برخورد با حوزه‌هاي اقتصادي بانكداري و پولي است. همچنين بحث تحريم‌هايي كه عليه جمهوري اسلامي اتفاق افتاد و آثار آن بر نقل و انتقالات پولي، واردات، صادرات و حتي حمل‌و‌نقل بسيار بارز بود. از جمله مشكلات ديگر همان طور كه اشاره كرديد بحران مالي دنيا بود كه هنوز هم ادامه دارد.
طرح تحول اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده، تدوين برنامه پنجم و چگونگي اجرايي شدن اصل 44 و واگذاري‌ها، جايگاه سند چشم‌انداز و مقدار پيشرفت در اين جهت، رشد اقتصادي، تغيير و تحولات در نظام مديريتي اقتصادي كشور، وضعيت قيمت‌هاي ‌نوساني نفت از 140دلار تا 30 دلار، مقوله‌ همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه اقتصاد و جايگاه هماهنگي و هم جهت‌ بودن يا مغاير بودن سياست‌هاي بين‌المللي و سياست‌هاي اقتصادي، از جمله چالش‌هايي بود كه سال پيش فضاي اقتصادي كشور را دچار تنش كرد.
اما در اين ميان اگر مسائلي را كه براي توليد ايجاد شد و هنوز هم ادامه دارد و نيز روابط بين عاملين اقتصاد با سياست‌گذاران را در نظر بگيريم جاي بحث بسيار دارد و مهمتر از همه اينها انتظارات مردم از دولت بود و نيز چگونگي برخورد اصحاب سياست با اقتصاد.
وقتي تمام اين موضوعات را در نظر گيريم مي‌بينيم كه اوقات و فضاي اقتصادي كشور را با اين جور مسائل گذرانده‌ايم و بازتاب چنين مسائلي در همه اقشار كشور تاثير بسياري داشته و هم ايجاد نااميدي، ياس و چالش كرده و هم افزايش يا كاهش سرمايه‌گذاري را در پي داشته است.
اما اگر بخواهيم ماحصل اين تعاملات و روابط حاكم بر حوزه‌هاي مختلف اقتصاد را بررسي كنيم به صورت كلي‌تر مي‌شود به شاخص‌هاي اقتصادي كشور در سالي كه گذشت نگاه كرد. شاخص قابل بررسي بحث فضاي كسب‌وكار است.
اين شاخص نشان دهد كه وضعيت اقتصادي، نبايد اين باشد كه هست. همه با زبان حال و قال عنوان مي‌كنند كه ما وضعيت و جايگاهمان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي متناسب با آن چه بايد باشد، نيست.
30 سال از وقوع انقلاب مي‌گذرد و ما همچنان در حوزه اقتصاد در حال سعي و خطا هستيم. انتظار مردم اين است كه پس از گذشت 3 دهه و كسب تجارب اقتصادي توسط دولت‌هاي مختلف توانسته باشيم به يك استراتژي اقتصادي رسيده باشيم، اما در سال گذشته نيز شاهد تعادل و ثبات اقتصادي نبوديم.
ما در روند انقلاب شاخص‌هاي خوبي در حوزه‌هاي نظامي، سياسي، علمي و امنيتي مي‌بينيم، ولي به‌رغم تلاش‌هايي كه شده در حوزه اقتصادي متاسفانه در جايگاه واقعي خود قرار نداريم.
از جمله مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي فضاي كسب‌وكار، سرمايه‌گذاري، رفاه عمومي، رشد اقتصادي، درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي و تورم است. با نگاه كلي به تمام اين شاخص‌ها‌ نمي‌توانيم بگوييم كه در حوزه اقتصادي افتخارآميز به جلو رفتيم. البته اين فقط مشكل دولت نيست، بحران اقتصادي اخيرا همه رشد‌هاي اقتصاد جهان را مختل كرده است.
بحران موضوع جديدي است كه اثرات آن هنوز كاملا به ايران نرسيده، من خواهش مي‌كنم كه اين مصاحبه را با صراحت و شفافيت بيشتري پيش ببريم تا به نتايج دقيق‌تري دست پيدا كنيم. سوال دقيق من اين است كه عملكرد تيم اقتصادي دولت را در سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
درست است ما 30 سال هزينه‌ فايده كرديم، ما با روش سعي و خطايي به جلو رفتيم و ملت كريم ما اجازه دادند به هر صاحب نظري، حزبي و تيمي كه بيايد و ديدگاه‌هايش را عملا تجربه كند. ببينيد ما در اقتصادمان بعد از انقلاب از يك نگاه صد درصد تمركزي دولتي تا صد در صد اقتصاد بازار را تجربه كرده‌ايم. صددرصد ارشادي، دستوري، كوپني و ديگري را نيز تجربه كرديم. واقعيت اين است كه مخصوصا با توجه به رقباي ما در منطقه و چشم‌انداز 20 ساله و انتظارات واقعي مردم كه 30درصد آنها جوان هستند، اين ديدگاه درست است كه الان ديگر وقت سعي و خطا و تجربه‌اندوزي نيست، يعني بايد ديگر برويم به سمت عملگرايي كه متاسفانه ملاحظه مي‌كنيم كه بعضا به دنبال «حركت از نو» هستيم يا مثلا مطرح مي‌شود «مدل اقتصادي ما چيست؟» يا الان مي‌شنويم كه بعضي در نتيجه بحران مالي جهاني مي‌گويند، ما گفته بوديم نظام سرمايه‌داري فرو مي‌پاشد و از اين نوع تفسيرها.
نقطه مقابلي هم هست كه در رابطه با بحث‌هاي خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود. بعضي مي‌گويند اساسا اقتصاد ما عمومي است و آن را بايد مردمي كنيم نه خصوصي و بايد روابط دولت و مردم باز تعريف شود.
همه اين حرف‌ها هست، ولي ديگر وقت آن نيست، يعني اگر بنا باشد كه دائما فكر كنيم كه «چه بايد بكنيم»، هيچ وقتي براي عملگرايي نمي‌ماند.
اما اگر برگرديم روي مصدايق اقتصادي درباره نظام بانكي مي‌شود بحث كرد. شبكه بانكي نقش اصلي در اقتصاد كشور را دارد و آنچه در اين نظام در سال گذشته اتفاق افتاد، اين است كه اساسا نظام بانكي موجود متناسب با اهداف اقتصادي ما نيست.
بايد اين نظام به هم بخورد، چرا كه ما يك مدل ديگري را در نظر داريم كه اين نظام در آن جوابگو نيست.
در مدل تصميم‌گيري نظام بانكي فعلي شوراي پول و اعتبار يك نهاد قانوني بود كه در چارچوب نظامات بانكي جايگاه خاصي در سياست‌گذاري‌ها داشت. خوب به اين نتيجه رسيدند كه اين شوراي پول و اعتبار در جهت مدلي كه آقايان بخواهند نيست. يا با هم رديف آن يعني سازمان برنامه نيز همين طور برخورد كردند.
آمدند مجموعه نظام بانكي از نوع مديريتي و نوع روابط با زيرمجموعه‌هايش را به هم ريختند. شايد اصطلاح «به هم ريختند» خشن باشد، ولي به گونه‌اي آن را به هم ريختند.
اولين بحث چگونگي توزيع منابع بانكي بود و اين وقت كشور را گرفت. در صورتي كه افراط و تفريط در آن كار خوبي نيست. ما نه اولين هستيم در دنيا كه اين تجربه را داشتيم و نه آخرين، خوب مدل موفق آن اين است كه به صورت خوشه‌اي عمل شود و يك واحد مركزي آن را مديريت كند. نمونه‌هاي آن در هند و چين و ژاپن هست. حالا ما دعوا كنيم آيا پول به توليد انبوه، تزريق شود يا به واحدهاي كوچك، اصلا اين دعوا مع‌الفارق است. مگر اينها در تضاد با هم هستند، اينها هم در يك خط دارند حركت مي‌كنند. به نظر من وقت زيادي از كشور گرفته شد در اين دعوا. سرانجام اين دعوا هم به دليل نبود نظام صحيح كنترلي در تزريق به طرح‌هاي زودبازده، مشكلاتي ايجاد كرد كه شاهد آن هستيم. مساله بيكاري و تعديل نيرو و غيره از عوارض آن بود.
اين درست است كه اقتصاد حوزه قدرت است و سياست با مقوله قدرت پيش مي‌رود، اما اي كاش اين اهالي باشگاه سياست با اقتصاد كه از جنس ديگري است برخورد ديگري داشته باشند. اهالي سياست نمي‌توانند از اقتصاد چشم‌پوشي كنند، ولي ما مي‌گوييم بگذاريد اقتصاد از روش‌هاي خودش به نتيجه برسد، بعد سياسيون از آن استفاده سياسي كنند و جهت‌گيري كنند. اين نمي‌شود كه من با ابزار سياسي بهره‌وري را بالا ببرم.
خب آنچه ما در رابطه با زودبازده‌ها داشتيم حرف درستي است و مي‌توانست مثبت باشد، ولي اين برخوردهاي سياستي وقت كشور را گرفت. اما راهكار اين است كه پيگيري براي حركت اين تسهيلات در جهت درست خودش بيشتر شود تا نتايج مثبت ديده ‌شود.
در رابطه با نظام بانكي هم تغيير و تحولات آثار خود را داشت. مثلا بحث تعيين دستوري نرخ سود، نتيجه اين بود: «ما مي‌گوييم كه نرخ سود بيايد پايين» ولي در عمل ديديم كه «ما گفتيم و نرخ سود نيامد پايين»، و بعد از مدتي جمع‌بندي‌مان اين بود كه با دستور نمي‌شود اقتصاد را پيش برد و طبيعي است كه نتيجه اين دستوري عمل كردن، فسادهايي بود كه ما نگران ايجاد آن بوديم، كما اين كه ايجاد شد.
پس از اين هم يك وزير عوض شد، رييس بانك مركزي تغيير كرد و در نهايت فهميديم كه بايد از راه اقتصادي با اقتصاد برخورد كرد.
دائم به حاشيه رفتيم و به تبع آن با مخالفان اين روش‌ها مقابله كرديم و بعد فهميديم كه اشتباه بود و عذر خواستيم و هزينه اينها كاهش اعتماد عمومي بود كه قشنگ نبود و مي‌توانست اين هزينه‌ها كمتر شود. بحث ديگر تشكيل بانك‌هاي خصوصي بود كه وقت زيادي صرف شد تا به اين نتيجه برسند كه اين بانك‌ها مي‌توانند بسيار مفيد باشند. الان هم يكي از مشكلات اساسي نحوه برخورد با بدهي‌هاي بانك است.
اين نوع برخوردهاي وقت‌گير اگر در فضاي دانشگاهي باشد خب فرق مي‌كند، ولي وقتي كه در سطح كشور ديده مي‌شود هزينه‌اش را مردم مي‌پردازند.
من اميدوارم ما در رابطه با نظام بانكي ديگر به نقطه‌اي رسيده باشيم كه نخواهيم حركتي را از نو شروع كنيم.
آيا از نظر شما ما تحريم‌ها را پشت سر گذاشته‌ايم يا به اصطلاح بعضي «دور زده‌ايم» يا اين تنها يك واكنش توافقي نانوشته جمعي است؟ ما چقدر هزينه تحريم‌ها را پرداخته‌ايم؟
ببينيد، ما داريم غيرسياسي و حرفه‌اي حرف مي‌زنيم. اساسا بايد ببينيم ابزار تحريم در طول تاريخ چقدر كارساز بوده و اثر داشته؟ وقتي در يك تحليل تاريخي به آن نگاه مي‌شود، مي‌بينيم كه ضريب تاثير آن 30درصد بوده، وقتي مي‌تواند اثر كند كه تحريم‌كنندگان عليه تحريم شونده يك اجماع داشته باشند. نكته ديگر اين است كه تحريم‌ها بر مصارف اساسي يك كشور باشد و به عبارت ديگر موضع تحريم مهم است. عوامل متعددي لازم است تا يك تحريم اثر بگذارد.
تحريم از روز اول انقلاب با ما همراه بوده يا به شكل ابزار تحريم يا به شكل عملي و حداكثر اوج اثرش همين است كه مي‌بينيم. نمي‌توانيم بگوييم تحريم‌ها بي‌اثر بوده، چرا كه اثر كرده، ولي مثلا قيمت تمام شده ما را بالا برده يا هزينه‌هاي مالي را بالا برده يا امكان استفاده از منابع بين‌المللي را محدوده كرده است؛ ولي اين نيست كه ما را كلا به زمين انداخته باشد، نه. بيشترين تاثير آن بر گشايش اعتبارات بود كه حدود 5درصد هزينه اضافه به ما تحميل كرد.
برآورد تحريم‌كننده‌ها هم اين است كه اين ابزار كارآ نيست.
در بحث تاثيرات بحران مالي جهاني نيز بعضي از اظهارنظركنندگان در تيم اقتصادي دولت هنوز بر اين موضع هستند كه اثرات بحران به ما نمي‌رسد يا بسيار ناچيز است. آيا اين نديده گرفتن صورت مساله نيست؟ و آيا زمان آن نرسيده كه تمهيدات جدي براي رفع آن داشته باشيم؟
حوزه اقتصاد جنس و مقوله‌اش طوري است كه با واقعيت سر و كار دارد؛ ولي با تئوري چندان مناسبتي ندارد و اگر بخواهيم واقعي صحبت كنيم بايد بگوييم در حوزه شبكه‌هاي پولي و بانكي چون مناسبات ما تحت تاثير تحريم‌ها كم شده بود، هنگام وقوع سونامي بحران مالي جهاني، ما كمتر آسيب ديديم و موجب فرصت شد؛ ولي در حوزه كالا و بازرگاني قطعا اثر كرده شاخص تقاضا كاهش يافته، مهم‌ترين شاخص اين تاثير را در نفت مي‌بينيم كه از 140دلار به 35دلار كاهش يافت و اينها موضوعات قابل انكاري نيست. فولاد 1200دلاري شد 400دلار. اينها موضوعات متافيزيكي نيست، موضوعات واقعي است و نمي‌شود گفت كه بحران اثر نكرد.
حال اين بحران قطعا راه‌حل اقتصادي مي‌خواهد. اين از آن جاهايي است كه دولت بايد ببينيد در اقتصاد دخالت كند يا نكند؟
از قديم گفته‌اند چنان رو كه رهروان رفتند. مي‌بينيم كه در اين ماجراها دولت‌ها چاره‌اي جز حمايت تسهيلاتي ندارند.
حالا درست در شرايطي كه ابر و باد و مه و خورشيد در جهت محدود كردن توليد كشور است بايد «واتك» اين را زد.
ببينيد در اين شر ايط ما داريم بحث ماليات را مطرح مي‌كنيم و در بودجه درآمد مالياتي را تا 30درصد افزايش مي‌دهيم و درست داريم برعكس جهان حركت مي‌كنيم. درست حالا كه مشكل بازار و تقاضا را داريم، مي‌بينيم كه مطالبات بانك‌ها را دولت مي‌خواهد پس بگيرد. خوب نتيجه چه مي‌شود؟ اينكه واحدهايي كه پروژه‌هاي بزرگي را تاكنون اجرا كرده‌اند به زمين خورده‌اند و كارگرانشان را به يك سوم كاهش داده‌اند.
نتيجه‌اش اين مي‌شود كه همه اين وثيقه‌هايي كه صاحبان صنايع در بانك‌ها گذاشته‌اند به تملك بانك‌ها درمي‌آيد و بانك‌ها مي‌شوند صاحبان دارايي‌هايي كه نمي‌توانند آن را مديريت كنند.
اين خطا اندر خطا است. در حالي كه اگر فرصت مي‌داديم همه چيز حل مي‌شد، اينكه بيكاري به بار نمي‌آمد. اينها نتيجه يك طرفه نگاه كردن به موضوعات است.
حالا ديگر بحران در توليد به جايي رسيده است كه دولت در كار تشكيل كميته حمايت از توليد و تنظيم بسته حمايتي است. ولي حالا خيلي دير شده است.
ما پيشنهاد كرده بوديم كه صندوق حمايت از توليد داشته باشيم كه توجه نشده؛ لذا از جدي‌ترين مشكلات سال گذشته، چالش‌هاي بخش توليد بوده كه خيلي از سرمايه‌گذاري‌ها ابتر ماند.
اگر بخواهيم مثبت نگاه كنيم، حركت باشتابي درخصوص تورم داشتيم كه با برخي سياست‌ها آهنگ رشد آن كمي كنترل شد.
البته ما در بحث آمارها هم مشكلات زيادي داشتيم. در بسياري از شاخص‌هايي كه به آن اشاره شد، ما آمارهاي ضدونقيضي داشتيم. اين را در بحث واگذاري‌ها هم ديديم.
ما در مباني رياضي مبناهاي مختلفي براي سنجش و تنظيم آمار داريم. مشكل سر اين است كه وقتي آمار مي‌دهند، هر كسي از ظن خود مي‌گويد و مبنايش را اعلام مي‌كند. اين اختلاف‌ها به چالش سياسي تبديل شده و باعث شد كه رييس‌جمهور دستور بدهند كار‌گروهي مركب از وزرا بيايند و اختلافات آماري را بررسي كنند.
در دنيا، آمار يك سازمان مثل سازمان آمار، بايد مبنا قرار ‌گيرد و اين نظام دولتي است. در غير اين صورت اعتماد از بين مي‌رود. بايد روي اين كار شود كه در كشور يك پايه آماري واحد شكل بگيرد كه هر گونه تخلف از آن شامل بازخواست شود.
الان دولت و مقامات رسمي چون بانك مركزي و سازمان آمار ملاك هستند، منتها بايد مبناها اعلام شود. ولي درخصوص سرمايه‌گذاري، در مقايسه با درآمدها نسبت بهينه‌اي به دست نيامد. در بودجه‌هاي عمراني هم نسبت به بودجه‌هاي جاري اين بهينگي وجود ندارد. الان يكي از دعواها همين است كه از سرمايه‌گذاري‌هاي بهينه استفاده شده يا خير؟
اقتصاد سال 88 را با توجه به اينكه انتخابات رياست‌جمهوري را نيز در پيش داريم. چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد و از تيم اقتصادي رييس‌جمهور جديد چه انتظاري داريد؟
پيش‌بيني اوضاع سال 88 با توجه به مسائل بين‌المللي ساده نيست؛ از جمله اينكه بحران‌ها به شكل «U»، «G» يا «V» درمي‌آيند. شكل اول؛ يعني يك دوره‌اي به حداكثر خود مي‌رسد، در همان شرايط مي‌ماند و باز به شكل طبيعي بازمي‌گردد.
شكل دوم يعني بعد از مدتي تغيير مسير خواهد داد و شكل سوم؛ يعني اينكه ناگهان از حالت ركود به سمت صعود مي‌رود.
اين نظرات مختلفي است به هر حال نتيجه كلي مي‌شود اينكه دنيا به پايان نرسيده است و مشكلات مرتفع مي‌شود.
دورنماي كار اين است كه در سال 88 در كشور ما بحران نمود خواهد يافت. استدلال هم اين است كه سال مجامع شركت‌هاي بزرگ در دو ماه آينده است و شركت‌ها سياست‌هاي سال آتي خود را بعد از تشكيل مجامع مشخص مي‌كنند. آنچه ما مي‌بينيم اين است كه اوضاع بدتر مي‌شود. ما هنوز بحران جدي را نديده‌ايم.
در حوزه تحريم‌ها اميدهايي ايجاد شده و اگر اين اميد تبديل به واقعيت‌ شود، شرايط بهبود مي‌يابد.
اما در حوزه داخلي با توجه به برنامه پنجم وجدان عمومي دست‌اندركاران مي‌گويد تجربه كافي است و بايد به سمت اجرا برويم. اگر در مسير عمل بيفتيم. منتهي در دوره جديد هر كسي مي‌خواهد رييس‌جمهور شود اگر تيم اقتصادي منسجم، حرفه‌اي و معتدل را بياورد مجموع تهديدها امكان تبديل شدن به فرصت را دارد؛ يعني نمي‌شود بانك مركزي‌اش يك جور حرف بزند، وزير صنايع‌اش يك جور يعني شبيه آنچه ديديم. عين ماشيني مي‌ماند كه هر چرخش يك طرفي برود.
بايد وحدت نظر و الگوي يكسان در دولت بعد حاكم باشد. الان از مشكلات ما عدم اعتماد به توان برنامه‌ريزي و اداره و مديريت حوزه اقتصاد است. چه ما بگوييم چه نگوييم اين در ذهن مردم وجود دارد. ما بايد اعتماد را به حوزه اقتصاد برگردانيم و اين اعتماد با حرف ايجاد نمي‌شود. بايد عاملان كساني باشند كه وجدان عمومي، حرفه‌اي بودن آنها را بپذيرد.
در حوزه اقتصاد راديكال بودن چه اين طرف خط چه آن طرف خط هر دو اثر منفي دارد. در شرايط بحران انسان‌هاي معتدل لازم است. هر كسي مي‌خواهد رييس‌جمهور شود، تيمش را معرفي كند. افرادي را به جامعه معرفي كند و بگويد من از ميان اين افراد مي‌خواهم تيم انتخاب كنم. آن افراد هم مدل اقتصادي را قبلا با هم تمرين كرده باشند. شايد بهتر باشد رييس‌‌جمهور بيايد و برنامه‌هاي خود را شفاف مطرح كند تا مردم اعتماد پيدا كنند.
در فضاي آتي كشور به رغم مشكلات اگر تيم مديريتي متناسب با اقتضائات انتخاب شود، اميدبخش است حتي خيلي از آسيب‌ها مرمت مي‌شود.
و اگر نشود؟
سخت است. قطعا سخت است. بدتر از بدتر مي‌شود.
نقل از دنیای اقتصاد شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۸
+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم فروردین 1388ساعت 13:31 توسط مهرداد حسینی |

افت 22هزار ميليارد توماني ارزش بورس در 6ماه
سقوط شاخص كل به زير 8 هزار
رشد 115درصدي ارزش معاملات خرد و بلوك

سالي كه گذشت به‌زعم بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي، سال سختي براي اقتصاد جهان و به تبع آن ايران بود. سالي كه گرچه در نيمه نخست به لحاظ شرايط اقتصادي حاكم بر فضاي كسب و كار، گردش نقدينگي و در كل اقتصاد، بسيار مناسب‌تر از 86 بود، اما در نيمه دوم با ركودي بي‌سابقه همراه بود كه بسياري از صنايع توليدي را با كاهش چشمگير سودآوري و حتي در آستانه  زيان‌دهي قرار داد.

 


اما اين بحران كه در مرحله نخست در دنيا و به طور مشخص از ايالات متحده آمريكا آغاز شد، در كشور ما اثرات مستقيم و مشخصي نداشت، تا جايي كه برخي از مسوولان كشور در اظهارنظرهايي نيز اعلام كردند كه بحران جهاني اقتصاد تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد، حتي در اواخر سال 87 هم تاثير اين بحران در اقتصاد كشور اثرگذاري چندان قابل دركي نداشت، ولي بورس تهران كه همواره به عنوان دماسنج اقتصاد كشور شناخته مي‌شود، بيشترين آسيب را از بحران جهاني ديد؛ به طوري كه به فاصله كمتر از دو ماه از وقوع بحران در جهان، بورس تهران در آغاز نيمه دوم سال متاثر از اين واقعه جهاني شد و رفته رفته ذائقه فروش در معامله‌گران تقويت شده و ارزش معاملات نيز در تالار شيشه‌اي حتي كاهش 40 تا 50درصدي ارزش را هم تجربه كرد.
كاهش روزهاي مثبت
همه اين اتفاقات ناخوشايند در اقتصاد جهاني موجب شد كه در سال 87 تنها 87 روز شاخص بورس مثبت باشد، كه اغلب اين روزها نيز مربوط به نيمه نخست سال بود؛ در حالي كه در سال 86 شمار روزهايي كه شاخص بورس مثبت بود به 140روز منتهي مي‌شد. افزون بر اين ارزش بازار در سال 87 نسبت به سال گذشته از 46هزارو 210ميليارد تومان به 44هزارو 895ميليارد تومان رسيد كه كاهش 8/2درصدي را نشان مي‌دهد، اين درحالي است كه در سال 87 پنج شركت بزرگ شامل مخابرات، بانك ملت، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان و سيمان كردستان نيز وارد
بورس شدند.
افزايش رشد گردش سهام در برابر كاهش شاخص‌ها
همچنين متوسط P/E سهام در پايان اسفند 87 نيز به 84/3مرتبه رسيد كه در پايان اسفند 86 متوسط P/E سهام 20/5بوده است، اما بحران موجب نشد كه در سال گذشته گردش ريالي سهام در بازار سير صعودي خود را طي نكند؛ به طوري كه در اين سال گردش ريالي سهام به 30درصد رسيد، در شرايطي كه در سال 86 ميزان گردش ريالي سهام 99/16درصد بود. اين تغيير رشد 77درصدي گردش ريالي سهام نسبت به سال 86 را نشان مي‌دهد كه دليل اين اتفاق معاملات بلوكي بزرگ در بورس از جمله معامله تاريخي بورس تهران (معامله فولاد خوزستان)، معامله‌هاي بلوكي فولاد مباركه اصفهان، سرمايه‌گذاري غدير و از همه مهم‌تر عرضه اوليه
مخابرات ايران بود.
سالي كه شاخص 7هزار واحدي شد
تاثيرگذاري بحران جهاني بيش از هر چيز در شاخص بورس تهران قابل لمس بود؛ به طوري كه عدد شاخص از 10هزارو 81واحد در پايان اسفند 86 با كاهش 21درصدي به 7هزارو 966واحد در پايان سال گذشته رسيد كه اين ميزان كاهش شاخص در طول يك سال، كم‌سابقه يا به تعبير واضح‌تر بي‌سابقه بوده است.
سالي استثنايي
در واگذاري‌هاي دولتي
در سال 87 كه از نظر انجام معاملات بلوكي و واگذاري‌ دارايي‌هاي دولت در قالب سهام يك سال استثنايي بود، ارزش معاملات سهام از 7هزارو 300ميليارد تومان در سال 86 به 13هزارو 730ميليارد تومان در سال 87 رسيد كه رشد 88درصدي را نشان مي‌دهد. پرواضح است كه دليل اين اتفاق حجم بسيار زياد معاملات بلوكي، عمده، خرد و واگذاري‌هايي است كه در قالب جوايز صادراتي، رد ديون، كارگري و سهام عدالت در اين سال صورت گرفته است.
ارزش معاملات خرد و بلوكي بورس تهران در سال 87 به 9هزارو 892ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 86، 115درصد رشد داشته است. از طرف ديگر واگذاري‌هاي انجام شده در قالب سهام عدالت هم در سال 87 هزارو 500ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 86 رشد 250درصدي را نشان مي‌دهد.
كاهش سرمايه‌گذاران جديد
افزايش معاملات بلوكي و در واقع تمركز بازاربر انجام معاملات بلوكي در سال 87، موجب شد كه دفعات معامله از 2ميليون و 112هزار دفعه در سال 86 به يك ميليون و 873هزار دفعه در سال 87 برسد كه كاهش 3/11درصدي را نشان مي‌دهد. در اين سال صدور كدهاي معاملاتي جديد هم نسبت به سال 86 معادل 4/3درصد كاهش داشت كه نشان‌دهنده آن است كه در سال گذشته سرمايه‌گذاران كمتري وارد بازار شده‌اند.
خالص سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقوقي طي سال مورد گزارش در بورس تهران 4هزارو 800ميليارد تومان بوده، اما حقيقي‌ها معادل هزارو 100ميليارد تومان در بازار سرمايه‌گذاري كردند، اين در شرايطي است كه از بابت عرضه‌هاي اوليه بدون درنظر گرفتن واگذاري‌هاي سهام عدالت، رقمي معادل 6هزار ميليارد تومان طي سال 87 از بازار خارج شد.
در سال 87 در شرايطي حجم سرمايه‌گذاري‌ها از بابت عرضه‌هاي اوليه به 6هزار ميليارد تومان بالغ شد كه در سال 86، طي عرضه‌هاي اوليه 2هزارو 200ميليارد تومان در بازار سرمايه‌گذاري شد، افزون بر اين نگاهي اجمالي به جريان‌هاي سرمايه‌گذاري در سال 87 نشان مي‌دهد كه رقمي معادل 970ميليارد تومان براي افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي شركت‌هاي بورسي در بازار سرمايه‌گذاري شد كه حجم سرمايه‌گذاري‌ها در قالب افزايش سرمايه در بورس اوراق بهادار نسبت به سال 86، 12درصد رشد داشته است.
سودي كه شايد نبايد تقسيم مي‌شد
در سالي كه گذشت، سهامداران به ويژه حقيقي‌ها در مجامع شركت‌هاي بورسي شاهد تقسيم سود مناسب و قابل توجهي بودند، اما شايد اگر صاحبان سهام اين شركت‌ها به ويژه شركت‌هاي توليدي بحران اقتصاد جهاني را پيش‌بيني كرده بودند، حداكثر سود را در مجامع تقسيم نمي‌كردند؛ ولي در هر صورت سياست تقسيم حداكثري سود در سال 87 موجب شد كه بالغ بر 7هزارو 900ميليارد تومان سود نقدي در مجامع تقسيم شود كه اين رقم نسبت به سال 86، 8/66درصد رشد داشته است.
بهترين و بدترين ماه‌هاي 87
نگاهي مختصر به 12ماه معاملاتي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه مردادماه با ميانگين ارزش روزانه معاملات معادل 136ميليارد تومان بهترين ماه معاملاتي سال 87 و بهمن ماه با ميانگين روزانه 5/8ميليارد تومان ارزش معاملات، بدترين ماه معاملاتي بورس تهران بوده است.
از بازار 67هزار ميلياردي تا ...
روند ارزش بازار در سال 87 نيز حكايت از آن دارد كه فروردين سال گذشته، بورس تهران ارزشي معادل 46هزارو 212ميليارد تومان داشت و در روندي صعودي ناشي از افزايش ارزش سهام و ورود شركت‌هاي جديد، ارزش بازار در شهريور 87 به 67هزارو 374ميليارد تومان رسيد، ولي پس از آن كه معاملات بورس تهران درپي بحران فراگير اقتصاد جهاني با ركود مواجه شد، ارزش بازار در پايان نيمه دوم سال 87 به سطح 44هزارو 895ميليارد تومان تنزل يافت.
اصل چهل و چهاري‌هاي 87
در سال 87 تغييراتي در عرضه‌هاي دولتي صورت گرفت و وزارت صنايع و نفت كه در سال 86 پيشتاز عرضه‌هاي اصل چهل و چهاري بودند، در سال 87، عرضه جديدي نداشتند و تنها شركت ملي صنايع پتروشيمي نسبت به عرضه سهام يك شركت زيرمجموعه خود يعني پالايش نفت اصفهان اقدام كرد.
اما وزارت بازرگاني هم در سال 87 وارد عرصه خصوصي‌سازي شد و كشتيراني جمهوري اسلامي را وارد بورس كرد، گرچه اين عرضه تنها محدود به 5/2درصد بود. دولت نيز به طور مستقيم در سال 87 مخابرات ايران و بانك ملت را وارد بورس كرد.
در اين سال سهام سيمان كردستان هم در بازار عرضه شد كه البته اين عرضه اصل چهل‌‌و‌چهاري نبود.
خوب‌ها و بدهاي گروه‌هاي بورسي
از 37گروهي كه در بورس تهران فعاليت مي‌كنند، گروه مخابرات داراي بالاترين P/E معادل 27/42مرتبه و گروه ساخت راديو تلويزيون
با P/E معادل 80/1داراي پايين‌ترين P/E بود. افزون بر اين در سال مورد گزارش بازده قيمتي گروه وسايل اندازه‌گيري در سال 87 نسبت به سال 86 معادل 9/778درصد رشد داشته است. گروه ساخت راديو تلويزيون نيز در پايان سال گذشته نسبت به پايان سال 86 بازدهي منفي معادل 2/53درصد داشت كه داراي بيشترين بازدهي منفي
يا زيان بوده است.
در اين سال سهم گروه مخابرات از ارزش بورس معادل 3/14درصد بوده است و گروه فلزات اساسي هم 2/14درصد از كل معاملات بورس را در سال گذشته به خود اختصاص داده كه ارزش بازار اين گروه نسبت به سال 86 معادل 5/45درصد كاهش يافته است.
گروه خودرو نيز كه 1/9درصد از كل ارزش بورس را به خود اختصاص داده، شاهد افت 2/19درصدي ارزش بازار سال 87 نسبت به سال 86 است، اما گروه بانكداري كه 7/8درصد از كل ارزش بورس تهران را داشته، رشد 4/70درصدي ارزش بازار را نسبت به سال 86 تجربه كرده است. گروه سيمان هم كه سهمي مشابه گروه بانكداري از بورس داشت، افت 5/9درصدي ارزش بازار را نسبت به سال 86شاهد است و اين در شرايطي است كه در سال 87 دو اتفاق مهم شامل آزادسازي نرخ سيمان و حذف تعرفه صادرات براي
اين صنعت رخ داد.
تصميم‌هاي سرنوشت‌ساز
در سالي كه گذشت مثل سال‌هاي گذشته در بورس تهران تحولاتي رخ داد كه اين اتفاق‌ها در ادامه فعاليت بازار سرمايه كشور بسيار تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز بود.
افتتاح سامانه معاملاتي بورس موسوم به «جم» يكي از اتفاقات مهم بورس در سال 87 بود، اما مهم‌تر از آن تغيير مديرعامل و هيات‌مديره شركت بورس اوراق بهادار بود. براساس جابه‌جايي‌هايي كه در مجمع شركت بورس در تركيب حقوقي‌هاي هيات‌مديره شركت رخ داده بود، به فاصله كمي علي رحماني جاي خود را به حسن قاليباف اصل، مديرعامل سابق شركت سرمايه‌گذاري اميد داد.
هاشم بت‌شكن هم رياست هيات‌مديره شركت بورس را عهده‌دار شد.
اتفاق مهم ديگر افزايش دامنه حق تقدم سهام از 4درصد به 6درصد بود، ولي مهم‌تر از آن افزايش دامنه نوسان سهام از 2درصد به 3درصد بود.
در شهريور سال گذشته هم بورس اوراق بهادار تهران در تصميمي مهم 36شركت را از فهرست نرخ‌ها حذف كرد؛ ضمن اين‌كه در مردادماه گذشته هم معامله تاريخي بورس «معامله فخوز»به ارزش 1364ميليارد تومان قطعي شد.
در همان ماه بسته سياستي – نظارتي شبكه بانكي كشور هم ابلاغ شد كه اين بسته سياستي كاركردهاي متفاوتي در بازار پول و سرمايه داشت.
از دنیای اقتصاد روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۸

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم فروردین 1388ساعت 13:19 توسط مهرداد حسینی |

چشم انداز بازارها در سال ۱۳۸۸ در ۵ بازار مختلف را در ادامه مطلب مطالعه کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم فروردین 1388ساعت 13:14 توسط مهرداد حسینی |

فكر مي‌كنيد چهره سال 87 بورس تهران كيست؟«بحران جهاني اقتصاد» ، «طرح تحول اقتصادي»، «مديرعامل سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان»، «مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي» و در نهايت «مديرعامل مخابرات ايران»، پنج گزينه‌اي هستند كه قرار است از ميان آن‌ها برترين‌ چهره امسال تالار شيشه‌اي معرفي شود.

چهره سال بورس تهران؛ بحران جهاني اقتصاد
فكر مي‌كنيد چهره سال 87 بورس تهران كيست؟ چهره‌اي كه مي‌تواند بروز يك رويداد يا حتي يك شخص باشد؟
گروه بورس روزنامه دنياي اقتصاد قصد دارد براي اولين بار چهره سال بورس تهران را معرفي كند.اما چهره‌هايي كه در اين گزارش به عنوان برترين‌ها يا حداقل اثرگذارترين‌ها معرفي مي‌شوند، چهره‌ها و رويدادهايي هستند كه در بهترين و بدترين شرايط بورس، حضوري موثر داشته‌اند.
چهره‌هاي سال: 2رويداد در كنار 3مديرعامل!
«بحران جهاني اقتصاد» ، «طرح تحول اقتصادي»، «مديرعامل سرمايه‌گذاري اقتصاد ايرانيان»، «مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي» و در نهايت «مديرعامل مخابرات ايران» ، 5گزينه‌اي هستند كه قرار است از ميان آن‌ها برترين‌ چهره امسال تالار شيشه‌اي معرفي شود.
اينكه كدام يك از اين گزينه‌ها شانس چهره سال شدن را دارند چيزي است كه در ادامه اين گزارش به طور مفصل به آن پرداخته مي‌شود.
اما چهره امسال بورس تهران چيزي جز «بحران جهاني اقتصاد» نيست!دليل انتخاب اين گزينه از ميان ساير گزينه‌ها به دامنه اثر‌گذاري اين بحران چه در زمان وقوع آن و چه در شرايط كنوني برمي‌گردد، چرا كه طرح تحول اقتصادي دولت هم به دنبال افزايش دامنه بحران موضوعيت پيدا كرد.هم‌چنين مديرعامل سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان هم درپي بروز بحران و پذيرش‌هاي مداوم شاخص و قيمت سهام، سياست‌هاي حمايتي خود را از بازار آغاز كرد. از طرفي واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي نيز در جريان رسيدن بحران به ايران روند كند خود را در عين رونق قبلي طي كرد.
مديرعامل مخابرات هم از آن‌جا كه بزرگ‌ترين شركت بورس را هدايت مي‌كند در برهه‌هاي زياد، شاخص‌هاي بازار را دچار نوسان‌هاي شديد كرد. به هر روي بررسي اينكه هر كدام از گزينه‌هاي ياد شده در چه مقاطعي بورس را تحت تاثير قرار داده‌اند، در ادامه مي‌آيد.
چهره اول: آن زمان كه بحران، جهاني مي‌شود!
ظاهرا چه بخواهيم و چه نخواهيم در بازارهاي مالي، هميشه پاي يك «حباب» در ميان بوده و هست. اما كافي است قدرت اين حباب‌ها دست‌كم گرفته شود تا سال‌ها ركود نتیجه آن باشد.اما اين بار حباب‌ها، بحران را در ابعاد جهاني حركت دادند تا به واسطه آن بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي دنيا رونق را تا اطلاع ثانوي فراموش كند.ماجرا از وام‌هاي رهني در آمريكا شروع شد. شايد آن زمان كه موسسات اعتبارسنجي با خوش‌بيني هرچه تمام‌تر اعتبار گيرندگان وام را بالا تعيين مي‌‌‌كردند، نمي‌دانستند كه قرار است با این خوش‌بینی‌ها يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي اقتصاد جهان را رقم بزنند.
كم‌كم كه وام‌گيرندگان نتوانستند اقساط وام خود را بازپرداخت كنند، بانك‌ها شروع به ثبت و ضبط وثايق آنها كردند. اين داستان هم تا جايي پيش رفت كه به دليل تعداد زياد وام‌گيرندگان، ضبط وثايق هم ديگر كارساز واقع نيفتاد. چراكه خريداري براي آنها وجود نداشت. در ادامه عرضه‌هاي بالا، بحران مسكن هم وارد ماجرا شد تا كوچك‌ترين نتيجه اين بحران‌ها، ورشكستگي بانك‌هاي كوچك و بزرگ آمريكا باشد.اما مقصر كيست؟ واقعا نه يك عامل است و نه چند عامل،بلكه عوامل هستند كه مي‌توانند بحراني به اين عظمت را بسازند. ولي كفه ترازو به سمت خوش‌بيني نه چندان با پايه و اساس دولتمردان آمريكا سنگیني مي‌‌‌کند. به اين شكل كه نخواستند اقتصاد حبابي را ببينند.
چرا بحران براي بورس تهران مهم است؟
همان گونه كه پيش‌تر ذكر آن رفت، قبل از تركيدن حباب قيمتي (در زمان شكل‌گيري حباب) در آمريكا كه پيامد اصلي آن بحران جهاني بود، قيمت‌ها در بورس تهران نيز به تكاپویی افزایشی افتاده بودند.چراكه در ماه‌هاي آغازين امسال رشد قيمت‌هاي جهاني شتاب افسار گسيخته‌اي را به خود گرفته بود، به طوري كه در ماه‌هاي آغازین فصل تابستان، نقاط طلايي خود را سپري مي‌كرد.
از پيش‌بيني‌ها براي نفت 200دلاري گرفته تا فولاد 1100دلاري و مس 8هزار دلاري. افزايش روزانه قيمت‌هاي جهاني از يك سو و پيش‌بيني‌هاي رشد قيمتی از سوي ديگر سبب شد كه قيمت هر آنچه شركت توليدكننده مواد اوليه در بورس تهران هست با افزايش روبه‌رو شود.فولادي‌ها، مسي‌ها، پتروشيمي‌ها، سنگ‌آهني‌ها و حتي كشتيراني، گروه‌هايي بودند كه بزرگ‌ترين كمك را به رشد شاخص و بازدهي بورس تهران كردند.به طوري كه بازدهي بورس تهران به لطف تعديل‌هاي مثبت اين شركت‌ها در بيشترين حد خود به 36درصد و عدد شاخص بازده قيمت و نقدي نيز به نزديكي 50هزار واحد رسيد.
ولي شتاب قيمتي خيلي دوام نياورد و بعد از تركيدن حباب قيمتي و سقوط قيمت‌هاي جهاني، بازدهي بورس تهران به منفي 9درصد تا همین الان رسيده است. به اين آمارها اضافه كنيد كه امسال هفتمين سقوط عدد شاخص به زير 10هزار واحد نیز ثبت شده ،10 هزار واحدی که رسیدن به آن یک بحران جهانی البته از جنسی دیگر مي‌‌‌طلبد.بورس تهران در حالي قصد دارد با ثبت بازدهي منفي 9درصدي سال 87 را به پايان برساند كه پيش‌بيني سقوط‌هاي بيشتري براي عدد شاخص همچنان روي بورس تهران سنگيني مي‌كند.
چهره دوم: اقتصادی که با طرح، متحول مي‌شود!
اتفاقا داستان طرح تحول اقتصادي هم وقتي كه بحران جهاني اوج گرفته بود، شروع شد، چرا كه بزرگ‌ترين اثر بحران جهاني بر اقتصاد ايران، كاهش قيمت جهاني نفت و محصولات پتروشيمي بود. از آنجا كه اقتصاد ايران هم در سايه نفت تعريف شده،‌ در نتيجه كاهش مداوم قيمت جهاني نفت كه كاهش درآمد دولت را موجب شد، سرآغازي براي مطرح شدن طرح‌تحول اقتصادي بود. اما هدف اصلي اين طرح هم چيزي جز هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي نبود.وقتي هم كه اين طرح از سوي دولت مطرح شد، شوك دوم به بورسي‌ها به‌خصوص شركت‌هاي توليدكننده مواد اوليه وارد شد، چراكه در صورت حذف يارانه، اين شركت‌ها يا بايد زيان اعلام كنند، يا اينكه سود خود را تا حد زيادي كم كنند.
«بورس» فداي طرح‌تحول!
در واقع اجراي اين طرح كه به تازگي اعلام‌شده براي سال آينده اجرايي نمي‌شود و به سال بعد موكول مي‌شود، آثاري را كه بايد روي بورس تهران مي‌گذاشت، تا حدي گذاشته است، چرا كه اجراي اين طرح ضمن زيان‌ده كردن برخي صنايع، اين اطمينان را به بازار مي‌دهد كه اين شركت‌ها سودهاي زیادی براي آينده خواهند داشت.
اگر بخواهيم به طور خلاصه آثار اين طرح را بر روي بورس توضيح دهيم، بايد به دو نكته اشاره كنيم.
اول اينكه چون اين طرح آثار تورمي به دنبال دارد، باعث كاهش P/E شركت‌ها در بورس و در نهايت كاهش قيمت‌ها و افت شاخص‌ها مي‌شود.
اثر دوم اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها، افزايش هزينه واحدهاي توليدي در بورس است و اين افزايش بستگي مستقيم با ميزان اثرگذاري استفاده شركت‌ها از اين يارانه‌ها دارد.به هر حال اگر سال آينده نشد،‌ سال‌هاي آينده‌تري هستند كه اگر بورسي‌ها هم نخواهند ولي قرار است تحول با يك طرح شروع شود و كمي شاخص‌ها را از تب‌و‌تاب بيندازد.گويا هر آنچه شاخص با اهميت در اين بازار هست، از هم‌اكنون به استقبال سقوط رفته است.
چهره سوم: مديرعاملي كه ميلياردها مي‌ارزد!
نوبتي هم كه باشد، نوبت به افراد اثرگذار بورس تهران مي‌‌‌رسد. چهره‌اي كه در عين ناشناخته بودن در برهه‌هاي زياد زمانی ريزش شاخص‌ را به تعويق مي‌انداخت و با حمايت از قيمت سهام برخي شركت‌هاي اثرگذار نام خود را با عنوان حامي‌ بورس ثبت كرده است.
اين فرد هم كسي نيست جز «عيسي رضايي»، مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانیان!
اين شركت كه عنوان سهامداري يك درصدي «مخابرات» را نيز يدك مي‌كشد،‌ امسال يك پاي ثابت معاملات بلوكی بازار بود.به طوري كه سرمايه‌گذاري‌هاي بورسی اين شركت تاكنون به بيش از 500ميليارد تومان مي‌رسد كه تنها 100ميليارد آن پولي است كه براي صاحب شدن يك درصدی مخابرات خرج كرده است.
گذر «مهر» كي به «حافظ» افتاد؟
اما اين شركت تا پيش از سال 86 در بورس تهران فعاليت چنداني نداشته است. فعاليت «مهر» در بازار سرمايه از سال 86 به بعد به طرز چشمگيري افزايش يافت، به طوري كه تاكنون مديريت چند شركت بزرگ بورسي از جمله سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي، ايرالكو، تايدواتر خاورميانه، توسعه معادن روي، تراكتورسازي ايران و تكنوتار را از آن خود كرده است، ضمن اينكه «مهر» در بسياري از شركت‌هاي ديگر از جمله فولاد مباركه نيز سهام قابل‌توجهي دارد.
حمايت‌هاي قابل‌توجه «مهر» از صف‌هاي فروش فولاد مباركه، فولاد خوزستان، دوقلوهاي سنگ‌آهني، سرمايه‌گذاري معادن‌وفلزات، سرمايه‌گذاري اميد، سرمايه‌گذاري بانك ملي، صدرا و پتروشيمي خارك بخش عمده‌اي از كمك 300ميليارد توماني دولت به بورس را محقق كرد و همزمان با منتفي شدن تزريق نقدينگي دولتي به بورس، برخي از فعالان بازار سرمايه حمايت «مهر» از بازار را يكي از اقدامات اساسي دانستند كه به توصيه دولت انجام گرفته است.
نقش‌آفريني «مهر» در بازار سرمايه طي 3 ماه اخير تنها به نمادهاي ذكر شده، منتهي نمي‌شود، بلكه اين شركت سرمايه‌گذاري از بسياري از شركت‌هاي زيرمجموعه خود نيز حمايت قيمتي كرده است، به طوري كه اين شركت سرمايه‌گذراي اجازه نداد كه قيمت سهام ايرالكو به‌رغم تعديل منفي EPS در اوايل زمستان از هزار و500تومان پايين‌تر بيايد. در سايه حمايت‌هاي «مهر» تراكتورسازي ايران قيمت زير 180تومان را نيز تجربه نكرد و قيمت هر سهم فولاد مباركه هم در محدوده 190توماني باقي ماند.برخي اخبار ديگر هم از ادامه حمايت‌هاي مهر اقتصاد ايرانيان از بازار حكايت دارد و گفته مي‌شود در روز بازگشايي نماد مخابرات، «مهر» مهم‌ترين حامي آن خواهد بود.
در مجموع مي‌توان گفت، آن زمان كه خبري از سرمايه‌گذاران عمده بازار نبود تنها «مهر» بود كه صف‌هاي فروش برخي شركت‌هاي بزرگ را جمع مي‌كرد و ريزش هرچه بيشتر قيمت آنها را به تعويق مي‌انداخت.
چهره چهارم: وقتي كه «رييس» قدرت دارد!
فعالان تالار شيشه‌اي امسال شاهد بودند كه در بسياري از مواقع كه قرار بود شركتي اصل چهل‌و‌چهاري براي اولين بار وارد بورس شود، اتفاقات تازه‌اي مي‌افتد. به اين شكل كه با وجود كامل نبودن گزارش‌هاي حسابرسي و اطلاعات در مورد سهام شركت‌ها، واگذاري آنها در بورس انجام مي‌شود.اين حالت هم همان مثال معروف را به ذهن بازار متبادر مي‌كرد كه «مرغ خصوصي‌سازي يك پا دارد!»
شكي نيست كه شتاب خصوصي‌سازي از طريق بورس طي امسال با روند روبه رشدي همراه بود، ولي ابهامات عديده در مورد نحوه قيمت‌گذاري، اطلاع‌رساني، سرنوشت آينده‌ سهم بعد از واگذاري و پاره‌اي مسائل باعث شد كه حجم بالاي خصوصي‌سازي‌ها به خوبي ديده نشود.
«غلامرضا حيدري كردزنگنه»، رييس سازمان خصوصي‌سازي كسي است كه چهارمين چهره اثرگذار بورس تهران را امسال به نام او ثبت شده است؛ چراكه با واگذاري‌هاي پي‌در‌پي شركت‌ها در بورس چه در قالب عرضه اوليه و چه در قالب عرضه‌هاي بلوكي، چهره تازه‌تري را از اقتدار سازمان خصوصي‌سازي به نمايش گذاشت.به طوري كه مسوولان سازمان بورس در بيشتر عرضه‌ها به‌رغم اينكه بايد سخت‌گيري‌هايي را نشان مي‌دادند، ولي اين كار را خواسته يا ناخواسته نكردند.
اثرگذاري اين شخص بر بازار سرمايه از آنجا كه سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي چون مخابرات، كشتيراني، پالايشگاه اصفهان، بانك ملت را وارد بازار كرد، قابل‌اغماض نيست. عرضه‌هايي كه در مجموع ارزش روز بورس تهران را تا 15ميليارد دلار بالا بردند. قرار گرفتن در صدر كشورهايي كه خصوصي‌سازي انجام مي‌دهند نيز در برخي ماه‌هاي امسال، دستاورد بعدي «كردزنگنه» براي سازمان خصوصي و بورس تهران است. چراكه به دنبال خصوصي‌سازي‌هاي گسترده شركت‌هاي دولتي سودده، بازدهي بورس تهران هم در ماه‌هايي چند، در ردیف برترین ها بود.
اما راه اين سازمان براي سال آينده دشوارتر از امسال است. از يك سو دولت درآمد حاصل از فروش شركت‌هاي دولتي را 5هزار ميليارد تومان، در نظر گرفته و از سوي ديگر سازمان بورس تصميم گرفته با توجه به موج انتقادات، سخت‌گيري‌هاي خود را براي عرضه‌هاي اين سازمان بيشتر كند. شايد بحران جهاني تنها عامل اثرگذاري بود كه توانست براي بازه‌اي هرچه كوتاه‌مدت هم كه شد، عرضه‌هاي اين سازمان را با كندي مواجه كند.
آنچه كه تاكنون از نتايج واگذاري‌هاي اين سازمان مشخص است، تحقق 70درصدي برنامه‌هاي 87 است.
چهره پنجم: مديرعاملي كه در دسترس نمي‌باشد!
آخرين چهره مهم امسال بازار چيزي جز غول بازار يعني «مخابرات» نيست.19 مردادماه 87، روزي است كه پلاك 437 تابلوي بورس با نام «اخابر» ثبت شد، شايد مديران مخابرات و سازمان خصوصي‌سازي فكر اين را هم نمي‌كردند كه اين شركت قرار است يكي از بزرگ‌ترين علامت‌هاي سوال بورس باشد.
اما كسي كه توانست تمام علامت‌هاي سوال را نه تنها جواب ندهد، بلكه طوري ماجرا را هدايت كند كه كسي به دنبال جواب هم نباشد، كسي جز «صابر فيضي»، مديرعامل «اخابر» نيست. علامت‌هاي سوالي چون تعيين‌تكليف ودايع، پروانه فعاليت، رقم پرداخت‌هاي تكليفي، سرمايه قطعي و ... همان‌هايي بودند كه هنوز جواب روشني براي بسياري از آنها وجود ندارد. اما اين شركت در حال حاضر، 17درصد ارزش روز بورس را در اختيار دارد و هر يك ريال تغيير قيمت آن، يك واحد شاخص بورس را متاثر مي‌كند. درست است كه اين شركت با قيمت 150توماني در بورس عرضه شد و قيمت آن تا بالاي 200تومان هم افزايش يافت، ولي علامت سوال‌ها نگذاشتند اين شركت‌ چندان در اوج قيمتي خود بماند.
از دنیای اقتصاد دوشنبه ۲۶ اسفند ۸۷

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387ساعت 11:56 توسط مهرداد حسینی |

دکتر سید احمد میر مطهری
پرسش اصلی بسیاری از فعالان بازار سرمایه این است: آیا روند نزولی و کاهنده شاخص‌های بورس در سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت؟ و آيا با توجه به پایین بودن نسبت‌های قیمت به درآمد سهام در بورس، استمرار کاهش قیمت‌ها منطقی است؟

در این یادداشت کوشش می‌شود به اجمال با ارائه تصویری واقع‌بینانه از چشم‌انداز بورس در سال 88 به سوالات بالا پاسخ داده شود.
مجموعه عواملی که طی سال جاری منجر به سقوط بی‌سابقه شاخص بورس از بیش از 12000 واحد به حدود 8000 واحد شد، عمدتا نگرانی ناشی از کاهش قیمت جهانی کالاها و در ادامه گسترش بحران مالی جهانی به بخش واقعی اقتصاد و رکود اقتصادی ناشی از آن در سطح جهانی بود. طبعا یکی از پیامدهای چشم‌انداز رکودی کاهش بهای نفت و به سبب آن کاهش درآمدهای ارزی ایران بوده است. با توجه به تاثیرگذاری فراگیر بهای نفت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران، با چنین چشم‌اندازی در بورس اوراق بهادار نیز همه شواهد حکایت از استمرار رکود در بخش واقعی داشته است. نزول بی‌سابقه قیمت‌ها، افت دادوستدها در بورس را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی شاهد کمرنگ شدن حضور سهام‌داران حقیقی در بازار و به تبع آن پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی و شبه‌دولتی مانند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌شویم.
کاهش درجه نقدشوندگی سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پیامدهای طبیعی این اوضاع و احوال است. در چنین شرایطی، با کاهش سودآوری شرکت‌ها در سال مالی بعد، باز هم امکان دارد که بازار نسبت‌های کنونی قیمت به درآمد را بالا تلقی کند و در نتیجه امکان کاهش بیشتر قیمت سهام فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود عمومی بازارها نیز حضور صنعت پیشرو مستحکمی در بورس بعید به نظر می‌رسد.طی دهه گذشته، به‌ترتیب شاهد نقش پیشرو صنایع پتروشیمی، سیمان، واسطه‌گری مالی، کانی‌های غیرفلزی و فلزات پایه در بازار سرمایه بودیم. اکنون به نظر نمی‌رسد صنعتی، نقش پیشرو و جذاب را برای سهام‌داران، در بازار ایفا کند. از این رو، همین امر حضور سهام‌داران حقیقی را کم‌رنگ‌تر می‌سازد.
بنابراین، در شرایط متعارف، افت و سکون نسبی شاخص‌ها وضعیت طبیعی بازار سهام در سال جدید است.البته، با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و الزامات بودجه‌ای واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، قاعدتا روند واگذاری سهام دولتی از طریق بورس اوراق بهادار استمرار خواهد داشت. در این میان، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری می‌تواند رونق‌های موقتی و موردی در بازار پدید آورد؛ ولی این رونق نیز قابل استمرار و قابل‌ اتکا نیست. در این میان، عرضه (گاه شتاب‌زده) سهام جدید در بورس می‌تواند ارزش جاری این بازار را افزایش دهد، اما این افزایش باز هم باعث کاهش بیشتر نسبت گردش سهام خواهد شد؛ چرا که انتظار رونق دادوستد منطقی نیست.به موازات تحولات درونی بازار سرمایه که متاثر از شرایط عمومی بخش واقعی اقتصاد است، عامل دیگری که به رکود معاملات سهام دامن می‌زند، نرخ‌های سود سپرده‌ها و استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده از سوی شبکه بانکی است. این اوراق دارای تضمین کافی، بدون ریسک و با بازدهی نسبتا بالایی است. از این رو، بسیاری از دارندگان وجوه نقد ترجیح خواهند داد که به جای سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک و نامطمئن، با خرید این اوراق درگیر فعالیت‌های بازار پول شوند.آنچه در چنین شرایطی ضرورت دارد، مدیریت منطقی و هوشمندانه بازار در هنگام بازگشایی نمادهای جدید و تلاش برای دور ساختن جو هراس نسبت به سقوط قیمت‌ها در بازار سهام است. در عین حال، شرایط رکود بازار، فرصتی برای نهادسازی‌ها و نیز بسترسازی‌های قانونی برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه فراهم می‌سازد. آغاز کار بازار فرابورس، طراحی راهکارهایی برای فعال‌سازی حضور محصولات کشاورزی در بورس کالا، حرکت در جهت آغاز به کار بورس نفت خام و... اقداماتی پایه‌ای است که می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه ایران را امیدوارکننده سازد. فراموش نکنیم كه پتانسيل بازار سرمايه ايران دست‌يابي به رشد به‌مراتب بيش از آن چیزی است که اکنون به نظر می‌آید، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌اي است كه در اقتصاد ايران و به تبع آن در اين بازار وجود دارد.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387ساعت 11:51 توسط مهرداد حسینی |

فولادسازان بزرگ جهان 3/1ميليارد تن فولاد خام توليد كردند

با توجه به شدت گرفتن ركود در بازار جهاني فولاد، از آغاز پاييز سال جاري، فولادسازان جهان رويه خود را در زمينه توليد عوض كرده و برخلاف سال قبل كه سياست توليد با تمام ظرفيت را در پيش گرفته بودند، از اواسط پاييز توليد خود را كاهش دادند.

به گفته كارشناسان و تحليل‌گران اين كاهش توليد در سال‌جاري ميلادي نيز ادامه خواهد يافت.
در سال 2008 در مجموع يك‌ميلياردو 329ميليون و 700هزار تن فولاد خام توليد شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از كاهش 2/1درصدي برخوردار شد.
آمار توليد فولاد خام در سال 2007 معادل يك‌ميلياردو 345ميليون و 400هزار تن بود.
در سال 2008 ميلادي چين با توليد 502ميليون تن همچنان بزرگ‌ترين فولاد خام جهان بود، اين كشور به‌رغم اعمال سياست محدوديت در حجم توليد، اما نسبت به سال گذشته 6/2درصد رشد نشان ‌داد.
برخلاف چين، ژاپن توليد خود را در سال 2008 كاهش داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/1درصد افت داشت. حجم توليد فولاد خام ژاپن در سال 2008 ميلادي 118ميليون و 700هزار تن شد.
اتحاديه اروپا نيز در سال 2008 در مجموع 6/5درصد كاهش در توليد فولاد خام داشت. توليد فولاد خام 27 كشور عضو اتحاديه اروپا 198ميليون و 600هزار تن بود.
كشورهاي CIS نيز در مجموع 114ميليون و يكصدهزار تن فولاد خام توليد كردند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/8 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
ايالات متحده آمريكا نيز در سال 2008 توليد خود را به 91ميليون و 500هزار تن محدود كرد. حجم توليد فولاد خام آمريكا نسبت به سال قبل 8/6درصد كاهش نشان مي‌دهد.
حجم توليد فولاد خام در خاورميانه كاهش نيافته و معادل 16ميليون و 600هزار تن بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/1درصد رشد نشان مي‌دهد.
ايران نيز با وجود كاهش 9/0درصد در سال 2008 نسبت به 2007 اما با يك پله ارتقا در رده نوزدهم توليدكنندگان فولاد خام جهان قرار گرفت. آمار توليد فولاد خام ايران معادل 10ميليون تن در آمارهاي موسسه بين‌المللي آهن و فولاد ذكر شده است. البته محمدمسعود سميعي‌نژاد معاون وزير صنايع اين كاهش حجم را تكذيب كرده و در مورد اعلام اين آمار از سوي موسسه بين‌المللي آهن و فولاد گفت: ممكن است اين موسسه فقط آمار توليد واحدهاي تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايميدرو را در نظر گرفته و بخشي از توليد فولادسازان بخش خصوصي را محاسبه نكرده باشد.
آمار توليد فولاد خام جهان در سال 2007 و 2006 و 2005 به ترتيب نشان‌دهنده توليد 1/10ميليون، 8/9 و 4/9ميليون تني فولاد خام ايران است.
ايران همچنين در سال 2004، 2003 و 2002 نيز موفق به توليد 7/8، 9/7 و 3/7ميليون تن فولاد خام در جهان شد.
توليد فولاد خام جهان نيز در سال 2002 معادل 904ميليون و 100هزار تن بوده، در سال 2003 مجموع توليدات فولاد خام 970ميليون و 700هزار تن بود و آمار توليد فولاد خام جهان از سال 2003 به بعد بالاي يك‌ميليارد تن شد، به طوري كه در سال 2004 يك‌ميلياردو 70هزار تن، در سال 2005 معادل يك‌ميليارد و 147ميليون و 800هزار تن، در سال 2006 معادل يك‌ميليارد و 252ميليون و 700هزار تن يك‌ميلياردو 354ميليون و 400هزار تن نيز در سال 2007 توليد شد.
بر اساس اين گزارش اين‌طور كه آمار و شواهد نشان مي‌دهد فولادسازان بزرگ جهان كه در سال‌هاي قبل سياست توليد با تمام ظرفيت را در پيش گرفته بودند در سال 2009 ميلادي قصد كاهش حجم دارند، چراكه بازار فروش و در واقع تقاضا براي محصولات فولادي به دليل ركود و وجود بحران در بازارهاي مالي كاهش يافته است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه یازدهم بهمن 1387ساعت 13:21 توسط مهرداد حسینی |

ارزیابی وضعيت آينده سهام سيمان بهبهان (سبهان) :

سيمان بهبهان از جمله شركت‌هاي تابعه هلدينگ فارس و خوزستان است كه كارخانه آن در شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع است. «سبهان» يك واحد توليد 825 هزار تني كلينكر را در اختيار دارد كه با استفاده از آن، سالانه حدود 800 هزار تن سيمان تيپ‌هاي دو و پنج و نيز مقادير مازادي كلينكر را مستقيما به فروش مي‌‌‌رساند.


ظرفيت توليد و فروش سيمان در شركت تقريبا ثابت است بنابراین، با توجه به ثبات حجم تولید و فروش در چند سال آتی، تغییرات سودآوری شرکت عمدتا به قیمت‌های فروش وابسته خواهد بود.
در ادامه اقدام به تخمین سودآوری شرکت در سال آینده مي‌‌‌كنيم. در جدول زیر برآورد تحلیلی از عملکرد شرکت در زمینه فروش را در سال 88 مشاهده مي‌‌‌کنید:
در جدول فوق، حجم و تركيب فروش محصولات در سال آينده مشابه پيش بيني بودجه سال جاري در نظر گرفته شده است.
همچنين قيمت انواع سيمان فله و پاكتي داخلي بر اساس نرخ واقعي فروش شركت در فصل پائيز به دست آمده است. علاوه بر اين،20درصد از ظرفيت شركت به صادرات اختصاص يافته است.
قيمت سيمان صادراتي پاكتي تيپ پنج با لحاظ كردن جانب احتياط، معادل 75دلار و نرخ تبديل دلار هزار تومان در نظر گرفته شده است. گفتني است بر اساس اظهارات مديران شركت در مجمع فوق‌العاده اخير، كارخانه سيمان بهبهان از موقعيت جغرافيايي ايده آلي جهت صادرات زميني محصولات به كشور عراق برخوردار است.
حال به جدول زير توجه كنيد كه در آن برآورد تحليلي از بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ارائه شده است‌:
در جدول فوق، بهاي تمام شده توليد هر تن محصول ابتدا از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شش ماه نخست سال جاري استخراج و سپس با ضريب
20 درصد رشد يافته است. اين افزايش با توجه به افق كاهش شتاب رشد هزينه‌‌ها در دو بخش مواد اوليه و سربار مي‌‌‌تواند اين برآورد را در زمره پيش بيني‌‌هاي محافظه‌كارانه قرار دهد كه احتمال كاهش هزینه‌‌ها در عمل وجود خواهد داشت. البته دراين برآورد به طور كلي آثار اجراي سياست تعديل يارانه‌‌ها لحاظ نشده و افزايش قيمت گاز و برق مطابق روند تاريخي (‌با20درصد افزايش) در نظر گرفته شده است.



قسمت دوم

پاسخ: درمطلب روز گذشته با در نظر گرفتن برخي مفروضات به محاسبه درآمد حاصل از فروش و بهاي تمام شده «سبهان» در سال 88 پرداختيم. حال به جدول زير توجه كنيد كه در آن با استفاده از محاسبات قبلي، پيش بيني تحليلي از EPS شركت در سال آينده ارائه شده است. (ارقام به‌ميليارد تومان)

در خصوص ارقام جدول فوق بايد به چند نكته توجه داشت: 1 - هزينه‌‌هاي عملياتي مطابق رويه تاريخي با 10درصد رشد مواجه شده است. 2 - هزينه صادرات سيمان عمدتا مربوط به حمل بوده كه با توجه به موقعيت كارخانه معادل 10دلار در هر تن تخمين زده مي‌‌‌شود. 3 - هزينه مالي با توجه به رقم مانده تسهيلات دريافتي شركت در سال آينده (يك‌ميليارد تومان) با نرخ 12 درصد در نظر گرفته شده است.( رقم مانده تسهيلات از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 31 شهريور 87 استخراج شده است.) 4 – درآمد سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا مربوط به بازدهي سرمايه‌گذاري حدود 6/6‌ميليارد توماني شركت در سپرده بانكي، اوراق مشاركت و سهام شركت‌هاي بورسي است. درآمد اين سرفصل معادل رقم بودجه سال جاري لحاظ شده است. 5 - ماليات شركت با توجه به معافيت مالياتي صادرات، مورد محاسبه قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن موارد فوق مشاهده مي‌‌‌شود كه در صورت تحقق مفروضات اين تحليل، «سبهان» در سال آينده توانايي دستيابي به حدود 243 تومان سود خالص به ازاي هر سهم خود را دارد. با توجه به عدم تغيير ظرفيت توليد و فروش در چند سال آتي، احتمال تغييرات شديد در سودآوري شركت بعيد خواهد بود و تغييرات احتمالي منوط به افزايش قيمت‌هاي فروش يا افزايش حجم صادرات شركت در سال‌هاي آتي است.
با استفاده از مدل قيمت بر درآمد و در نظر گرفتن P/E=4 براي سود سال آتي و تقسيم 80درصدي سود 87 (وتنزيل يك ساله آن) ، ارزش ذاتي كنوني سهام «سبهان» معادل 10937 ريال به دست مي‌‌‌آيد. با استفاده از مدل گوردون نيز با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار 20درصدي و نرخ رشد سودآوري صفر درصد براي ساليان آتي و حفظ سياست تقسيم سود 80درصدي، ارزش ذاتي سهم بر اساس اين مدل معادل 9724 ريال برآورد مي‌‌‌شود. بديهي است كارشناسان با تغيير مفروضات يا به كارگيري ساير مدل‌هاي ارزش‌گذاري مي‌‌‌توانند به ارقام متفاوتي در خصوص ارزش‌ ذاتي سهم دست يابند.
با ذكر چند نكته درمورد وضعيت شركت سيمان بهبهان مطلب را به پايان مي‌‌‌بريم:
1 - تا پايان آذر ماه 87، «سبهان» در زمينه توليد و فروش سيمان و نيز پوشش بودجه حدود 10درصد از برنامه پيش افتاده است. بدين ترتيب احتمال تعديل مثبت نسبت به آخرين پيش‌بيني سود شركت (1819 ريال ) تا پايان سال وجود دارد.البته بايد توجه داشت كه تعميرات اساسي كارخانه بنابر برنامه قبلي قرار بود در فصل پاييز انجام شود. اين اقدام به دي ماه انتقال يافته و حدود دو هفته در اين دوره كارخانه توقف توليد دارد. بدين ترتيب به‌رغم عملكرد مناسب 9 ماهه ( پوشش 85 درصدي)، تفاوت عملكرد نهايي نسبت به پيش‌بيني كنوني در محدوده چند درصد خواهد بود.
2 - افزايش بهاي تمام شده شركت در سال‌جاري عمدتا مربوط به افزايش قيمت برخي مواد اوليه (نظير گلوله فولادي) و نيز رشد هزينه سربار (عمدتا حمل و نقل) بوده است. اين افزايش هزينه‌ها عمدتا تاثير خود را در نيمه نخست سال‌جاري بر فعاليت شركت به جاي گذاشته‌اند و در حال حاضر هزينه‌ها در موارد مذكور كاهش يافته است.
3 - در شرايط فعلي، سيمان بهبهان با مشكلي از بابت فروش محصولات خود مواجه نيست و به طور كلي بازار مصرف سيمان در استان خوزستان به علت وجود پروژه‌هاي عمراني و رونق ساخت و ساز نسبت به ساير استان‌هايي كه دچار مازاد عرضه سيمان شده‌اند (نظير اصفهان، كرمان و...) بهتر است.
4 - ارزش جايگزيني يك واحد يك‌ميليون تني سيمان در حدود 130‌ميليارد تومان تخمين زده مي‌‌‌شود. بدين ترتيب مي‌‌‌توان گفت ارزش بازار «سبهان» (50‌ميليارد تومان) حدود نصف ارزش جايگزيني كارخانه (100‌ميليارد تومان) است.
5 - هزينه مصرف انرژي در سيمان بهبهان در سال جاري معادل حدود 4/3‌ميليارد تومان (62 تومان به ازاي هر سهم) برآورد مي‌‌‌شود. بدين ترتيب مي‌‌‌توان گفت آثار حذف يارانه‌ها در اين بخش كه منجر به افزايش چشمگير هزينه‌ها و متعاقب آن كاهش سودآوري خواهد شد بايد به عنوان يك ريسك احتمالي مد نظر سرمايه‌گذاران قرار گيرد. از دنیای اقتصاد شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ بهمن ۸۷ به قلم شروین شهریاری

+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 14:27 توسط مهرداد حسینی |

برای تعیین این شاخص ده فاکتور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که این فاکتورها عبارتند از آزادي تجاری، آزادي مشاغل، آزادي مالی، بزرگی دولت، آزادي پولی، آزادي سرمایه‌گذاری، آزادي نظام مالی، حقوق دارایی‌ها، عدم فساد اقتصادی و در نهایت آزادي بازار کار. بر طبق این گزارش برای تعیین شاخص آزادي اقتصادی کشورهای مختلف جهان به هر یک از فاکتورها عددی بین صفر تا صد اختصاص  داده مي‌شود که هر چه به 100 نزدیکتر باشد نشان‌دهنده بالا تر بودن میزان آزادي در آن بخش  است. برآیند عددی که به این ده فاکتور تعلق مي‌گیرد شاخص را ایجاد مي‌کند که تحت عنوان شاخص آزادي اقتصادی هر ساله توسط بنیاد هریتیج ارائه مي‌شود. مطالعات نشان مي‌دهد آزادي اقتصاد زمینه‌ساز تسریع نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان است و موجب مي‌شود فضای اقتصادی برای آغاز کارهای مختلف و ادامه آن مناسب‌تر باشد. از طرف دیگر برخی از تحلیل‌گران بر این باورند بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی وجود دارد که اقتصاد آزادتری دارند. بنابراین آزادي اقتصادی مي‌تواند زمینه‌ساز افراد درآمد جامعه و به دنبال آن رفاه مردم آن کشور شود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:50 توسط مهرداد حسینی |

علت افت شديد P/E سهام ملي مس چيست؟

پرسش:‌ P/Eنسبتي است كه وضعيت قيمت سهم (Price ) را نسبت به پيش بيني سود شركت ( EPS ) مي سنجد. بنابراين مي توان گفت كه اين نسبت داراي ماهيت «آينده نگر» بوده و تغييرات آن بيش از هر چيز به انتظار معامله گران از وضعيت سودآوري آتي يك شركت وابسته است.
رشد سودآوری شركت‌های تولیدی معمولا وابستگی زیادی به افزایش درآمد فروش دارد كه به نوبه خود از چند طریق حاصل مي‌شود: افزایش قیمت فروش محصول يا رشد حجم تولید و فروش يا توليد محصولات جديد. این مؤلفه ها هر چند اثر مشابهی بر سودآوری شرکت دارند، اما مکانیزم تاثیر‌گذاری آنها با یکدیگر متفاوت است.
در شرایط رشد قیمت فروش؛ سودآوری با شتاب زیادی (بیشتر از میزان افزایش درآمد فروش) رشد مي‌کند. این مساله به این دلیل است که هزینه‌هاي ثابت تولید، معمولا یکسان باقی مي‌ماند. به ویژه آنکه بخشي از هزینه‌هاي تولید به دستمزد و سربار ثابت اختصاص دارد. در حقیقت افزایش قیمت فروش باعث مي‌شود تا شرکت از «نقطه سربه سر» فاصله گرفته و رشد پرشتاب سودآوری را تجربه کند. بدیهی است در شرایط معکوس، کاهش قیمت فروش نیز اثر فزاینده ای برافت سودآوری خواهد داشت.مرور اتفاقي كه در سال جاري در بورس تهران براي سهام شركت ملي مس (‌و بسياري ديگر از شركت هاي صنايع معدني و فلزي) افتاد، به درك مطلب مطرح شده كمك مي‌كند. در ابتداي سال جاري شركت هاي معدني و فلزي با افزايش چشمگير درآمد حاصل از فروش محصولات خود به واسطه رشد قيمتهاي جهاني مواجه شدند. بايد توجه داشت افزايش درآمد ناشی از رشد قیمت محصولات معمولا برخلاف گسترش نوع و حجم تولیدات، افزایشی پایدار در بودجه فروش محسوب نمي‌شود و رشد سودآوری ناشی از آن را نیز نمي‌توان در آینده پایدار دانست. اين مساله در نوسانات P/E سهام يك شركت در بازار سرمايه نيز نمود پيدا مي كند. یعنی هر چه انتظارات از وضعيت رشد سودآوری یک شرکت در آينده ناپایدارتر باشد، آن سهم P/E كمتري را به خود اختصاص خواهد داد. در مورد سهام ملي مس نيز اين مساله قابل مشاهده بود به نحوي كه حتي در دوران اوج خود نيز P/E سهام مزبور در محدوده ميانگين موزون بازار (6 واحد) قرار داشت. مرور اتفاقات سال جاري در بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه وابستگي رشد سودآوري به افزايش شديد و ناگهاني قيمتهاي فروش قابل اتكا نبوده و سرمايه‌گذاران در مورد ارزش گذاري سهام شركت هاي مربوطه بايد اصول احتياط را مد نظر قرار دهند. به همين ترتيب، انتظار در خصوص رشد پايدار P/E سهام تنها زماني مي‌تواند ايجاد شود كه علاوه بر تعادل در قيمتهاي فروش، اطمينان از اجراي طرح هاي توسعه و افزايش ظرفيت شركت‌ها در آينده براي سرمايه گذاران حاصل شود.
از شروین شهریاری در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۲۸ دیماه ۸۷

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:46 توسط مهرداد حسینی |

در حالي كه برخي از مقامات دولتي هم اكنون، به صراحت از اشتباه بودن سياست‌هاي انقباضي پولي سخن مي‌گويند كه حدود يك سال پيش توسط بانك مركزي در دستور كار قرار گرفت، تازه‌ترين آمار بانك مركزي حكايت از اين دارد كه آثار انقباض پولي تدريجا به صورت كاهش روند شتابان تورم در حال ظهور است، به گونه‌اي كه تورم نقطه به نقطه پس از ثبت ركورد 5/29 درصدي در مهرماه به 3/28درصد در آبان ماه و 4/26درصد در آذرماه كاهش يافته است، اگر چه تورم سالانه به 5/25درصد افزايش يافته است.به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، چنانچه سياست‌هاي انقباضي يك سال اخير بانك مركزي در دستور كار قرار نمي‌گرفت، با تداوم روند شتابان رشد نقدينگي، امكان مهار تورم از اختيار سياستگذاران خارج مي‌شد.
بر اساس آمار منتشره از سوي بانك مركزي ايران، نرخ تورم در پايان آذرماه 87 نسبت به آذرماه سال 86 به 4/26درصد افزايش يافت.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:44 توسط مهرداد حسینی |

آثار اجراي طرح تحول اقتصادي بر شركت‌‌هاي بورسي چگونه خواهد بود؟

پاسخ: بررسي پرسش مطرح شده مستلزم تحليل گسترده و جامعي در خصوص آثار هر يك از سياست‌‌هاي طرح تحول اقتصادي بر شركت‌‌هاي صنايع گوناگون است كه اين بحث در اين مختصر نمي‌‌‌گنجد. در اينجا صرفا يكي از ابعاد مهم اجراي طرح تحول تحت عنوان «تغيير نظام يارانه ها» را به طور مختصر مورد بررسي قرار مي‌‌‌دهيم. بايد توجه داشت كه هرگونه تغيير در نرخ حامل‌‌هاي انرژي در كشور ما تاثيرات مهمي‌‌‌بر بازدهي شركت‌‌هاي صنعتي خواهد داشت. به عنوان يك نمونه فرضيه افزايش قيمت گاز از حدود 18 تومان در هر مترمكعب كنوني به 69 تومان را در نظر بگيريد؛ پيشتر با محاسبات نشان داديم كه در مورد فولاد خوزستان اين تغيير به معناي افزايش حدود 62 ميليارد توماني (283 ريال به ازاي هر سهم) در بخش هزينه سربار خواهد بود. (براي جزئيات بيشتر به محاسبات ارائه شده در مطلب روز 19 مرداد ماه در همين ستون مراجعه كنيد.)
آثار اين تغيير درمورد فولاد مباركه نيز قابل توجه است. محاسبات نشان مي‌‌‌دهد كه با افزايش مذكور در قيمت گاز مصرفي بهاي تمام شده در فولاد مباركه را حدود 126 ميليارد تومان افزايش مي‌‌‌دهد كه به معناي انعكاس اثر كاهنده 80 ريالي به ازاي هر سهم «فولاد» در سود ناخالص است. (براي جزئيات بيشتر به محاسبات ارائه شده در مطلب روز 10 تير ماه مراجعه كنيد.) همچنين يك محاسبه اوليه نشان مي‌‌‌دهد كه با فرض آزاد سازي نرخ گاز، سهم هزينه انرژي در توليد هر تن سيمان از محدوده 4000 توماني كنوني به تناسب رشد قيمت گاز با افزايش مواجه خواهد شد. جميع شواهد مذكور نشان مي‌‌‌دهد كه اجراي طرح تحول اقتصادي در بخش تعديل يارانه‌ ها در كوتاه مدت باعث افزايش بهاي تمام شده و كاهش سودآوري برخي صنايع مي‌‌‌شود. اين مساله با توجه به آثار تورمي‌‌‌اجراي اين طرح، علاوه بر كاهش سودآوري، انتظار سرمايه گذاران از بازدهي سهام را افزايش مي‌‌‌دهد و بدين ترتيب در كاهش P/E سهام بازار موثر است. از مجموع اين موارد مي‌‌‌توان نتيجه گرفت كه اجراي طرح تحول اقتصادي در مورد صنايع بايد با تدريج و برنامه ريزي مشخصي صورت پذيرد و در عين حال حفظ مزيت‌‌هاي نسبي صنايع كشور نيز مد نظر مجريان قرار گيرد.
*درخواست از آقای نيازي از طریق پست الکترونیک: در خصوص معامله اوراق مشارکت در بورس توضیح دهید.
پاسخ: در حال حاضر تنها اوراق مشارکتی که در بورس تهران معامله مي‌شود مربوط به طرح ایران‌خودرو خراسان بوده و نرخ سود علی‌الحساب آن 19‌درصد است. از زمانی که خرید اوراق انجام می‌شود‌، سود روز‌شمار به آن تعلق می‌گیرد‌. نحوه پرداخت سود هم این‌گونه است که پس از فروش‌، سود مشارکت بنا بر مدت زمانی که مالك اوراق را در اختیار داشته‌ محاسبه و به حساب مشتری در کارگزاری واریز می‌شود‌. این اوراق معاف از مالیات بوده و کارمزد تسهیلات بورس نیز از بابت انجام این معامله دریافت نمی‌شود‌. بنابراین بابت انجام مجموع خرید و فروش‌، تنها کارمزد کارگزاری (حدود 8/0درصد‌) از کل مبلغ معامله کسر می‌شود‌. با توجه به کسر کارمزد مورد اشاره‌، خرید و فروش این اوراق در بازه‌های زمانی کوتاه مدت جهت استفاده بهینه از پول راکد در حساب کارگزاری‌، چندان مقرون به صرفه نخواهد بود‌، ضمن آنکه ريسك نقدشوندگي و تغييرات قيمت اوراق نيز وجود خواهد داشت. گفتني است در حال حاضر این اوراق اکنون در محدوده حدود 13 درصد كمتر از ارزش اسمي‌‌‌معامله می‌شود‌. با توجه به زمان سررسيد اين اوراق در سال آينده و تعهد ناشر مبني بر بازخريد در نرخ اسمي، قيمت معامله كنوني اوراق مزبور در بورس، منطقي تلقي نمي‌‌‌شود.
از شروین شهریاری یکشنبه ۲۹ دیماه ۸۷ روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:33 توسط مهرداد حسینی |

دو وزير احمدي‌نژاد در همايش بحران مالي جهان عنوان كردند
راه مقابله با موج دوم بحران مالي جهاني
دومين همايش «بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و چالش‌» روز شنبه 2۸ دي 1387در مركز همايش‌هاي صدا و سيما آغاز به كار كرد. در اين همايش يك روزه كه با سخنراني پورمحمدي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد شروع شد، شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، ضمن ايراد سخنراني، مجموعه بسته سياستي دولت براي  مواجهه با موج دوم بحران مالي جهاني را تشريح كرد. در اين همايش 4 پانل مربوط به بحران مالي در زمينه نفت و بودجه، مالي، توليد و تجارت و سياست ارزي و جذب منابع مالي بين‌المللي دو به دو و به صورت همزمان برگزار شد كه رياست هر يك بر عهده عالي‌ترين مقام آن حوزه از قبيل وزراي نفت، بازرگاني، اقتصاد و رييس بانك مركزي بود. 
راهكارهاي وزير اقتصاد 
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش گفت: بحران اقتصاد جهاني دو موج ايجاد كرده است كه موج اول آن برآمده از بازارهاي مالي بود و اقتصادهايي را درنورديد كه در آنها دو عامل «ادغام مالي» و «مقررات زدايي» افراطي شده بودند.
وي افزود: موج دوم با كاهش رشد اقتصادي و قيمت كالاها و خدمات شكل گرفت، موج اول اقتصاد ايران اثري نداشت اما موج دوم اثرهاي خود را نشان داد. به گفته وي، در شرايطي كه موج اول بازارهاي مالي جهان را درمي‌نورديد، شاخص بورس تهران بهترين رشد را در نيمه اول سال جاري تجربه كرد، اما موج دوم رشد بازار سرمايه را مستهلك كرد، هرچند به طور نسبي بازار سرمايه ايران همچنان در صدر بورس‌هاي دنيا قرار دارد.
حسيني در ادامه افزود: ارزش جاري بازار نيمه اول ماه جاري حدود 48ميليارد دلار بوده است كه نسبت به ابتداي سال، 3درصد رشد نشان مي‌دهد. درس بزرگي كه بحران مالي اخير براي اقتصاد ايران دارد، پرهيز از توهم درآمدي صادرات نفتي و اغواگري ثبات تصنعي بهاي انرژي در داخل است. وي تصريح كرد: در شرايطي كه به دليل رونق نفتي توليدكنندگان محصول‌هاي انرژي‌بر در دنيا، فشار هزينه و به دنبال آن افزايش بهاي تمام‌شده محصول را تجربه مي‌كردند، ثبات انزوامآبانه قيمت انرژي در داخل، حاشيه سود توليدكنندگان محصولاتي چون فولاد، آلومينيوم و پتروشيمي را در بر داشت.
وي اضافه كرد: با كاهش قيمت اين محصولات به دنبال كاهش قيمت نفت و ركود جهاني آن حاشيه سود ناپايدار و كاذب محو شد و همين امر دليل اصلي كاهش شاخص در سه ماه اخير بوده است.
به گفته وي، مديريت تبعات بحران در اقتصاد ايران از 3 ماه پيش در دولت با حساسيت مضاعف در دستور كار قرار گرفت و در آبان‌ماه كارگروهي با مسووليت وزير اقتصاد و عضويت وزراي بازرگاني، امور خارجه، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رييس‌كل بانك مركزي مامور بررسي حوزه گسترش بحران و تاثير آن بر اقتصاد ملي، چگونگي مهار آسيب‌هاي احتمالي و استفاده از فرصت و راه‌هاي صيانت منابع ايرانيان خارج از كشور شد.
حسيني اولين مجموعه سياستي تصويب شده در اين زمينه را شامل حمايت از بازار سرمايه با استفاده از ابزارهايي چون اعطاي وام ريالي و ارزي به شركت‌هاي بورسي، اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مشاركت نهادهاي مالي در عمليات بازارسازي و بازارگرداني سهام بورس عنوان كرد. به گفته وزير اقتصاد، فعال‌سازي سازوكار تعهد خريد سهام توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، تسريع در ارائه لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، حمايت از توليد داخلي، تدوين بودجه سال آينده با جهت‌گيري احتياطي به جاي رويكرد انقباضي مالي از ديگر محورهاي مجموعه سياستي تدوين شده براي اين منظور است.
وي در توضيح تدوين بودجه سال آينده با جهت‌گيري احتياطي تصريح كرد: در اين راستا قيمت نفت 4/37دلار براي هر بشكه مبنا قرار گرفته است و ليكن از يك سو جذب منابع مالي خارجي براي اجراي طرح‌هاي عمراني و از طرفي واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام و يا در شرف بهره‌برداري مطابق قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در دستور كار قرار دارد. ضمن اينكه اجازه افزايش عمليات عمراني در صورت افزايش قيمت نفت در لايحه بودجه 1388 گنجانده مي‌شود. وزير اقتصاد تاكيد كرد: نبايد از ترس ركود و كاهش بهاي جهاني نفت در دام ركود تقاضاي داخلي بيافتيم و در اين زمينه بر تامين منابع مالي خارجي از طريق حمايت از سرمايه‌گذاري مشترك، انتشار اوراق مشاركت ارزي و ارائه حساب‌هاي پس‌انداز ارزي با سود مناسب تاكيد داريم. حسيني از ديگر راهكارها را به‌كارگيري راهبرد فعال در بازار نفت و انرژي دانست و افزود: بي‌شك نبايد كاهش وابستگي به نفت به سكون در قبال تحولات بازار نفت تعبير شود. در يك دهه گذشته قيمت نفت از 9دلار در اوايل سال 99 بالغ‌بر 140دلار در نيمه اول سال جاري در نوسان بوده است و امروز به 40دلار رسيده است.
وي ادامه داد: بي‌ترديد اين قيمت تداوم نخواهد داشت، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه توليد نفت جهان با شتاب زياد و با نرخ 7/6درصد در سال در حال كاهش است و اين عدد به معناي كاهش 7/5ميليون بشكه در روز كه علامتي براي رشد شديد قيمت نفت در آينده و ظرفيتي براي افزايش آن است.
نفت 40 دلاري در بودجه
غلامحسين نوذري، وزير نفت در «پانل نفت و بودجه» در دومين همايش بحران مالي جهاني، چالش‌ها و فرصت‌ها، قيمت نفت در بودجه سال آينده را حدود 40 دلار اعلام كرد و افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه عرضه نفت از سوي كشورهاي غيراوپك در سال 2009 با وجود نبود اطمينان‌هاي بالاي فعلي با رشدي معادل 600هزار بشكه در روز همراه باشد.وي با اشاره به توليد اوپك و ميزان كاهش‌هاي صورت گرفته قبل از اجلاس الجزاير گفت: ‌درصد پايبندي 11 عضو اوپك غير از عراق به تعهدات خود در مجموع 85درصد گزارش شده است و بدترين عملكرد به الجزاير تعلق دارد كه هيچ گونه كاهشي در توليد نداشته است. وزير نفت درخصوص پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان تصريح كرد: بر اساس اين آمارها، كشور آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهاني رشد اقتصادي 3/1درصدي و كشورهاي منطقه يورو با كاهش رشد اقتصادي يك‌درصد رو‌به‌رو خواهند بود. نوذري به شرايط برخي كشورها از جمله چين در سال 2009 اشاره كرد و افزود: در خوشبينانه‌ترين حالت، رشد اقتصادي اين كشور معادل 7درصد و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك از 7/3درصد بيشتر نخواهد بود. وي ادامه داد: به دليل شرايط نامطلوب اقتصاد جهاني، تقاضاي نفت براي سال 2008 از رشدي معادل 3/1ميليون بشكه در روز برخوردار خواهد شد و در عمل با كاهش حداقل 100هزار بشكه در روز مواجه خواهيم بود. به گفته نوذري، مجموعه تقاضا براي نفت در سال 2009 بيشتر بر افراط و تفريط يعني حالت‌هاي بدبينانه و خوشبينانه كه از 25 تا 90دلار است حكايت مي‌كند.
نوذري در پايان به دولت پيشنهاد كرد كه قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده را 40 دلار در نظر بگيرد و افزود: اميد است با اتخاذ تدابير لازم با توجه به كاهش قيمت نفت و اجراي طرح تحول اقتصادي كشور از توانمندي بخش داخلي استفاده شود.
نماينده بانك توسعه اسلامي:
توازن در نظام مالي اسلامي بسيار بالا است
طريق الله خان، مقام ارشد اقتصادي و مدير بخش آموزش بانك توسعه اسلامي نيز از جمله سخنرانان در اين همايش بود. وي با اعلام اينكه 31 تريليون دلار آمريكا در بحران اخير از ميان رفته است، گفت: در بحران مالي اخير در بازارهاي جهاني 35 تا 40درصد توليد ناخالص جهاني كاهش يافته است.
وي نبود شفافيت، شكست بازار، نبودن پيش‌بيني‌هاي لازم، وجود شركت‌هاي مالي خيلي بزرگ و استفاده از ربا را ريشه‌هاي بحران فعلي دانست و گفت: مساله ربا در بسياري از بانك‌ها به ازاي هر يك دلار حدود 30دلار وام بوده است و تا پايان سال گذشته كل توليد ناخالص داخلي جهان 6 تريليون دلار بوده است. طريق الله‌خان افزود: به ازاي يك درصد معاملات جهان توليد خالص كاهش يافته است، اما در سيستم‌ مالي اسلامي از آنجا كه تعادل وجود داشته است و براساس برادري پايه‌گذاري شده، توازن بين سيستم‌ها وجود دارد و بحران فعلي هيچ اثري روي آن نداشته است.
وي افزود: در فاز دوم بحران در بورس بانك‌هاي بزرگ يا سرمايه‌ بيشتر خود را حفظ كرده‌اند، اما بانك‌هاي كوچك اسلامي تحت‌‌شعاع اين بحران قرار گرفتند. در فاز سوم بحران فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار كم شده و عملكرد مالي سيستم اسلامي نيز چون در بخش واقعي اقتصاد اتفاق افتاد بسيار كم شده است. وي در پايان تصريح كرد: در سيستم مالي اسلامي مكانيسم‌ها و سازكارهايي وجود دارد كه باعث شده در بحران مالي اخير، اعتماد بيشتري جذب كند.
+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:30 توسط مهرداد حسینی |

لطفا تحلیلی از وضعیت و سودآوری شرکت توسعه معادن و فلزات با توجه به کاهش قیمت سهام ملی مس ارائه کنید.

پاسخ :‌ آخرین محاسبه NAV «ومعادن» در جدول زیر ارائه شده است:


 


 

در اين جدول، مازاد ارزش بازار سرمایه‌گذاری بورسی با استفاده از اطلاعات آخرین گزارش وضعیت پرتفولیوی شرکت (منتهی به 30 آذر 87) به دست آمده است. البته رقم منظور شده در اين رديف با احتساب قيمت 630 توماني براي سهام چادرملو و 1100 توماني براي سهام گل گهر مورد محاسبه قرار گرفته است. به همين علت، رقم مازاد ارزش بازار سرمايه‌گذاري‌ها در گزارش 30 آذر ماه (‌8/363‌ميليارد تومان) پس از لحاظ كردن مفروضات قيمتي فوق به 5/194‌ميليارد تومان كاهش يافته است. مجموع حقوق صاحبان سهام از صورت‌‌های مالی
9 ماهه و ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی نیز معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
در خصوص بخش دیگر پرسش مربوط به آثار کاهش قیمت سهام ملی مس بر سودآوری «ومعادن»؛ بايد به مفاد يكي از استانداردهاي حسابداري رجوع كرد. مطابق استاندارد شماره 15 در زمينه طبقه‌بندي يك سرمايه‌گذاري در ترازنامه، هنگامي كه در عمل محدوديت‌هايي در واگذاري آن توسط واحد تجاري (شركت) طي دوره مالي آتي وجود داشته باشد، سرمايه‌گذاري مزبور بايد در ترازنامه در بخش دارايي‌هاي غير‌جاري و در سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت طبقه‌بندي شود. به اين ترتيب از آنجا كه مالكيت سهام ملي مس تا چند سال آتي و تسويه اقساط در وثيقه دولت خواهد بود، اين سرمايه‌گذاري مطابق شرط بيان شده در استاندارد (غير‌قابل واگذاري بودن) در سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت در ترازنامه «ومعادن» طبقه‌بندي شده است.
در بخش ديگري از استاندارد شماره 15 آمده است: «از آنجا كه سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت براي زماني طولاني نگهداري مي‌شوند، ارزش بازار آنها از نظر ارتباط با اندازه‌گيري سود و زيان يك دوره مالي شركت اهميت چنداني ندارد، زيرا مديريت شركت، قصد يا امكان آن را ندارد كه اين ارزش را از طريق فروش سرمايه‌گذاري متبلور سازد.
 بنابراين سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت به روش «بهاي تمام شده پس از كسر ذخيره كاهش دائمي در ارزش» در ترازنامه منعکس مي‌شود. »
با توجه به توضیحات ارائه شده مي‌‌‌توان گفت كه مطابق استاندارد حسابداري، ارزش بازار هر سهم ملي مس در پايان سال جاري، تاثيري در سود و زيان يا الزام به اخذ ذخيره كاهش برای سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات ايجاد نخواهد كرد و این شرکت مي‌تواند کماکان اين سرمايه‌گذاري خود را در سرفصل سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت (به بهای تمام شده) در ترازنامه ثبت کند. البته باید توجه داشت در صورتی که پس از طي چند دوره مالي، ارزش بازار سهام خریداری شده كماكان كمتر از بهاي تمام شده باشد، حسابرس قانوني در گزارش خود توجه صاحبان سهام را به احتمال دائمي‌‌‌بودن کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت جلب خواهد کرد. بدین ترتیب در صورت تثبیت قیمت سهام شرکت‌‌های سرمایه پذیر در نرخ‌هاي كمتر از بهاي تمام شده، اخذ ذخيره كاهش در ترازنامه و شناسایی هزینه در صورت سود و زیان پس از چند دوره مالی براي شرکت سرمایه گذار اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
نقل از دنیای اقتصاد روز دوشنبه سی ام دیماه ۸۷ به قلم شروین شهریاری

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:26 توسط مهرداد حسینی |

دنياي اقتصاد- با افزايش احتمال اجراي طرح آزادسازي حامل‌هاي انرژي، كسب و كارهاي ايراني به ويژه در حوزه توليد نگراني خود را پنهان نمي‌كند. هفته پيش، نهاونديان به عنوان رييس پارلمان بخش‌خصوصي از دولت خواست تنها مزيت توليدكنندگان ايراني را كه همان انرژي ارزان است، قبل از بهبود ساير متغيرها از بين نبرد. آثار هزينه‌اي طرح تحول بر توليد را در دو سناريو در ادامه بخوانيد.

از 26 تا 36 درصد رشد پيش‌بيني شد
سناريوي دوگانه تورم در 30فضاي توليدي و خدماتي
گروه صنعت و معدن – نتايج يك بررسي در خصوص سنجش اثر و مقايسه افزايش (وقوع تكانه) قيمت فرآورد‌ه‌هاي نفتي با نبود افزايش تكانه (حالت معمولي)‌در چهار مقطع زماني بعد از افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد كه شاخص كل قيمت مصرف‌كننده در پايان سه ماه اول پس از تكانه 5/28 و بدون تكانه 24/26درصد، پايان سه ماه دوم (ماه ششم) پس از تكانه 69/31 و بدون تكانه 53/27درصد، در پايان سه ماهه سوم«ماه نهم» پس از تكانه 11/34 و بدون تكانه 87/27 و براي سه ماه چهارم و «ماه دوازدهم» پس از تكانه 92/35 و بدون تكانه 73/27درصد خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما، اين تحقيق توسط «سميه برهان يزداني» كارشناس آمار اقتصادي انجام شده، وي مطالعه خود را بر روي رشد قيمت‌ها در دو سناريوي متفاوت انجام داده است.
در بخشي از مقدمه اين بررسي آمده است كه: «در بررسي حاضر با مدنظر قراردادن اعداد محاسبه شده شاخص قيمت مربوط به سناريوي دوم و به منظور نشان دادن اثر افزايشي بلندمدت (12ماهه) تكانه بر روي نرخ تورم، به محاسبه نرخ تورم براي ماه‌هاي سوم، ششم، نهم و دوازدهم پس از وقوع تكانه پرداخته‌ايم.
در جدول زير نرخ‌هاي تورم در سطح شاخص كل و سرگروه‌هاي اصلي براي ماه‌هاي سوم، ششم، نهم و دوازدهم پس از وقوع تكانه (4برابر شدن قيمت فرآورده‌هاي نفتي) با نرخ تورم در همين ماه‌ها بدون وقوع تكانه مورد مقايسه قرار گرفته است.
لازم به ذكر است كه در هر دو حالت، الگوي رشد قيمت‌ها يكسان است و تنها علت ميان تفاوت ميان نرخ‌هاي تورم وجود تكانه مزبور فرض شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: الگوي رشد قيمت‌ در ماه‌هاي پس از وقوع تكانه دقيقا برابر با الگوي رشد قيمت همان ماه‌ها در سال قبل بوده‌اند. بنابراين با توجه به اين‌كه وضعيت اقتصادي ايران در سال قبل تورمي بوده است، به نظر مي‌رسد ميزان تورم محاسبه شده براي ماه‌هاي آتي حداكثر مقدار قابل وقوع خواهد بود. به بيان ديگر در صورتي كه سياست‌هاي دولت و بانك مركزي به منظور كاهش سرعت رشد قيمت‌ها با موفقيت همراه باشد، تورم ناشي از تكانه براي دوره‌هاي محاسبه در زير كمتر از ميزان پيش‌بيني شده خواهد بود.

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:16 توسط مهرداد حسینی |

ايسنا - در حالي كه كمتر از يك هفته از آزادسازي صادرات سيمان - البته به صورت مشروط - مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد اولويت بعدي مسوولان وزارت صنايع‌ومعادن حل مشكلات صنعت فولاد باشد.

سيمان و فولاد همواره از جايگاه ويژه‌اي در مقايسه با ساير صنايع برخوردار بوده‌اند؛ به طوري كه در دوره‌هاي مختلف دقت نظر خاصي روي اين دو صنعت وجود داشته است. يكي از دلايل اين مدعا را مي‌توان تشكيل دو ستاد اختصاصي سيمان و فولاد در وزارت صنايع ‌و معادن دانست.
اما در حالي كه صنعت سيمان اين روزها تازه از قيد و بندها رها شده و به بازارهاي صادراتي مي‌انديشد، صنعت فولاد دقيقا در نقطه مقابل قرار داشته و حال و روز چندان خوشي ندارد.
بايد گفت كه سيمان و فولاد نقاط اشتراك زيادي با هم دارند. هر دو از محصولاتي هستند كه براي توليد آنها به انرژي زيادي نياز بوده و هر دو نيز در ساخت‌وساز نقش تاثيرگذاري دارند. به همين دليل بروز نوسان در توليد يا بازار اين دو محصول به طور مستقيم مي‌تواند روي هزينه‌هاي ساخت‌وساز و در نهايت قيمت مسكن تاثير بگذارد. در چند سال اخير به دليل ظرفيت‌سازي‌هاي گسترده در صنعت سيمان، اين صنعت هم‌اكنون كاملا توانايي پاسخگويي به نياز داخل را داشته و حتي مي‌تواند در بازارهاي منطقه‌اي نقش تعيين‌كننده‌اي را بازي كند، اما به نظر مي‌رسد صنعت فولاد ايران آن‌طور كه بايد و شايد نتوانسته به جايگاه واقعي خودش دست پيدا كند. در چنين شرايطي كاهش شديد بهاي جهاني فولاد هم مزيد بر تمام مشكلات كنوني شده است. وزارت صنايع‌ و معادن در راستاي حل اين مشكل سعي كرد تا تعرفه واردات فولاد را به كشور افزايش دهد و در همين راستا نيز سه پيشنهاد به كميسيون ماده يك ارائه كرد، اما در نهايت هيچ‌يك از اين سه پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت. از سوي ديگر با توجه به اظهارنظر مسوولان وزارت بازرگاني به نظر مي‌رسد كه فعلا امكان تغيير تعرفه واردات فولاد وجود نداشته باشد؛ مگر اين‌كه اتفاق خاصي رخ دهد.
يكي از دلايل اصرار توليدكنندگان داخلي براي افزايش تعرفه فولاد، واردات بي‌رويه اين كالا به كشور از ديد آنان است؛ اين در حالي است كه وزير صنايع‌ و معادن معتقد است كه واردات فولاد به كشور در حد متعادل قرار دارد.
فولاد، كالاي استراتژيك
پس از افزايش قيمت جهاني فولاد خام در مقطعي از سال جاري، به يك باره قيمت اين كالاي استراتژيك روند نزولي در پيش گرفت كه اين روند كاهشي تاكنون نيز ادامه يافته است. اثر منفي كاهش قيمت فولاد خام به گونه‌اي بوده است كه تعدادي از بزرگترين شركت‌هاي فولادسازي جهان نيز با كاهش سودآوري روبه‌رو شده و اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند. در همين حال بازار و صنايع فولاد ايران نيز چندان از كاهش قيمت جهاني فولاد بي‌تاثير نمانده است. با اين حال معاون اول رييس‌جمهور چندي پيش از چاره‌انديشي دولت براي حل مشكل صنايع فولاد كشور خبر داد. پرويز داودي ابراز اميدواري كرد كه بتوان تقاضاي بخش فولاد كشور را با بودجه‌هاي عمراني و تخصيص بودجه به اين بخش پوشش داد تا مشكلات صنعت فولاد نيز برطرف شود. هرچند به نظر مي‌رسد مجموعه اين اقدامات تاكنون نتايج مثبتي براي صنعت فولاد به همراه نداشته است.
از سوي ديگر در حالي كه روند كاهش قيمت‌هاي فولاد در بازارهاي جهاني همچنان ادامه دارد، بسياري از دولت‌هاي جهان‌درصدد حمايت از صنايع فولاد خود برآمده‌اند. يكي از مشكلات اساسي صنايع فولادسازي جهان كاهش شديد تقاضا در بازارهاي جهاني اعلام شده است. در چنين شرايطي دولت آمريكا براي تحريك تقاضاي بازار اين كشور قصد دارد برنامه‌اي به ارزش بيش از يك تريليون دلار اجرا كند. دولت باراك اوباما در همين راستا قصد دارد با اجراي اين برنامه كم‌نظير با به راه انداختن اجراي پروژه‌هاي مختلف عمراني مانند احداث بيمارستان‌ها، مدارس، پل‌سازي و ساخت سيستم‌هاي حمل‌ونقل انبوه تقاضا براي فولاد را در اين كشور افزايش دهد.
بيشترين كاهش توليد در 60 سال اخير!
برخي از كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولادسازي در سال 2009 ميلادي عنوان كرده‌اند كه بحران مالي جهاني همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد و در چنين شرايطي بسياري از صنايع مانند فولادسازي نيز ضرر مي‌كنند. چندي پيش تحليل‌گران پيش‌بيني كردند كه توليد فولاد در سال 2009 ميلادي دست‌كم با 10‌درصد كاهش مواجه خواهد شد. در صورت تحقق اين پيش‌بيني توليد فولاد در سال جاري ميلادي با بيشترين كاهش خود طي بيش از 60 سال اخير روبرو خواهد شد. در سال 1945 كه سال پاياني جنگ جهاني دوم بود، توليد فولاد جهان 3/27درصد كاهش يافت كه بدترين كاهش توليد از زمان شكل‌گيري صنعت فولاد در جهان محسوب مي‌شد. همچنين برآورد شده است كه دست‌كم چهار سال به طول مي‌انجامد كه توليد فولاد به سطوح سال 2007 بازگردد.

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 13:13 توسط مهرداد حسینی |